Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

این پرسش مطرح میشود که آیا می توان داد باخته محجور را به جهت خودداری از اجرای حکم مالی بازداشت نمود؟ اعمال سازوکار بازداشت مدنی نسبت به دادباخته مستنکف از اجرای حکم مالی برابر ماده ۳ ق.ن.ا.م.م در برخورد با حجر او بسته به اینکه علت حجر چه باشد، متفاوت است. اگر علت حجر سفه و نادانی داد باخته باشد، این عارضه همان طور که در اجرای احکام علیه او تاثیر چندانی نمی گیرد، بر اعمال سازوکار اجرایی نیز بی تاثیر است. نادانی مزیت و یا فرصتی نیست تا داد باخته را مشمول معافیت های اجرایی سازد. مگر آنکه بنا به موجبات و علل دیگر بازداشت او به تشخیص دادرس دادگاه نخستین مقتضی نباشد. چنانچه مبنای حجر جنون باشد، چون عارضه جنون به هر درجه که باشد موجب حجر بوده (ماده ۱۲۱۲ ق.م بر تمام شئون زندگی شخص اثرگذار است و از سویی بازداشت نسبت به مجنون با هیچ دستاورد منطقی و حقوقی همراهی ندارد و نیز مجنون برابر ماده ۱۲۱۳ ق.م فرصت و حق تصرف در اموال و دارایی خود را ندارد تا مستنکف از اجرا دانسته شود، بنابراین بازداشت مدنی مجنون منتفی است. این سازوکار حتا نسبت به مجنون ادواری هم بنا بر احتیاط نباید برپا شود. زیرا چه بسا بی درنگ پس از بازداشت مجنون در حالت افاقه، بازداشت بر وضع روحی و روانی او اثر نامطلوب گذاشته و موجب بازگشت حالت جنون شود. همچنین نسبت به قیم مجنون با فرض خودداری آگاهانه و عامدانه در اجرای حکم برغم دارایی و مکنت مجنون، نمی توان سازوکار بازداشت مدنی را جاری ساخت. زیرا قیم داد باخته نیست تا مشمول ماده ۳ ق.ن.ام شود. در مورد بازرگان ورشکسته نیز اعمال سازوکار بازداشت مدنی منتفی است. برابر ماده ۱۵ ق.ن.ا.م. م: «دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند. بنابراین وقتی بازرگان ورشکسته فرصت دادخواهی اعسار از پرداخت م. ع. ندارد و نیز حق دخل و تصرف در اموال و دارایی خ. ر. ب. منظور حفظ حقوق بستانکاران از دست می دهد، نمی توان او را مستنکف از اجرا و مشمول ماده ۳ ق.ن.ا.م.م دانست. حتا تقدیم دادخواست توقف و ورشکستگی به شرط ارائه گواهی طرح دادخواست به دادگاه مجری حکم می تواند آثار دعوای اعسار را برابر با تبصره ۱ ماده ۳ ق.ن.ا.م.م برقرار سازد. اظهار توقف با مراعات مواعد و تشریفات آمده در مواد ۴۱۳ به بعد قت مانع حبس مدنی است. رای وحدت رویه شماره ۷۶۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور در این مقام درخور بهره مندی است. عدم پرداخت جزای نقدی از سوی داد باخته کیفری و ورشکسته برابر ماده ۲۷ ق.م. موجب بازداشت او خواهد بود. این نتیجه متاثر از حکم ورشکستگی نیست. برابر دیدگاه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۴۸۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: باید توجه داشت که جزای نقدی موضوع ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۷۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی مجازات می باشد؛ گرچه جنبه مالی دارد و لذا چنانچه م. ع. ب. هر نحوی ولو به لحاظ موانع قانونی و عدم امکان برداشت از اموال خود قادر به پرداخت جزای نقدی نگردد، مطابق ماده مرقوم و نیز به لحاظ ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ در قبال جزای نقدی بازداشت خواهد شد و با اوصاف مذکور صدور حکم ورشکستگی م. ع. موجب رفع اثر از اعمال ماده قانون مورد اشاره نمی شود و پرداخت قسمتی از جزای نقدی توسط مدیر تصفیه چنانچه کفاف باقی مانده حبس را نکند، موجب رفع بازداشت تاجر ورشکسته نمیشود. ما برابر رای وحدت رویه شماره ۲۹۰ مورخ ۱۳۵۰/۰۹/۱۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور بابت نپرداختن ضرر و زیان ناشی از جرم در پرتو حکم مدنی یا بخشی از حکم کیفری نمی توان داد باخته ورشکسته را بازداشت نمود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین