بر پایه همین تفکر نیز در قوانین کیفری

بر پایه همین تفکر نیز در قوانین کیفری، با وجود کشف جرم و اقتضای تعقیب، جهاتی این موانع تعقیب، گاه به وضعیت و شخص متهم ارتباط دارد؛ مانند فوت متهم (بند اول ماده ۶ ق.آ دک سال ۱۳۷۸ و بند الف ماده ۱۳ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲) و یا جنون وی تبصره ماده ۶ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ و تبصره ۲ ماده ۱۳ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲)، و در مواردی نیز به ماهیت موضوع جرم و شکایت بر میگردد؛ مانند اناطه امر کیفری به رسیدگی و اتخاذ تصمیم به موضوعی که در صلاحیت دادگاهی دیگر است (ماده ۱۳ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ و مواد ۲۱ و ۲۷۱ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲). همچنین گاه نیز مانع تعقیب به فعل یا ترک فعل شاکی انصراف دارد. مانند گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲) یا مشمول اعتبار امر مختومه بند پنجم ماده ۶ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ و بند چ شمول مرور زمان در مجازاتهای بازدارنده بند ششم ماده ۶ و ماده ۱۷۳ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ و بند ث ماده ۱۳ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲) روشن است که علت شمول مرور زمان در مجازاتهای بازدارنده، عدم تقاضای تعقیب متهم توسط شاکی در مدت معیتی پس از تاریخ وقوع جرم و یا ۱. <a class="artref" href="/ماده/ماده-22-a_0815110234473">ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری</a> مصوب ۱۳۵۶/۳/۲۵ و ماده ۴۰ مکرر اصول محاکمات جزایی سال ۱۲۹۰ و مواد ۸۱ و ۸۲ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲. . برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به نفیسه متولی زاده نایینی، مقاله موانع تعقیب دعوای عمومی در حقوق ایران و انگلستان، مجله علوم جنایی سال اول شماره ۲، دو فصل نامه موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی دانشگاه تهران دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، پاییز و زمستان ۱۳۸۶، چاپ اول، صص ۲۴۵ تا ۲۶۹ نظریه مشورتی شماره ۷/۳۶۳۸ مورخ ۱۳۸۲/۵/۲۵ اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه : در مورد صدور حکم تبرئه متهم پس از محاکمه و قطعی شدن آن نظر به این که این حکم متعاقب رسیدگی ماهوی نسبت به دعوای کیفری از طرف دادگاه صادر می شود و نتیجتاً واجد اعتبار امر مختومه میباشد، تعقیب مجدد متهم پس از به از مصادیق اعتبار قضیه محکوم بها است باید قرار منع تعقیب صادر شود و چنانچه اعلام جرم تکرار شود به شهری و ... مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری، جلد اول، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، عدم صدور حکم در مدت معینی پس از اولین اقدام تعقیبی است ماده ۱۷۳ ق.آ.دک سال ۱۳۷۸ و بند پ ماده ۳۸۹ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲) که جهات یاد شده به ترک فعل شاکی و عمل مراجع تعقیب و رسیدگی محاکمه مرتبط است.