دکترین
بازیافت خسارت توسط صندوق — همانطور که ملاحظه میشود صندوق میتواند به
از آنجا که مسئولیت صندوق به جهت حمایت از زبان دیده م. ب. و به جای مسئول حادثه اقدام به پرداخت میکند؛ بدیهی است که بتواند مبالغ پرداختی را بازیافت نماید و بر اساس اصل قایم مقامی که یکی از اصول آشنای بیمه است به مسئول حادثه رجوع کند.
بند پ ماده ۲۴ قانون مذکور در مورد منابع مالی صندوق از جمله بیان میدارد مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث دارندگان وسایل نقلیه بیمه گران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت زبان دیدگان مطابق مقررات این قانون حسب مورد دریافت می کند.
بنابراین در هیچ حالتی شخص مقصر نمی تواند از مسئولیت مصون بماند و حق زبان دیده در مراجعه به او به صندوق منتقل میشود. با وحدت ملاک از ماده ۳۰ قانون بیمه (۱۳۱۶) که مقرر میدارد بیمه گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت میکند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قایم مقام بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسئول شناخته فرض سوال منتفی است و دادگاه فقط با احراز شرایط قانونی به شرح مقررات یاد شده حکم بر پرداخت دیه مقتول به اولیای دم از محل بیت المال یا صندوق تأمین خسارت های بدنی موضوع ماده ۱۰ یاد شده حسب مورد صادر خواهد نمود و تا مشخص شدن اولیای دم و درخواست آنها دادسرا نمی تواند پرونده را جهت صدور حکم به دیه به دادگاه ارسال کند در مواردی که بیمه نامه وجود دارد اما سقف تعهدات آن برای جبران همه خسارات کافی نیست؛ بازهم می توان به صندوق مراجعه داشت و ماده ۱۰ قانون منسوخ را نباید به نداشتن بیمه نامه محدود نمود.
معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در یکی از نامه های خود (۷۷۱۹۵/۶۶ ۸۸/۴/۳۱) در این خصوص مقرر میدارد: از آنجا که خسارت خارج از شرایط بیمه نامه وقتی محقق میشود که بیمه نامه معتبر وجود داشته باشد بنابراین در هر مورد که موضوع ولو از جهت میزان خسارت خارج از شرایط بیمه نامه باشد و جزء مستثنیات ماده ۴ قانون مزبور نبوده و در زمان اعتبار قانون یاد شده خسارت واقع شده باشد، مطابق ماده ۱۰ قانون مزبور از طریق صندوق تأمین خسارت های بدنی تأمین می گردد.
۲۲۵ می توان چنین گفت که زیان دیده نمی تواند همزمان با دریافت خسارت از صندوق از حقوق قانونی خ. ن. ب. مسئول حادثه اعلام گذشت نماید و اگر قبل از ۴۲۵ در مواردی که بیمه گر با اعمال ماده ۳۰ قانون بیمه و بحث قایم مقامی برای دریافت مبالغی به زیان زننده رجوع می نماید آیا لازم است که دادگاه موضوع را مجدداً کارشناسی نماید تا میزان خسارت قابل وصول از عامل خسارت معلوم شود یا لازم نیست و هر مبلغی که بیمه گر داده باشد. دریافت می دارد.
روشن است که در بیمه های مسئولیت که میزان مقدر دارد. مانند بیمه های مسئولیت دارنده اتومبیل مبالغ پرداختی معلوم است و ضرورتی به کارشناسی ندارد اما در سایر بیمه ها مانند بیمه اموال و مورد حمل و نقل باید کارشناسی صورت گیرد زیرا ممکن است که بیمه گر مبالغی بیشتر از خسارت وارده را پرداخت نموده باشد که به زبان خود اقدام نموده است. این موضوع و نیز تعریف مؤسسه دولتی برای اخذ حق الوکاله نمایندگان قضایی و تفاوت اعمال حاکمیت و تصدی را می توان در دادنامه شماره ۸۶۰۹۹۷۰۰۵۶۱۰۱۴۶۴ موضوع پرونده شماره ۸۶۰۹۹۸۰۰۵۶۱۰۰۸۹۷ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان ملاحظه نمود: در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان شرکت سهامی بیمه ...
