برات (حقوق): ماهیت حقوقی

برات برای پرداخت مابه‌ازای کالا یا خدمتی صادر می‌شود که به صادر کننده تسلیم شده و یا برای او انجام یافته است. این رابطه که علت صدور برات است، رابطه اصلی نامیده می‌شود. اغلب کشورها تعهد براتی را از تعهد ناشی از رابطه اصلی جدا و مستقل می‌دانند و به دارنده حق می‌دهند که بدون توجه به رابطه اخیر، مبلغ مندرج در برات را از مسؤل یا مسؤلان برات مطالبه کند. به عبارت ساده‌تر حقی که دارنده نسبت به مطالبه مبلغ برات دارد، صرفاً ناشی از خودِ ورقه برات است و ارتباطی به معامله‌ اصلی ندارد. در این‌صورت تعهد اوّل ساقط شده و تعهد جدید جایگزین آن می‌شود. تبدیل تعهّد یک عمل حقوقی و دارای ماهیت قراردادی است. بدین توضیح که به موجب صدور برات، تعهد میان برات‌کش و برات‌گیر که تعهّد اصلی محسوب می‌شود، ساقط شده و تبدیل به تعهد جدیدی میان دارنده برات و برات‌گیر می‌گردد. ایرادی که به این نظریه وارد است، این است که در تبدیل تعهّد پس از سقوط تعهد اصلی در مقابل طلبکار فقط یک نفر متعهد باقی می‌ماند و آن هم متعهد جدید است و متعهد قبلی دیگر مسؤلیتی ندارد. پس نمی‌توان صدور برات را نوعی تبدیل تعهد دانست. ۴. ۲ - نظریه انتقال طلب در انتقال طلب که نهادی متفاوت با تبدیل تعهّد است، تعهد ساقط نمی‌شود، بلکه طلب با تمام ویژگی‌ها و تضمینات آن به شخص دیگری انتقال می‌یابد. اگر گفته شود که برات‌کش با صدور برات طلب خود را که از برات‌گیر دارد، به دارنده برات منتقل می‌کند، صدور برات نوعی انتقال طلب محسوب خواهد شد. ایرادی که به این نظر وارد است نیز این م. ب. که انتقال طلب هم نمی‌تواند حمایت کافی از حقوق دارنده برات بکند. زیرا اولاً پس از انتقال طلب نیز، منتقل‌الیه (منتقل‌الیه کسی است که طلب به او منتقل می‌شود.) دیگر حق مراجعه به انتقال دهنده را ندارد، حال این‌که در مبحث مربوط به مسؤلیت صادر کننده خواهیم دید، اگر دارنده برات، به برات‌گیر مراجع کرده و نتواند طلب خود را بگیرد، حق مراجعه به صادرکننده برات را خواهد داشت. ثانیاً، در انتقال طلب، مسؤلیت تضامنی (مقصود از مسئولیت تضامنی، مسئولیت بدهکاران متعدد نسبت به یک طلب است که بتوان تمام طلب را از هر یک از آنان مطالبه کرد.) وجود ندارد. حال این‌که وجود چنین مسؤلیتی در برات کاملاً پذیرفته شده است. در واقع استحکام حق دارنده برات نیز بطور عمده ناشی از همین مسئؤلیت تضامنی است. ۴. ۳ - نظریه اعطای نمایندگی نمایندگی صفت کسی است که به انجام یک عمل حقوقی از جانب دیگری اقدام می‌کند. این نمایندگی یا به استناد قانون است مانند نمایندگی پدر و جد پدری نسبت به فرزندان خود، یا قراردادی است و به موجب توافق بین افراد حاصل می‌شود مثل نمایندگی وکیل نسبت به موکل . اگر فرض شود که برات‌کش با صدور برات به دارنده برات نیابت می‌دهد که از طرف او مبلغ معینی را از شخص به نام برات‌گیر دریافت نماید می‌توان گفت که ماهیت حقوقی برات همان نمایندگی است. ایراد این نظر در آن است که چنان‌چه دارنده فقط نماینده برات‌کش در وصول وجه برات باشد، پس از وصول، وجه برات متعلق به برات‌کش خواهد بود حال این‌که می‌دانیم در برات چنین نیست یعنی دارنده، مالک وجه برات م. ب.. ۴. ۴ - نظریه عقد وکالت وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند. علاوه بر ایرادی که در مورد نظریه نمایندگی گفتیم، در این مورد ایراد دیگری نیز وجود دارد که عبارت است از جایز بودن عقد وکالت. (وکالت عقد جایز است. یعنی موکل هر وقت بخواهد می‌تواند وکیل را برکنار کند و یا وکیل می‌تواند هر وقت بخواهد استعفا دهد. ) در نتیجه چنان چه برات‌کش اراده کند می‌تواند دارنده را از وکالت عزل نماید. یا در صورتی که برات‌کش فوت کند یا مجنون شود، دارنده دیگر نمی‌تواند مبلغ مندرج در برات را از برات‌گیر مطالبه کند. زیرادر این موارد عقد وکالت به‌هم می‌خورد. حال این‌که می‌دانیم در برات چنین اتفاقی ممکن نیست. درنتیجه پذیرش وکالت به عنوان ماهیت حقوقی برات اساساً نمی‌تواند به خصوص از نظر اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات (به موجب خصیصه مجرد بودن تعهدات براتی، دارنده با حسن نیّت برات در مقابل ایراداتی از قبیل فسخ یا بطلان معامله‌ای اصلی و.... فارغ از پاسخ‌گویی م. ب. و این قبیل اختلالات بین برات‌کش و برات‌گیر در مقابل دارنده مزبور قابل استناد نمی‌باشد) منطقی باشد. ۴. ۵ - نظریه عقد حواله حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه (مقصود از ذمه حقی است که شخصی به گردن دیگری دارد. وقتی گفته می‌شود طلبی از ذمه فرد الف به ذمّه فرد ب منتقل می‌شود مقصود این است که این طلب از عهده الف برداشته شده و به عهده ب قرار می‌گیرد.) مدیون به ذمّه شخص ثالث منتقل می‌شود. به موجب ماده ۷۳۰ قانون مدنی پس از تحقق حواله ذمّه محیل (در عقد حواله، محیل همان مدیون است که دین را از ذمه خود به ذمّه شخص ثالث که محال‌علیه نام دارد منتقل می‌کند. ) از دینی که حواله داده است مبری می‌شود. حال این‌که در برات، ذمّه برات‌کش پس از صدور برات بری نمی‌شود. همانطور که ملاحظه شد، هیچ‌یک از نظریه‌ها‌ی مزبور نمی‌توانند به نحو شایسته بر ماهیت حقوقی برات منطبق گشته و از حقوق دارنده حمایت نمایند. منبع: حقوق تجارت، صفحه ۲۱ · قانون تجارت، ماده۳۰۷ · حقوق تجارت، صفحه ۲۲ · دوره مقدماتی حقوق مدنی/ قواعد عمومی قراردادها، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم، جلد ۲، صفحه ۲۵۵ · قانون مدنی، بند ۱ و ۲ ماده ۲۹۲ و ماده ۲۹۳ · حقوق تجارت، صفحه ۲۳ · حقوق تجارت، صفحه ۲۵۹ · ترمینولوژی حقوقی، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۸، چاپ ۲۲، صفحه ۶۴۲ · ترمینولوژی حقوقی، صفحه ۷۲۳ · حقوق تجارت، صفحه ۲۴ · قانون مدنی، ماده۶۵۶ · قانون مدنی، مستنبط از ماده۶۷۹ · دوره مقدماتی حقوق مدنی، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۶، چاپ دهم، جلد ۲، صفحه ۱۰۲ · حقوق تجارت، صفحه ۲۵ · پیشین، صفحه ۳۲۳) · قانون مدنی، مستنبط از مواد ۷۲۴ و ۷۳۰ · حقوق تجارت، صفحه ۲۷