بازتاب تعهدات و تصرفات غیر ناقل مالک در رویه قضایی — به انتقال قطعی شرطی یا رهنی نیست

نسبت به آن دسته از تعهدات و تصرفات غیر ناقل صاحب مال که همسو با حق بازداشت نیست و حقوق بازداشت کننده را به مخاطره می اندازد رویه قضایی در چارچوب ماده ۵۷ ق..ام، اعتبار و نفوذ قرارداد را منوط به تامین حق بازداشت یا تایید بازداشت کننده می داند، اما نسبت به تعهدات تصرفات و اقدامات حقوقی صاحب مال که خللی به حق بازداشت وارد نمی سازد رویه قضایی گویای تایید این گونه اعمال حقوقی و پذیرش آن است. گونه ای از این تعهدات و اقدامات، تعهد به اخذ گواهی پایان کار از شهرداری یا صورت مجلس تفکیکی از اداره ثبت اسناد محل است. اگر صاحب مال پس از بازداشت مبادرت واگذاری مال به دیگری نماید در مناقشه بین خریدار و فروشنده بر پایه ماده ۵۶ ق.ا.ا.م دادگاه به اعتبار بازداشت مال قرار عدم استماع یا رد دعوای خریدار مال بازداشت شده را صادر می نماید. اما چنانچه خواسته مطرح شده الزام به اخذ گواهی پایان کار و صورت مجلس تفکیکی باشد ایفای این تعهدات به منزله انتقال مال بازداشت شده نیست. در این حالت شاید خلل نسبی به حقوق بازداشت کننده یا مخاطره احتمالی در مسیر تحقق نتایج بازداشت به ذهن آید، اما به هر روی باید به اصل رجوع نمود و آن اینکه صاحب مال اجازه انعقاد قرارداد و تعهد را دارد مگر آن که مخالف حق بازداشت باشد. تعهدات یاد شده، تعهد ۱ - اصفهانی، سید ابوالحسن . وسیله النجاه، قم موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ۱۴۲۲، ص ۲۷۹ – عاملی (شهید ثانی). مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام. جلد چهار. قم . موسسه المعارف الاسلامیه، نوبت نشر اول ۱۴۱۳ مق. ص ۴۷ - حلی (محقق). شرایع الاسلام. جلد دوم. ص ۷۲ - خمینی تحریر الوسیله جلد دوم ص ۸ ۲- حلی علامه). تذکره الفقهاء. جلد ۱۳، ص ۲۲۴ - سبزواری، محمدباقر (محقق سبزواری). کفایه الاحکام. جلد ا. قم دفتر انتشارات اسلامی ۱۴۲۳ ه.ق. ص ۵۶۳ - سیستانی، سید علی منهاج الصالحین، جلد ۲. نوبت نشر خامس. دفتر آیت الله … قم ۱۴۱۷ ه.ق. ص ۳۲۸. نظر اکثریت: در صورت توقیف منزل م. ع. د. قبال مهریه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال قابلیت استماع ندارده: مجموعه نشستهای قضایی دادگستری های کل کشور نقل از حسینی، سیدمحمرضا قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی، ص ۱۴۳. به انتقال قطعی شرطی یا رهنی نیست تا مشمول حکم استثنایی مقرر در ماده ۵۶ ق.ا.ا.م شود. به موجب دادنامه شماره ۰۰۹۹۵ مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۸ صادر از شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران بازداشت ملک مانع پذیرش دعوای الزام به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی نگردید: «تجدیدنظر خواهی خانم .... با وکالت آقای... به طرفیت خانم.... نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۹۰۰۹۰۸ - ۹۰/۱۱/۲۹ شعبه ۲۱۸ دادگاه عمومی تهران که طی آن درباره دعاوی اخذ پایان کار - مفاصا حساب دارایی – اخذ صور تمجلس تفکیکی - پرداخت عوارض نوسازی و جریمه ها - اخذ مفاصا حساب شهرداری و تهیه کلیه مقدمات تنظیم سند رسمی که به دلیل بازداشت سهم ت. ن. خ. ردیف سوم از پلاک ثبتی ۱۱۶/۸۵۱ قرار عدم استماع و رد دعوا صادر شده وارد است زیرا صرف نظر از این که مشخص نیست در مورد دعاوی فوق قرار عدم استماع صادر شده است یا رد دعوا از آنجایی که رسیدگی به دعاوی فوق به دلیل بازداشت پلاک مانعی ندارد و ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی به عنوان حکم استثنایی دارای تفسیر محدود بوده و فقط معطوف به انتقال ملک بازداشتی است لذا این قسمت از دادنامه به استناد ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی مدنی نقض و مراتب جهت رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می شود. قسمت دیگر دادنامه در مورد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به علت بازداشت پلاک با اشکالی روبه رو نیست با رد اعتراض این بخش از دادنامه تجدید نظر خواسته تایید می گردد. این رای قطعی است. همسو با این دیدگاه چنانچه مال بازداشت شده با یک رخداد کیفری یا مدنی روبه رو شود، ذی نفع در دادخواهی کیفری و مدنی همچنان داد باخته صاحب مال است. بنابراین دعوایی چون رفع تصرف عدوانی، مطالبه خسارت ناشی از تخریب ملک، استرداد مال، خلع ید و ... ازداد باخته صاحب مال پذیرفتنی و شنیدنی است. رویه قضایی به درستی پذیرش این دعوا را خارج از چارچوب احکام ناظر بر مال بازداشت شده تلقی نمی کند. برای نمونه به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۵۳۴ صادر از شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران دعوای مالک ملک بازداشت شده علیه غاصب به خواسته خلع ید او از محل پذیرفته شد و دعوای او بی تاثیر نسبت به حق بازداشت دانسته شد.