به طرفیت خوانده آقای …... به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت ۱۱/۶۸۵/۰۰۰ ریال با احتساب خسارت دادرسی و خسارت تأخیر در تادیه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده ملاحظه می گردد خواهان مدعی گردید در مورخه ۸۳/۳/۶ خوانده هنگامی هدایت پراید به شماره انتظامی ... را عهده دار بوده با پژو ۲۰۶ به شماره انتظامی... تصادف نمود و طبق نظریه کارشناس تصادف به علت عدم رعایت حق تقدم عبور به میزان ۲۵۰ مقصر شناخته میشود.
خسارت وارده به اتومبیل زیاندیده که به موجب بیمه نامه شمراه ۰۲۴۴۰۰۸/۸۲/۰۱۱۲۰۸ و قرارداد مربوطه تحت پوشش بیمه بدنی اتومبیل خواهان شرکت قرار داشته طبق ضوابط و مقررات و مندرجات و مستثنیات قرارداد بیمه توسط کارشناسان ذیربط بررسی و پس از کسر کسور قانونی به مبلغ ۱۱/۸۳۵/۰۰۰ ریال تعیین و در قبال اخذ رسید به زیاندیده بیمه گذار پرداخت گردیده است. خ. د. م. دفاع بیان داشت میزان تقصیرش ۵۰ درصد بوده است و بیمه ... از طریق بیمه شخص ثالث خسارت را جبران نمود لهذا دادگاه ن. ب. ا.
۱ - اقرار خوانده و مدارک و اسناد مستند دعوا دلالت بر تقصیر خوانده در وقوع حادثه و پرداخت خسارت وارده به زباندیده توسط خواهان دارد؛ - ب. ت. ب. ماده ۳۰ قانون بیمه بیمه گر پس از پرداخت خسارت به بیمه گذار زیاندیده از حادثه قائم مقام وی جهت دریافت خسارت پرداختی از مقصر حادثه محسوب می شود؛ - خوانده دلیلی بر اثبات ادعای خود ارایه ننمود دادگاه دعوای خ. ر. و. و ثابت تشخیص و مستنداً به ماده یک قانون مسئولیت مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۱/۶۸۵/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۸۳/۲۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی د.
ح. خ. صادر و اعلام می نماید. بدیهی است دایره اجرا مکلف است نسبت به احتساب خسارت تأخیر در تادیه از تاریخ ۸۴/۱۰/۲۴ الی صدور حکم و اجرای آن اقدام و سپس از خوانده د. ح. خ. وصول نماید. در مورد حق الوکاله نماینده قضایی با بررسی محتویات پرونده و با نگرش بر بند الف تبصره قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ و نظریه مشورتی شماره ۶۵/۵/۳۷/۱۸۰۹ اداره حقوقی ملاحظه می شود دعوای خواهان وارد نمی باشد زیرا مقصود از مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخص است که به موجب قانون ایجاد و به وسیله دولت اداره می شود و اعمال حق حاکمیت می نماید و خواهان چنین وضعی نداشته تا مؤسسه دولتی به آن قابل صدق باشد.
به عبارتی دیگر خواهان ذاتا عمل تصدی گری بازرگانی در جامعه بر عهده دارد و اعمال حق حاکمیت نمی نماید. لهذا دادگاه در این خصوص دعوای خواهان را غیر وارد تشخیص و حکم بر بطلان آن را صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری محسوب و و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم دریافت مبالغی از صندوق به این کار اقدام کند، حق دریافت خسارت را از دست می دهد مگر اینکه منظور او گذشت از جنبه عمومی جرم باشد که به نظر می رسد اطلاق گذشت منصرف به این معناست مگر خلاف آن مدلل شود.
همانطور که ملاحظه میشود صندوق میتواند به مسببان حوادث دارندگان وسایل نقلیه، بیمه گران و سایر اشخاص مراجعه نماید. در واقع در مواردی که مسئول حادثه فرار می کند و صندوق اقدام به پرداخت می نماید بعد از شناسایی راننده میتواند به بیمه گری که مسئولیت شخص متواری را پوشش داده است رجوع کرد. همچنین اگر صندوق، خسارت ر. ا. خ. شخص راننده دریافت نمود این شخص میتواند خسارات پرداختی را از بیمه گر مطالبه نماید. ممکن است چنین استدلال شود که قانونگذار فردی را که از محل تصادف تجدید نظر خواهی استان گلستان م.
