با این تفاوت که ممکن است در مواردی دو دادگاه به این

با این تفاوت که ممکن است در مواردی دو دادگاه به این علت که هر دو رسیدگی نخستین می کنند، همدرجه محسوب شوند ولی از این جهت که آراء یکی از دو دادگاه نزد دادگاه دیگر قابل رسیدگی تجدیدنظر است دیگر همدرجه تلقی نشوند. مانند نسبت میان دادگاههای بخش و شهرستان در سال ۱۳۱۸ دادگاههای حقوقی یک و دو در سال ۱۳۶۴ و یا دادگاههای نظامی یک و دو میان دادگاههای پیش گفته اگر چه همه آنها از درجه نخستین برخوردارند ولی چون به موجب قانون حاکم و مربوط دادگاههای شهرستان و حقوقی یک و نظامی یک ۱. الف - برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به فریدون نهرینی ایستایی اجرای حکم دادگاه، انتشارات گنج دانش سال ۱۳۹۲، صص ۳۸ و ۳۹ ب - توضیح نگارنده : یکی از مباحث بسیار مهم در حوزه تعیین و احراز صلاحیت از منظر درجه دادگاه صلاحیت مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث طاری در ماده ۴۲۱ ق.آ.د.م است. اعتراض ثالث طاری در صورتی بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد که درجه دادگاهی که دعوا در آن جریان دارد و رأی معترض عنه در آن به عنوان دلیل ابراز شده از درجه دادگاهی که رأی معترض عنه ابرازی را صادر کرده پائین تر نباشد؛ یعنی یا درجه آن بالاتر باشد؛ مانند درجه دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه رسیدگی کننده به دعوای حاضر) نسبت به درجه دادگاه عمومی حقوقی دادگاه صادر کننده رأی معترض عنه یا با آن همدرجه باشد؛ در این مورد دادگاه همدرجه مانند دادگاه عمومی حقوقی دیگر که رأی در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده می تواند وارد رسیدگی به اعتراض شخص ثالث شود و با صدور قرار رسیدگی توام رأی معترض عنه را در صورت اقتضاء نقض کند. این از موارد استثنایی است که دادگاهی اختیار رسیدگی مجدد و نقض رأی دادگاه همدرجه و همعرض خود را می یابد؛ نکته ای که از اهمیت بسیاری برخوردار است و لازم است در همین جا به آن بپردازیم رعایت صلاحیت ذاتی میان دو دادگاه همدرجه است. چون دادگاههای همدرجه همواره دادگاههای همعرض نیستند و مانند دادگاههای همعرض از صلاحیت ذاتی برخوردار نیستند. زیرا میان دو دادگاه همعرض راجع به دعاوی معین و مشخصی همواره صلاحیت ذاتی مشترک وجود دارد اما این ترتیب را الزاماً نمی توان میان دو دادگاه همدرجه دید؛ زیرا دو دادگاه همدرجه ممکن است دارای درجه یکسان باشند ولی لزوماً همعرض تلقی نشده و احتمال دارد دارای صلاحیت ذاتی متفاوتی باشند؛ مانند دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه انقلاب اسلامی که دو دادگاه همدرجه مواد ۲۸ و ۴۲۱ ق.آ.د.م و قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۲۴۹ ق. آد.ک سال ۱۳۷۸) به شمار می روند و از صلاحیت ذاتی متفاوتی برخوردارند ولی دو دادگاه همعرض نیستند. با این ترتیب همواره و اصولاً دادگاه همدرجه باید در رسیدگی به اعتراض ثالث طاری و در واقع در رسیدگی به موضوع دعوایی که منتهی به رأی معترض عنه شده، صلاحیت ذاتی داشته باشد. بنابراین هرگاه دادگاه همدرجه با دادگاه صادر کننده رای معترض عنه صلاحیت ذاتی رسیدگی به موضوع رای معترض عنه را نداشته باشد، شایسته و صالح به رسیدگی به اعتراض ثالث طاری نیست. به همین علت بهتر است دادگاه همدرجه موضوع ماده ۴۲۱ ق.آ.د.م را به دادگاه همعرض تعبیر کرد.