با بررسی پرونده و اظهارات طرفین ن

با بررسی پرونده و اظهارات طرفین ن. ب. ا. چک موصوف به صورت حامل صادر شده و انتقال حقوق وابسته به آن از طریق قبض و اقباض هم میسر است و ن. ب. ا. تصرف به عنوان اماره مهم قانونی و عرفی دلیل کافی برای حقانیت دارنده سند تجاری است و نامشروع بودن آن خلاف اصول و قواعد م. ب. که بدون دلیل قابل انتساب به دارنده و متصرف سند نمیباشد مواد ۳۱ و ۳۵ قانون مدنی و مواد ۳۲۰-۳۱۲ قانون تجارت و ن. ب. ا. هر چند در وضعیتی که دلیل و بینه ای در میان نباشد یا در سند تصریح نشده باشد، اصل بر آن است که صرف امضا ظهر سند تجاری دلالت بر ظهر نویسی با ماهیت ویژه آن می نماید که متفاوت از ماهیت ضمانت اسناد تجاری است و بنابراین احکام ظهر نویسی در مورد متعهد آن اعمال می شود اما این اماره قانونی (ماده ۲۴۵ قانون تجارت در جایی اعمال میشود که قابلیت تصور ظهر نویسی و ضمانت در میان امضاهای متعدد وجود داشته باشد و در این دعوا به چند دلیل این گونه نیست و بنابراین امضا ظهر سند که به نام ت. ن. خ. م. ب. دلالت بر ضمانت دارد و از جمله این دلایل میتوان به نوع سند اشاره کرد که در وجه حامل است و برای ظهر نویسی نیازمند امر دیگری جز قبض و اقباض نیست و در صورت اضافه شدن امضا ضمانت را تداعی می نماید و همچنین فرایند صدور گیاهی عدم پرداخت که ابتدا به نام ت. ن. خ. صادر شده و سپس از ناامید شدن از وصول ضمانت صادر کننده در ظهر سند به عمل می آید تا دارنده بعدی ت. ن. خ. اطمینان بیشتری داشته باشد و ن. ب. ا. بر حسب مستفاد از ماده ۲۴۹ قانون تجارت ضامن همانند مضمون عنه مسئولیت پرداخت وجه سند را عهده دار است و مدت زمان قانونی که در مورد استاد تجاری و مسئولین تبعی آن اعمال می شود در این دعوا نمیتوانند مانعی ایجاد نمایند چرا که ضمانت ت. ن. خ. از صادر کننده م. ب. و در حالت سکوت سند و عدم تصریح امضا کننده چنین فرض میشود که ضمانت از متعهد اصلی صادر کننده م. ب. و در این مورد که تنها صادر کننده را می توان تصور کرد شخص دیگری برای ضمانت از او باقی نمی ماند و بنابراین با بقای ذمه صادر کننده، مسئولیت ضامن نیز باقی است و از مواعد قانونی خروج دارد و معنی رأی وحدت رویه شماره ۵۹۷ مورخ ۷۴/۲/۱۲ که تنها در مورد ضمانت از صادر کننده و مدیون اصلی است؛ نیز همین امر م. ب. و ن. ب. ا. نقل و انتقال سند در وجه حامل پس از واخواست صدور گواهی عدم پرداخت مانع قانونی ندارد و مشمول قواعد دارندگان با حسن نیت سند تجاری است که تنها اثبات نداشتن حسن نیست دارنده آن را از دریافت وجه سند باز می دارد و ت. ن. خ. حاضر با قبض و اقباض سند را به دست آورده و موانع اصل تجریدی بودن سند تجاری در مورد او تحقق نیافته و در رابطه مستقیم با ت. ن. خ. نیز خلاف تعهد امضا کننده به اثبات نرسیده است و به حکم <a class="artref" href="/ماده/ماده-1301-a_0815110236963">ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی</a> او را متعهد باقی می داند و ن. ب. ا. از حیث اصول دادرسی نیز رعایت قواعد شده و توصیف دادخواست حاضر به عنوان تجدید نظر خواهی نیز از نظر دادگاه قابل پذیرش است زیرا هر چند به عنوان و اخواهی تقدیم شده اما بلافاصله آن را تصحیح نموده و به شورای حل اختلاف اعلام داشته که ماهیت تجدید نظر خواهی دارد و این اندازه تحول و اعلام بعدی به حکم امکان نادیده گرفتن تشریفات دادرسی مانعی ندارد لذا دادگاه با رد تجدید نظر خواهی دادنامه تجدید نظر خواسته را قابل تایید دانسته و با اجازه حاصل از ماده ۳۱ قانون شوراهای حل اختلاف استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است».