با در نظر داشتن تبصره ۲ ماده ۳۰۶ و نیز مواد ۴۲۴

با در نظر داشتن تبصره ۲ ماده ۳۰۶ و نیز مواد ۴۲۴ و ۴۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی نوع تأمین شامل وجه نقد و اموال دیگر از جمله اموال غیر منقول میشود. در خصوص پرسش بعدی مسلم است حداقل به اندازه مبلغ چک و حق الوکاله وکیل باید تأمین اخذ شود و این امر متفاوت از دستور موقت و تأمین خواسته میباشد، زیرا بر فرض رد شدن ادعای صادر کننده و عدم پرداخت وجه چک بدهی باید از محل تأمین پرداخت شود. اما با این وصف اداره حقوقی قوه قضائیه نظری مخالف دارد این اداره در نظریه مشورتی شمارهٔ ۷/۱۴۰۱/۹۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۰ اشعار داشت: ۱) و (۳) اولاً، هدف مقنن از اخذ تأمین مقرر در ماده ۲۳ اصلاحی قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷، ایجاد تضمین و اطمینان بیشتر برای جبران خسارات احتمالی وارده به دارنده چک محکوم له) در اثر توقف عملیات اجرایی است؛ بنابراین، هنگام اخذ تأمین باید ب. ت. ب. این موضوع، تأمین به گونه ای اخذ شود که جبران خسارات احتمالی تضمین شود. به همین سبب علی الاصول از محل تأمین مزبور که شخص ثالث سپرده است استیفای مبلغ اجرائیه امکان پذیر نیست؛ مگر آنکه در قرار قبولی تأمین یادشده استیفای مبلغ اجرائیه محکوم به از محل تأمین سپرده شده، توسط شخص ثالث نیز پیش بینی و تصریح شده باشد که در این صورت با لحاظ ملاک تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ وصول مبلغ اجرائیه از محل تأمین مأخوذه از ثالث فاقد منع قانونی است؛ اما در صورتی که تأمین سپرده شده از اموال صادر کننده م. ع. باشد با عنایت به مواد ۲۱ و ۵۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ استیفای مبلغ اجرائیه از آن به عنوان مال صادر کننده فاقد اشکال است. ثانیاً از آنجا که مقنن در ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷ قانون صدور چک برخلاف حکم مقرر در مواد ۱۲۰ و ۳۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مهلت خاصی را جهت طرح دعوای مطالبه خسارت و متعاقباً رفع اثر از تأمین مأخوذه در صورت عدم طرح دعوا در این مهلت پیش بینی نکرده است، تعیین چنین مهلتی به نظر مقام قضایی رسیدگی کننده است که با لحاظ ملاک ماده ۳۲۴ قانون یادشده آن را تعیین می کند و در صورتی که ظرف این مهلت دعوای مطالبه خسارت مطرح نشود، به دستور دادگاهی که تأمین را گرفته است، با رفع توقیف از تأمین مسترد میشود. ۲) در صورتی که ادعای صادر کننده چک به موجب حکم قطعی مردود شده باشد، دارنده چک (محکوم له) می تواند برابر قواعد عام مسئولیت مدنی و با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به طرفیت صادر کننده یا ثالث دعوای مطالبه خسارت ناشی از توقف عملیات اجرایی اقامه کند. نکته ب. ت. ب. نظریه مذکور بهتر است دادگاه در فرم کفالت یا وثیقه زمانی که وثیقه گذار شخص ثالث است قید نماید در صورت رد دعوای ابطال اجرائیه، وجه چک از محل وثیقه یا کفالت تأمین خواهد شد.