ب. در موردی دیگر پاسخی که دادگاه در مورد کارشناسی مجدد مقرر نموده است. ظاهراً اختیار است نه الزام همچنین دادگاه در دادنامه خود خسارت تأخیر تأدیه و خسارت موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی را به درستی در جایی محقق می داند که موضوع دعوا وجه رایج باشد نه تعهد به انجام کار مانند جبران خسارت در دادنامه شماره ۸۵/۷۵۰ - ۸۵/۶/۲۶ موضوع پرونده شماره ۱/۸۵/۳۸۷ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی گرگان در این موارد می خوانیم حسب دادخواست تقدیمی خواسته شرکت سهامی بیمه ...
منحصراً صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۳۳/۶۸۵/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و با احتساب هزینه دادرسی و دفتر و خسارت تأخیر تأدیه از باب تسبیب م. ب.. بناء علیهذا حسب مستندات تقدیمی خصوصاً نظریه کارشناس پلیس راه شهرستان کنگاور علت نامه تصادف بی احتیاطی از جانب راننده اتوبوس بنز به شماره ... به علت انحراف به چپ تشخیص داده شده که راننده اتوبوس خوانده دعوا بوده و با تریلی کش ماک به شماره ..... .. تصادف نموده و در نظریه شماره ۱۲۸۹/۶۰۶/۰۶/۱۸ حتی نوع صدمات وارده نیز تعیین شده است. خوانده دعوا نیز در جلسه دادرسی مورخ ۸۵/۶/۲۶ بر وقوع تصادف با تریلی ...
و تقصیر خویش در وقوع تصادف اقرار نموده و مع الوصف ارکان مسئولیت که وجود ضرر و ارتکاب فعل زبان بار و رابطه سببیت بین فعل خوانده و ضرری که وارد گردیده محقق است اگر چه خوانده دعوا میزان خسارت تقدیمی از ناحیه کارشناس بیمه را عادلانه ندانسته و لیکن به آن اعتراضی ننموده از نظر این دادگاه نظریه کارشناس بیمه با اوضاع و احوال معلوم و مسلم قضیه مطابقت داشته و قابل پیروی م. ب. و شرکت خواهان با عنایت به مستندات تقدیمی خسارت مرقوم را پرداخت نموده و به قایم مقامی از زبان دیده خسارت پرداختی به زبان دیده را از خوانده یعنی مقصر حادثه خواسته است.
بنابراین دعوای مطروحه بنا به مراتب اشعاریه وارد و ثابت است و با قبول آن مستندا به مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و ماده ۳۰ قانون بیمه مصوب اردیبهشت سال ۱۳۱۶ حکم به محکومیت آقای …... را به پرداخت مبلغ ۲۳/۶۸۵/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته که آن خسارتی است که به زبان دیده ثالث وارد گردیده و شرکت خواهان به قایم مقامی آن را مطالبه نموده است و پرداخت مبلغ ۶۲۹/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و دفتر له شرکت خواهان را صادر و اعلام می نماید و اما خواسته خواهان راجع به خسارت تأخیر تأدیه وارد نیست زیرا ضوابط موضوع م ۵۲۲ ق.آ.د.م. (ج) چون تمکن مدیون به اثبات نرسیده یا اساساً شمول خسارت تأخیر در ما نحن فیه صادق نیست محکوم به رد م. ب..
⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد.
و تقصیر خویش در وقوع تصادف اقرار نموده و مع الوصف ارکان مسئولیت که وجود ضرر و ارتکاب فعل زبان بار و رابطه سببیت بین فعل خوانده و ضرری که وارد گردیده محقق است اگر چه خوانده دعوا میزان خسارت تقدیمی از ناحیه کارشناس بیمه را عادلانه ندانسته و لیکن به آن اعتراضی ننموده از نظر این دادگاه نظریه کارشناس بیمه با اوضاع و احوال معلوم و مسلم قضیه مطابقت داشته و قابل پیروی م. ب. و شرکت خواهان با عنایت به مستندات تقدیمی خسارت مرقوم را پرداخت نموده و به قایم مقامی از زبان دیده خسارت پرداختی به زبان دیده را از خوانده یعنی مقصر حادثه خواسته است.
بنابراین دعوای مطروحه بنا به مراتب اشعاریه وارد و ثابت است و با قبول آن مستندا به مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و ماده ۳۰ قانون بیمه مصوب اردیبهشت سال ۱۳۱۶ حکم به محکومیت آقای …... را به پرداخت مبلغ ۲۳/۶۸۵/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته که آن خسارتی است که به زبان دیده ثالث وارد گردیده و شرکت خواهان به قایم مقامی آن را مطالبه نموده است و پرداخت مبلغ ۶۲۹/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و دفتر له شرکت خواهان را صادر و اعلام می نماید و اما خواسته خواهان راجع به خسارت تأخیر تأدیه وارد نیست زیرا ضوابط موضوع م ۵۲۲ ق.آ.د.م. (ج) چون تمکن مدیون به اثبات نرسیده یا اساساً شمول خسارت تأخیر در ما نحن فیه صادق نیست محکوم به رد م. ب..
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 77
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دیون متوفی
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی رد نمود
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در دین بدون سررسید
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعهد به نتیجه خارج از اختیار متعهد
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی کاربردی نداشته حکم به بی حقی خواهان صادر و
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه توسط بیمه گر در دعوای قائم مقامی
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه ثمن در فرض واگذاری مبیع به غیر
مواد 522، 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
موضوع ادعای خسارت تأخیر تأدیه مطالبه خسارت تاخیر تادیه سهم مشارکت
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخی
-
رأی
هماستناد
قابلیت تجدیدنظر از حکم مستند به اقرار
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نمی گردد لذا به کیفیت مطروحه قابلیت استماع
-
رأی
هماستناد
تعدد اسباب در دعوای طلاق
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد با پذیرش تجدیدنظرخواهی در این قسمت
-
رأی
هماستناد
عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به پول خارجی
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دایر بر مطالبه خسارات ناشی از نوسان نرخ ار
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت ناشی از معامله فضولی رد شده
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در تعیین مبلغ خسارت تاخیرتادیه
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی وجود «دین»; است
-
رأی
هماستناد
دعوای خلع ید و اجرت المثل علیه شریک مشاع
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 را ندارد و قرار عدم استماع دعوا
-
رأی
هماستناد
تاثیر رضایت در خصوص محکوم به بر خسارات تاخیر تادیه آن
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خواسته خواهان را مقرون به صحت تشخیص و حکم
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و پرداخت مطالبات معوق از تاریخ سررسید تا 4
-
رأی
هماستناد
دعوای استرداد وجه پرداختی به دیگری
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در هنگام اجرا در حق خواهان صادر می گردد و
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر در استرداد ثمن
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000814142 مورخ 1403/04/09 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
توقیف اموال شرکت های دولتی
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 ازجمله شرایط امکان محکومیت م
-
رأی
هماستناد
حدود اعتبار توافق طرفین بر خسارت تاخیر تادیه وجه نقد
مواد 522 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دولت نسبت به مهلت هجده ماهه پرداخت محکوم به
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است و خواسته خواهان را ثابت ندانسته م
-
رأی
هماستناد
خسارت تاخیر تادیه وجه سفته
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است و صدور حکم به بی حقی دعوی در این خصوص
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه ی ضرر و زیان ناشی از جرم
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 522
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی دستگاههای اجرایی علیه یکدیگر
مواد 522، 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001962348 مورخ 1402/07/30 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و در هنگام پرداخت محکوم به بر مبنای شاخص ا
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ارز
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بوده
-
رأی
هماستناد
(1)- مطالبه خسارت ناشی از عدم تنظیم سند رسمی از جانب فروشنده (2)- شرط مطالبه خسارت دادرسی از خریدار
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خواهد شد نه چیزدیگر
-
رأی
هماستناد
خسارت تاخیر تادیه از خسارت قراردادی
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مطالبه خسارت از خسارت قابلیت استماع ندارد
-
رأی
هماستناد
نحوه طرح دعوای مطالبه محکوم به و خسارت تأخیر تأدیه آن توسط وکیل محکوم له
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به آن تصریح شده و راه متقن و قانون
-
رأی
هماستناد
ایفای دین از جانب غیر مدیون
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و این که خواسته مطالبه وجه پرداخت شده از ج
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از سود سهام
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین اجرت المثل تصرف مازاد بر مدت اجاره
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در باب تعیین اجرت المثل و طرح مسائل دیگر ا
-
رأی
هماستناد
خسارت تأخیر تأدیه نسبت به ارز
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به ارز خارجی تعلق نمی گیرد و در خصوص صدور
-
رأی
هماستناد
شرط صدور قرار ابطال دادخواست به جهت عدم پرداخت هزینه کارشناسی
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی از تاریخ 24/4/82 موضوع نامه شماره 5817 تا
-
رأی
هماستناد
شرایط طرح دعوای خریداران متعدد در یک دادخواست
ماده 522 از قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه مطالبه ارزش خواسته با احتساب شاخص
-
رأی
هماستناد
خسارت تاخیر تادیه در استرداد ثمن
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه دین
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی محقق نشده است
-
رأی
هماستناد
خوانده ی دعوای مطالبه در انتقال طلب
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به وجه رایج بوده و ارز وجه رایج تلقی
-
رأی
هماستناد
تأثیر توقیف طلب محکوم علیه نزد ثالث در شرایط و نحوه پرداخت دین
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و بررسی دقیق ادعاهای طرفین
-
رأی
هماستناد
مطالبه حق الوکاله نمایندگان حقوقیمطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به حق بیمه
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی 34
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/54 مورخ 1393/01/20
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی استناد نموده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/204 مورخ 1403/03/06
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و رویه های مختلف قضایی در زمینه تاخیر در پ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/658 مورخ 1399/06/01
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی کدام مرجع می باشد (دادگاه بدوی-دادگاه تجدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/937 مورخ 1394/04/14
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی قابل مطالبه است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/588 مورخ 1394/03/05
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/847 مورخ 1398/06/20
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی قبل از اقدام قضایی این شهرداری را ارشاد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1272 مورخ 1397/05/08
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به عمل می آید
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1701 مورخ 1398/11/05
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی روش های ذیل قابل تصور است: 1- شاخص ماهانه:
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/863 مورخ 1396/04/18
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/897 مورخ 1395/04/15
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1176 مورخ 1392/06/18
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی تنها به جبران کاهش ارزش پول می پرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1484 مورخ 1400/11/11
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است و همچنین است در مورد مهلت سه ماهه پیش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2065 مورخ 1392/10/30
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به مبلغی که کارشناسان به عنوان خسارت ناشی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/94 مورخ 1399/02/28
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 از محل ترکه محکوم کند؟ نظریه مشو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1853 مورخ 1398/12/25
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی اعم از قید مطالبه دائن؟ دین مسلم و سایر قی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1252 مورخ 1397/05/02
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2533 مورخ 1392/12/28
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و اختلاف نظر درباره تعلق خسارت تاخیر تادیه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/904 مورخ 1397/05/20
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به سازش پس از بروز اختلاف اشاره دارد و هر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2597 مورخ 1396/10/25
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی امری موضوعی بوده و به عهده قاضی رس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1703 مورخ 1396/07/23
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 و محدودیت های مرتبط با ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1571 مورخ 1398/10/15
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی شاخص سالانه تغییر قیمت کالا و خدمات اعلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/674 مورخ 1396/03/22
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام کرد؟ چنانچه پرداخت در اواسط سال باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/429 مورخ 1400/06/08
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی با ملاک قرار دادن شاخص سابق نسبت به اجرا و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2552 مورخ 1395/11/02
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/0937 مورخ 1394/04/14
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی شرایطی را برای مطالبه این نوع خسارت تعیین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/726 مورخ 1400/07/03
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار می دارد دعاوی که موضوع آن دین و ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2301 مورخ 1397/08/15
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به وراث یک مدیون فوت شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/72 مورخ 1402/05/20
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نیز بر این موضوع تاکید دارند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/902 مورخ 1403/11/23
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و به منظور جلوگیری از ورود خسارات مالی به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/97 مورخ 1397/01/28
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی 1379 می گردد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1934 مورخ 1399/12/17
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1867 مورخ 1396/08/15
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی قابل اعمال است؟ 2- یا اینکه مابه التفاوت ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1862 مورخ 1395/08/08
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به عمل می آید
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 522 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی را به درستی در جایی محقق می داند که موضوع
-
استناد
از این صفحه
ماده 30 — قانون بیمه (مصوب ۱۳۱۶/۰۲/۰۷)
ماده 30 قانون بیمه مصوب اردیبهشت سال 1316 حکم به محکومیت آقای یحی
-
استناد
از این صفحه
ماده 30 — قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث
قانون مسیولیت مدنی مصوب 1339 و ماده 30
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
