بازداشت محصول املاک و باغ ها

دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع در این مواد و دیگر مقررات اجرا دیده نمی شود. مقررات مواد ۲۵۴ تا ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می آید. مواد ۲۵۴ تا ۲۵۷ ق.آ.د.م سابق جای خ. ر. ب. ماده ۱۲۷ ق.آ.د.م جدید داده است. در این حکم قانونگذار به مقدار سهم خوانده از محصول املاک و باغها برای توقیف تامینی و نقش نظارتی مامور اجرا اشاره می کند. مطابق این ماده: «از محصول املاک و باغ ها به مقدار دوسوم سهم خوانده توقیف میشود. اگر محصول جمع آوری شده باشد، مامور اجرا سهم خوانده را مشخص و توقیف مینماید. هرگاه محصول جمع آوری نشده باشد برداشت آن، خواه دفعتا و یا به دفعات با حضور مامور اجرا به عمل خواهد آمد. خوانده مکلف است مامور اجرا را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مامور اجرا حق هیچ گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد، فقط برای تعیین میزان محصولی که جمع آوری می شود حضور پیدا خواهد کرد. خواهان یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت. حکم مزبور اگرچه پیرامون توقیف تامینی است، اما ب. ت. ب. پیوند با حکم ماده ۱۰۴ ق.ا.ا.م و نبود خصوصیت ویژه و متمایز با توقیف اجرایی در فرآیند اجرا هم مورد عمل دادورز قرار می گیرد. اما از این حکم کلی نمیتوان ترتیب و شیوه دقیق بازداشت منافع را در گونه های مختلف بدست آورد. برای ترسیم برنامه بازداشت نسبت به فرآورده های کشاورزی منافع و محصول باغ ها باید قواعد کلی توقیف را در نظر گرفت. از اینرو رعایت نظام صورت برداری، ارزیابی، بازداشت، سپردن به حافظ و طی فرآیند فروش الزامی است. مگر آنکه محصول در شرف فساد باشد و سرعت در بازداشت برای حفظ بهداشت و سلامت مال و جلوگیری از زیان به دو سوی اجرا ضروری باشد. در این صورت به ترتیبی که بحث شد عمل می شود. این خطر در مورد محصولات کشاورزی کمتر پیش می آید و بیشتر میوه و محصول باغ را در برمی گیرد. محصولی که هنوز به زمان برداشت نرسیده و به شکل ریشه نارس و در مسیر کمال دیده می شود، مشمول بازداشت نخواهد بود. مگر آنکه به تبع اصل مال یا با توافق دو سوی - خروج یک سوم محصول و میوه از دامنه بازداشت، حکم خردمندانه ای است که در مناسبات مشابه دیگر هم قانونگذار در نظر گرفت. به موجب ماده ۹۶ ق.ا.ا.م بخشی از حقوق مستخدم داد باخته مصون از بازداشت است. حکم مزبور به منظور دستگیری کشاورز و باغ دار و مراقبت از شریان زندگی وی در نظر گرفته شد. ضمن اینکه تدبیر قضایی سنجیده حمایت از کشاورزی و حرفه باغداری است. از سویی بخشی از محصول زمین و باغ برای هزینه های این حرفه مصرف می شود و توقیف تمام محصول و میوه شرایط بفرنجی برای داد باخته به ارمغان می آورد. اجرا برای توقیف معرفی شود که در این صورت چنانچه طرفین شیوه مورد توافقی برای بازداشت و فروش پیشنهاد دهند دادورز باید تا حصول نتیجه در انتظار بماند. پرداخت و جمع آوری می شود. پس از برداشت چنانچه در خطر فساد نباشد مسیر طبیعی صورت برداری و ارزیابی را سپری نموده و تا تا هنگام فروش در اختیار حافظ قرار می گیرد.