شرایط و موانع استماع دعوا / ۳۳۹ — وکالت فروش یک ملک مسکونی از سوی

دعوی به طرفیت محجور صحیح نمیباشد و قابلیت استماع ندارد؛ لذا دادخواست دعوی به طرفیت محجور صحیح نمیباشد و قابلیت استماع ندارد؛ لذا دادخواست همچنین در پرونده کلاسه ۹۹۰۹۹۸۳۸۳۴۴۰۰۵۱۴ شعبه اول دادگاه عمومی عوی اعتراض ثالث لازم بوده است که قیم وی نیز طرف دعوی قرار بگیرد و طرح عتراض ثالث مطروح موافق مقررات طرح نشده است. مستندا به مواد ۳۵۸ و ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته قرار عدم استماع دعوی خواهان به کیفیت مطروحه صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.» ۱ حقوقی شهرستان بن، خانم ش.ح. قیم آقای ح.ح.) د. ب. ط. آقای … با وکالت آقایان ع.ک. و س.ک. به خواسته ابطال سند رسمی انتقالی به شماره ۶۹۳۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۷ تنظیمی دفتر ۱۰۲ اسناد رسمی شهر کرد، حاوی انتقال سمی یک باب خانه با شماره پلاک ثبتی ... فرعی از ۱۷۲ اصلی بارده با استفاده از وکالت نامه رسمی فروش اعطایی از سوی خواهان محجور به خوانده به جهت حجر خواهان تقدیم دادگاه نمود. وکالت فروش یک ملک مسکونی از سوی خواهان به فرزندش آقای مح) به جهت نسبت به دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۳۸۳۴۴۰۱۲۵۷ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بن ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده، ن. ب. ا. ت. ن. خ. محجور است و خانم ش. قیم او می باشد، در دعوی بدوی نیز با قیمومت وی طرح دعوی شده، طرح دعوی تجدیدنظر به طرفیت محجور قابلیت استماع ندارد، فلا به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدید نظر خواهی صادر و اعلام می گردد. رای قطعی است. آرای دیگری از این دست نیز موجود است ولی به لحاظ مشابهت از تکرار آنها خودداری می شود. از جمله دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بن در پرونده کلاسه ۹۷۰۹۹۸۳۸۳۴۴۰۰۱۲۹ این دادگاه در خصوص دعوای تقسیم ترکه به طرفیت تعدادی از وراث که دو نفر از آنان صغیر بودند طی دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۳۸۳۴۴۰۰۵۵۹ مورخ ۱۳۹۷/۶/۵ قرار عدم استماع دعوا به استناد ماده ۲ ق.آ.د.م و ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی صادر و اعلام نمود و این دادنامه به جهت عدم تجدید نظر خواهی قطعیت یافت. ۱۴-۲. قابل استماع ندانستن دعوا به جهت احتمال تضییع حقوق دفاعی اشخاص دخیل در موضوع در هر دعوایی ممکن است که شخصی با اقدام خود حق خواهان را تضییع یا انکار کرده باشد. این شخص خوانده واقعی محسوب می شود و بدیهی است که دعوا باید به طرفیت چنین شخص یا اشخاصی مطرح گردد و اثر الزام آور رأی نیز متوجه چنین شخصی خواهد بود و اگر دعوا به طرفیت او مطرح نگردد قابلیت رسیدگی نخواهد داشت یا اینکه متوجه خوانده موجود نخواهد بود و با قرار رد دعوا مواجه خواهد شد. با این مقدمه، برای طرح دعوا به طرفیت شخص یا اشخاصی که حق موردنظر را تضییع یا انکار کرده اند قاعدتاً نیازی به طرح دعوا به طرفیت دیگر اشخاص مرتبط (اصطلاحاً اشخاص ثالث یا خارج دعوا که در موضوع نفعی ندارند) نیست، مگر . به عنوان مثال، در دعوای تنظیم سند رسمی انتقال خودرو، مالک رسمی باید طرف دعوا قرار گیره و رتب آیادی احراز گردد هر چند خواهان فعلی مستقیماً خودرو را از مالک رسمی نخریده باشد وگرنه نمی داشته باشند و دادگاه بنا داشته باشد که در مورد اموال و حقوق ایشان دخالت و حکمی صادر نماید. چنانچه قاضی در قابلیت استماع دعوا بدون حضور ایشان دچار شک بشود باید با مراجعه به اصل استماع دعوا و بر مبنای غلبه شک را برطرف و به ماهیت دعوا رسیدگی نماید؛ بر مبنای غلبه هم بیشتر دعاوی دارای خوانده متعدد قابل تجزیه هستند. به عنوان مثال دعوای مطالبه وجه چک از مسئولان آن یک دعوای قابل تجزیه است و اتخاذ تصمیم در مورد هر یک از صادر کنندگان و ظهر نویسان و ضامنان به صورت جداگانه ممکن است. ولی دعوای تقسیم مال مشاع اگر دعوا به آن اطلاق شود و همچنین دعوای اثبات یا نفی نسب نسبت به شخص متوفی، یک دعوای غیر قابل تجزیه است و هرگونه تصمیم راجع به تقسیم در مورد تمام مالکان مشاع و یا تمام وراث مؤثر است. لذا در مورد اول بر خلاف مورد دوم لازم نیست که تمام مسئولان و افراد ذی نفع به صورت یکجا طرف دعوا قرار گیرند. این در حالی است که به عقیده برخی دیگر از قضات طرف دعوا قرار دادن تمام شخاصی که از نظر دادگاه با این موضوع هرگونه ارتباطی دارند ضرورت دارد و این ضرورت به خاطر حفظ حقوقی است که ممکن است این اشخاص در دعوای طرح شده داشته باشند و بدون حضور آنها در دعوا حقوقشان تضییع شود. به عقیده این دسته از قضات در صورتی که این اشخاص به تعبیر نگارنده اشخاص ثالث نی مدخل در دعوا طرف دیگر دعوا قرار نگیرند دادگاه نمی تواند دعوا را استماع نماید؛ چراکه در صورت عدم طرح دعوا به طرفیت این اشخاص، آرای قطعی دادگاه ممکن است دستخوش اعتراض ثالث و طرق فوق العاده شکایت از آرای دادگاه گردد. چنین فرضی شخص ثالث مجبور نمی شود به طرح دعوای اعتراض ثالث دست بزند و که در هیچ یک از منابع حقوق آیین دادرسی مدنی به عنوان ایراد به این موضوعات رداخته نشده و ابتکار طرح این ایراد متعلق به ایشان است. پاسخ صاحبان این عقیده روشن است؛ چراکه ایشان به بهانه دفع دخل مقدر از رسیدگی و صدور حکم امتناع می ورزند و ماده ۲ ق.آ.د.م را مستند قرار می دهند. این در حالی است که اولاً دادگاه در دعاوی حقوقی، محدود به خواسته خواهان و مصب نحوه طرح