Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

با تصویب آئین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸، تنها نصی که در این زمینه خودنمایی می کرد، ماده ۵۶۲ قانون مزبور بود که مقرر میداشت حکم یا قرار صادر در خصوص دعوایی مادام که حکم یا قرار با قوانینی که در زمان صدور آن لازم العمل بوده مخالف نباشد، نقض نمی شود.». این متن بعدها و تقریباً با همین عبارت در ماده ۳۷۲ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ جای گرفت: چنانچه رأی صادره با قوانین حاکم در زمان صدور آن ماده ۳۷۲ ق.آ.د.م ناظر به قواعد حقوقی شکلی است و حکایت از آن دارد که هرگاه رایی از دادگاه تالی صادر شود که در آن ضوابط و مقررات دادرسی مدنی نه قواعد حقوقی ما هوی لازم الاجرا در زمان صدور رأی رعایت شده و پس از صدور رأی این مقررات شکلی، تغییر یافته و مقررات زمان صدور رأی را نسخ کند، دیوان عالی کشور به این علت نمی تواند رأی صادره را به جهت رعایت نشدن قانون جدید دادرسی مدنی نقض نماید. بنابراین این که برخی از استادان در تحلیل ماده ۳۷۲ ق.آ.د.م استدلال نمودند که دیوان عالی کشور در تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی فرجام خواسته با مقررات قانونی باید قوانین حاکم در زمان صدور رأی مورد فرجام را مورد توجه قرار بدهد اگر این نظر مربوط به قوانین ماهوی باشد به باور نگارنده با قانون سازگار نیست. زیرا برابر ماده ۳۶۶ ۱. الف - رأی وحدت رویه شماره ۷۱ مورخ ۱۳۵۳/۹/۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: «ن. ب. ا. ماده ۱ قانون روابط مالک و مستأجر مصوب سال ۱۳۳۹) صراحت دارد بر اینکه هر محلی که برای پیشه و کسب و تجارت یا سکنی تا به حال اجاره داده شده با بعداً اجاره داده شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود و به موجب ماده ۲۶ کلیه مقررات و قوانینی که با مفاد این قانون مغایر باشد ملغی گردیده و قوانین مزبور فقط در مواردی که از شمول این قانون خارج است اعتبار دارد و با التفات به اینکه تبصره ۱ ماده ۲۳ در مواردی خاص مقررات قانون روابط مالک و مستأجر را حتی به احکام قطعی که هنوز اجراء نگردیده تسری داده است و ب. ت. ب. مفاد ماده که مقرر میدارد احکام و قرارها باید اساساً طبق قانونی که در زمان صدور آن لازم العمل است صادر گردد، بنا به جهات مذکور قانون روابط مالک و مستأجر در نقاطی که در تاریخ صدور رأی لازم العمل باشد به کلیه دعاوی که قبلا طرح شده و در جریان است نیز تسری خواهد داشت. این رأی طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ لازم الرعایه خواهد بود.».

موارد مرتبط 30

آرای مرتبط 11

مواد مرتبط 1

دکترین 18

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین