دکترین
با تصویب آئین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸
با تصویب آئین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸، تنها نصی که در این زمینه خودنمایی می کرد، ماده ۵۶۲ قانون مزبور بود که مقرر میداشت حکم یا قرار صادر در خصوص دعوایی مادام که حکم یا قرار با قوانینی که در زمان صدور آن لازم العمل بوده مخالف نباشد، نقض نمی شود.». این متن بعدها و تقریباً با همین عبارت در ماده ۳۷۲ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ جای گرفت: چنانچه رأی صادره با قوانین حاکم در زمان صدور آن ماده ۳۷۲ ق.آ.د.م ناظر به قواعد حقوقی شکلی است و حکایت از آن دارد که هرگاه رایی از دادگاه تالی صادر شود که در آن ضوابط و مقررات دادرسی مدنی نه قواعد حقوقی ما هوی لازم الاجرا در زمان صدور رأی رعایت شده و پس از صدور رأی این مقررات شکلی، تغییر یافته و مقررات زمان صدور رأی را نسخ کند، دیوان عالی کشور به این علت نمی تواند رأی صادره را به جهت رعایت نشدن قانون جدید دادرسی مدنی نقض نماید.
بنابراین این که برخی از استادان در تحلیل ماده ۳۷۲ ق.آ.د.م استدلال نمودند که دیوان عالی کشور در تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی فرجام خواسته با مقررات قانونی باید قوانین حاکم در زمان صدور رأی مورد فرجام را مورد توجه قرار بدهد اگر این نظر مربوط به قوانین ماهوی باشد به باور نگارنده با قانون سازگار نیست. زیرا برابر ماده ۳۶۶ ۱.
الف - رأی وحدت رویه شماره ۷۱ مورخ ۱۳۵۳/۹/۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: «ن. ب. ا. ماده ۱ قانون روابط مالک و مستأجر مصوب سال ۱۳۳۹) صراحت دارد بر اینکه هر محلی که برای پیشه و کسب و تجارت یا سکنی تا به حال اجاره داده شده با بعداً اجاره داده شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود و به موجب ماده ۲۶ کلیه مقررات و قوانینی که با مفاد این قانون مغایر باشد ملغی گردیده و قوانین مزبور فقط در مواردی که از شمول این قانون خارج است اعتبار دارد و با التفات به اینکه تبصره ۱ ماده ۲۳ در مواردی خاص مقررات قانون روابط مالک و مستأجر را حتی به احکام قطعی که هنوز اجراء نگردیده تسری داده است و ب.
ت. ب. مفاد ماده که مقرر میدارد احکام و قرارها باید اساساً طبق قانونی که در زمان صدور آن لازم العمل است صادر گردد، بنا به جهات مذکور قانون روابط مالک و مستأجر در نقاطی که در تاریخ صدور رأی لازم العمل باشد به کلیه دعاوی که قبلا طرح شده و در جریان است نیز تسری خواهد داشت. این رأی طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ لازم الرعایه خواهد بود.».
موارد مرتبط 30
آرای مرتبط 11
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام به ایفای تعهد وام گیرنده از سوی ضامن
ماده 372 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه
ماده 372 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمیباشد
-
رأی
هماستناد
ضابطه ایجاد عسر و حرج زوجه
ماده 372 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد
-
رأی
هماستناد
فروش سرقفلی بدون تنظیم قرارداد اجاره
ماده 372 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد
-
رأی
هماستناد
اثر مصالحه دعوا بر متفرعات آن
ماده 372 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد
-
رأی
هماستناد
درخواست فسخ نکاح به دلیل عدم بکارت زوجه
ماده 372 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد
-
رأی
هماستناد
شرط بنائی در فروش کالای مصرفی
ماده 372 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد
-
رأی
هماستناد
اثر مصالحه دعوا بر متفرعات آن
ماده 372 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد
-
رأی
هماستناد
درخواست فسخ نکاح به دلیل عدم بکارت زوجه
ماده 372 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد
-
رأی
هماستناد
ضابطه ایجاد عسر و حرج زوجه
ماده 372 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام به ایفای تعهد وامگیرنده از سوی ضامن
ماده 372 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 372 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 372 ق.آ.د.م مصوب 1379
دکترین 18
-
مقاله
هماستناد
جمله مسائل مربوط به دادرسی های مدنی و نحوه رسیدگی به دعاوی
ماده 372 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جمله مسائل مربوط به دادرسی های مدنی و نحوه رسیدگی به دعاوی
ماده 372 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست : کلیات ۸۱ — قاعده پیش گفته راجع به اجرای فوری
ماده 372 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست : کلیات ۸۱ — دوم - اعمال قوانین حاکم در زمان
ماده 372 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست : کلیات ۸۱ — دوم - اعمال قوانین حاکم در زمان
ماده 372 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
غیر قطعی شعب بدوی سابق با رعایت قانون دیوان عدالت اداری مصوب
ماده 372 ق.آ.د.م مصوب 1379
-
مقاله
هماستناد
با تصویب آئین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸
ماده 372 ق.آ.د.م مصوب 1379
-
مقاله
هماستناد
بنابراین این که برخی از استادان در تحلیل ماده ۳۷۲ ق
ماده 372 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بنابراین این که برخی از استادان در تحلیل ماده ۳۷۲ ق
ماده 372 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اصل ۱۵۸ قانون اساسی — پنجم - وظیفه ویژه مرجع قضایی در
بند 2 ماده 371، 372، 373 و 374 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اصل ۱۵۸ قانون اساسی — اصل ۷۳ قانون اساسی
بند 2 ماده 371، 372، 373 و 374 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اصل ۱۵۸ قانون اساسی — اصل ۷۳ قانون اساسی
بند 2 ماده 371، 372، 373 و 374 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مواد 371 تا 375 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
هیأت عمومی دیوان عالی کشور — ب - ۲ - - نقض احکام
مواد 371 تا 375 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
هیأت عمومی دیوان عالی کشور — ب - ۲ - - نقض احکام
مواد 371 تا 375 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مرجع صالح برای تصحیح رأی — برای تصحیح رایی که در آن سهو
مواد 371 تا 374 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مرجع صالح برای تصحیح رأی — قانونی از حیث امکان تصحیح رأی توسط
مواد 371 تا 374 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مرجع صالح برای تصحیح رأی — قانونی از حیث امکان تصحیح رأی توسط
مواد 371 تا 374 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
