بر این دادنامه انتقادات متعددی وارد است — دوم اینکه وجود اختلاف در صحت یا

اول اینکه مقدمه قرار دادگاه تجدید نظر سخن حقی است که از آن نتیجه نادرست گرفته شده است. مبنای مراجعه طرفین به دادگاه اختلاف ایشان در مورد وجود تعهد یا شروط این تعهد و صحت آن است و دادگاه باید وجود این شرایط و موارد را بررسی و با صدور حکم مقتضی به این اختلاف خاتمه دهد نه اینکه گرهی به دیگر اختلافات طرفین بیفزاید و دعوا را پیچیده تر نماید. دوم اینکه وجود اختلاف در صحت یا بطلان معامله بدین معنا نیست که این موضوع باید جداگانه و در پرونده علی حده اثبات شود، بلکه دادگاه به عنوان مقدمه و در اثنای رسیدگی باید صحت معامله را احراز نماید. در مانحن فیه امی که که احراز صحت معامله مقدمه و رکن اصلی و احراز وجود سند رسمی به نام خوانده از دیگر ارکان دعوا است. ولی این بدین معنا نیست که هر یک از این ارکان از طریق طرح دعوای جداگانه تنفیذ قرارداد اثبات شود، بلکه دادگاه در اثنای رسیدگی باید این ارکان را احراز نماید. با این وجود در رویه قضایی موارد خلاف زیاد به چشم می خورد. در این قسمت به نمونه هایی از این دست اشاره می کنیم. الف) اولین نمونه دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۲۳۹۰۰۰۲۵۷۷۱۰۱ شعبه ۳۶ شورای حل اختلاف قم در پرونده کلاسه ۱۴۰۰۰۲۹۲۰۰۰۱۲۷۰۴۹۱ است. در این پرونده خواهان فروشنده بر اساس توافق قراردادی دادخواست مطالبه وجه اضافه مساحت ملک موضوع قرارداد تقدیم نموده بود. در این مورد قاضی شورا با این استدلال که باید قبلاً دعوای تنفیذ معامله مطرح گردد، قرار عدم استماع صادر نمود. ولی با تجدید نظر خواهی خواهان شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی قم با این مقدمه که موضوع دعوا مطالبه وجه راجع به اموال غیر منقول است که شورا صلاحیت رسیدگی داشته است مفاد <a class="artref" href="/ماده/ماده-355-a_0815110236002">ماده ۳۵۵ قانون مدنی</a> یک قاعده تکمیلی غیر آمره است و طرفین می توانند خلاف آن توافق کنند رأی شورا را طی دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۲۳۹۰۰۰۰۱۰۷۹۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۳ نقض و خوانده را به پرداخت وجه اضافه مساحت ملک مبیع طبق توافق محکوم نمود. استدلال دادگاه عمومی قم این است که بر خلاف آنچه در رأی شورا آمده مطالبه وجه نیازی به تنفیذ قرارداد طی دعوای جداگانه ندارد و اصلاً دعوای مطالبه وجه ناشی از تعهدات قراردادی یک دعوای مبتنی بر دعوای تنفیذ قرارداد نیست و هر چند در دعوای مطالبه تعهدات قراردادی احراز صحت معامله یا تنفیذ آن مقدمه و رکن اصلی دعوا است ولی این بدین معنا نیست که خواهان را مکلف به طرح دعوای جداگانه احراز صحت یا تنفیذ معامله کنیم. در پرونده حاضر خ. د. ج. شورا حاضر نشده و به صحت قرارداد ایراد نکرده است. علاوه بر این رویه غالب دادگاه ها این است که در دعاوی مطالبه ثمن قرارداد فروشنده را به طرح دعوای تنفیذ بیع ملزم نمیکنند. دعوای حاضر نیز خصوصیتی از این جهت ندارد و تابع عمومات دعاوی است. ب دومین نمونه دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۳۸۴۳۸۰۱۰۷۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری است. در پرونده کلاسه ۹۶۰۹۹۷۳۸۳۴۴۰۰۴۹۵ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ین آقای … ن. که یکی از وراث مرحوم عباس قلی ن است د. ب. ط. سایر وراث آن مرحوم به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال تقدیم دادگاه مینماید و مدعی میشود که مرحوم مورث در زمان حیات طی سند عادی ملک دارای پلاک ثبتی ۱۰۹/۸۹ را به وی واگذار کرده است، اما خواندگان از تنظیم سند رسمی انتقال خودداری می کنند. دادگاه با رسیدگی به موضوع طی دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۳۸۳۴۴۰۰۳۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۳/۳۱ حکم بر الزام خواندگان به حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی انتقال صادر نمود. با تجدید نظر خواهی خواندگان طی دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۳۸۴۳۸۰۱۰۷۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ رأی بدوی را نقض و قرار عدم استماع دعوا صادر نمود. استدلال این دادگاه برای نقض رای بدوی به این شرح است: در خصوص مالکیت زمین اختلاف وجود دارد و قرارداد استنادی خواهان بدوی هم نمی تواند به تنازع خاتمه دهد و ... خواهان اول باید واگذاری و یا فروش ملک مورد اختلاف را اثبات نماید و دعوا به کیفیت حاضر مسموع نمی باشد و رای صادره مخدوش است.» دوم اینکه وجود اختلاف در صحت یا بطلان معامله بدین معنا نیست که این موضوع باید جداگانه و در پرونده علی حده اثبات شود، بلکه دادگاه به عنوان مقدمه و در اثنای رسیدگی باید صحت معامله را احراز نماید. در مانحن فیه امری که از سوی دادگاه یک دعوای مستقل و نیازمند طرح دعوا تلقی شده است، صرفاً سبب دعوای اصلی است و خود دعوای مستقلی محسوب نمی شود.