بر تاریخ بازداشت — ظهار حق مستند به سند رسمی در

ظهار حق مستند به سند رسمی در صورتی موجب رفع بازداشت از مال به دستور دادورز میشود که تاریخ سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت باشد. برخلاف حکم دادگاه که تاریخ آن در این مقام خصوصیتی ندارد، تاریخ سند رسمی اهمیت ویژه دارد. از این اولا: دستور بازداشت مال خود یک سند رسمی است زیرا از سوی مامور اجرای منسوب انیا: اساسا پس از صدور دستور بازداشت مال، تنظیم سند رسمی انتقال به نام ثالث ۱ - ماده ۱۳۹۱ قیم: اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است (ماده ۱۳۰۵ ق.م.. اهمیت و حق برتری به موجب تاریخ مقدم را در بند ۱ ماده ۱۴۸ ق.ا.ا.م هم می توان ملاحظه کرد. بر این پایه ماده ۱۴۶ ق.ا.ا.م به روشنی دلالت دارد بر اینکه .... اگر ادعای مزبور اظهار حق شخص ثالث) مستند به ... سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع میشود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد ... . چنانچه تاریخ سند همزمان با تاریخ بازداشت باشد، دادورز اختیاری به رفع توقیف به نفع ثالث ندارد. زیرا در حکم ماده ۱۴۶ ق.ا.ا.م به روشنی شرط شده که تاریخ سند رسمی باید مقدم بر تاریخ بازداشت باشد. در این حالت و نیز در حالتی که تاریخ سند رسمی موخر بر تاریخ بازداشت است و معترض بر تعلق مال بازداشت شده به خود پافشاری دارد، می تواند برابر ماده ۱۴۷ ق.ا.ا.م حقوق خود را نزد دادگاه مجری حکم پیگیری نماید.