برات (حقوق): اصل عدم امکان استناد به ایرادات

از نظر تحلیل حقوقی، قرار داد اصلی می‌تواند ۲ اثر متعارض بر تعهد براتی داشته باشد. قرارداد اصلی می‌تواند هم به عنوان پشتیبان تعهد براتی تلقی شود و هم این‌که اثر آن را محدود نماید. بدین توضیح که اگر شخصی که برات را صادر می‌کند، نظر به این داشته باشد که آن‌را با تمام شرایط و اوضاع و احوال قبل از صدور برات صادر می‌کند برات هم با آن شرایط و اوضاع و احوال ایجاد می‌شود. مثلاً هرگاه برای تحویل بهای معامله اصلی، وثیقه‌ای قرار داده شده باشد و به‌جای تحویل پول، براتی بعنوان بهای معامله صادر شود، آن وثیقه نیز می‌تواند در حدود توافقات طرفین ماخذ وصول مبلغ برات باشد. برعکس، از آنجایی که قرارداد اصلی، علت صدور برات است، چنان‌چه قرارداد مذکور به جهتی باطل باشد، موجب بطلان برات در رابطه بین برات‌کش و دارنده بی‌واسطه برات خواهد شد. ولی اگر برات به جریان افتاده و دست به دست منتقل شده باشد و به دارنده با حسن نیّتی رسیده باشد، در این حالت تعهد براتی مستقل از قرارداد اصلی (که باطل بود) عمل می‌نماید. در چنین موردی هر شخصی که برات را امضا نموده است، مسئول پرداخت وجه آن است. از این اصل به عنوان اصل عدم امکان استناد به ایرادات در مقابل دارنده با حسن نیّت، یاد می‌شود. منبع: حقوق تجارت، صفحه ۳۹ و ۴۰ · حقوق تجارت، صفحه ۴۰