بی تقصیری متهم. اگر جز این تصور شود، رسیدگی در دادگاه مرجوع الیه ضرورت نداشت. دیگر آن که برابر دستور ماده ۴۶۳ قانون اصول محاکمات جزایی، تبعیت از آراء تالی مرجوع الیه به جز آراء اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور)، الزامی شناخته گاه نیز تقاضای اعاده دادرسی مستلزم ابراز ادله، اسناد و یا احکام دادگاهها است. دیوان عالی کشور در همان مرحله اول از پذیرش و تجویز اعاده دادرسی خودداری خواهد کرد. بدیهی است چنانچه جهت استنادی متقاضی اعاده دادرسی صدور احکام . سید محمد علی کشاورز صدر، تجدید رسیدگی طرق فوق العاده رسیدگی در امور مدنی (اعتراض ثالث بر حکم ۱۳۵۱، ص ۱۵۹، ش ۹۸.
معارض و متضاد دایر بر محکومیت دو نفر به ارتکاب جرمی باشد که از تعارض احکام مزبور، بی گناهی یکی از آن دو احراز و مدلل می شود (بند ۳ ماده ۲۷۲ ق.آ..ک سال ۱۳۷۸)، و او مدعی گردد که دادگاه صادر کننده حکم از تسلیم حکم به وی خودداری می کند، عدم ابراز حکم مورد استناد نباید موجب رد درخواست گردد. بلکه دیوان عالی کشور حسب ادعا باید حکم استنادی را جهت این تطبیق در مرحله اول دادرسی از دادگاه صادر کننده آن مطالبه و استعلام نماید. این وضعیت در مورد اسناد رسمی استنادی نیز به دلالت مفهوم مخالفت ماده ۹۶ ق.آ.د.م و با تنقیح مناط از آن من است، اگر چه بند ۵ ماده ۲۷۲ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ از ضرورت ارائه دلایل جدید یاد کرده است. از سویی دیگر اگر جهت استنادی، جعلی بودن اسناد و یا کذب بودن شهادت گواهانی باشد که اسناد و یا شهادت مزبور مبنای حکم مورد اعاده دادرسی قرار گرفته لاجرم باید حکم دادگاه کیفری دایر بر جعلیت سند یا اسناد مزبور یا حکم بر کذب بودن شهادت گواهان نیز به مرجع دیوان عالی کشور تقدیم شود.
به خلاف امور مدنی اعاده دادرسی از احکام قطعی کیفری دارای مهلت نیست و درخواست مزبور در هر زمانی از سوی م. ع. قابل طرح است. پس از تجویز اعاده دادرسی باب رسیدگی ماهوی برای دادگاه کیفری هم عرض از همه جهات آن باز می شود و رسیدگی د. ا. م. از نو آغاز می گردد. در حقیقت استناد به یکی از جهات اعاده دادرسی تنها برای مرحله اول یعنی تجویز و قبولی اعاده دادرسی است؛ هنگامی که دیوان عالی کشور به این تطبیق دست می زند و جهت اعاده دادرسی را احراز می کند، امکان رسیدگی ماهوی برای دادگاه همعرض از همه ابعاد و جهات قانونی و موضوعی گشوده میشود؛ در این مقطع دادگاه همعرض نمی تواند به مرحله اول که ۱. حکم شماره ۹۸۹۰/۱۴۶ - ۱۳۱۶/۵/۲۴ دیوان عالی کشور جزء اخیر شق چهار از ماده ۴۶۶ اصول محاکمات جزایی (بند ۴ ماده ۲۷۲ ق.آ.د.
ک) که ثبوت کذب شهادت شهود مستند حکم را از موجبات تجویز اعاده محاکمه قرار داده ناظر به مواردی است که کذب شهادت آنان قبل از استدعای اعاده محاکمه در محاکم مربوط به ثبوت رسیده باشد.» به نقل از محمد بروجردی عبده اصول قضایی جزایی) دیوان عالی کشور، انتشارات رهام، چاپ اول رهام ۱۳۸۱، صص ۲۴ و ۲۵، ش ۶۲ . فریدون نهرینی، مقاله اصول حاکم بر اعاده دادرسی، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، فصلنامه علمی - پژوهشی، شماره ۵۵، پائیز ۱۳۹۰، صص ۵۳ تا ۵۷ و همچنین همان مقاله در آئین ثبات و دادرسی (مجموعه مقالات حقوقی، انتشارات گنج دانش چاپ اول، سال ۱۳۹۱، صص ۳۳۴ تا ۳۳۷.
دیوان عالی کشور وارد رسیدگی و تجویز اعاده دادرسی شده برگردد و در آن تشکیک کند؛ چون رسیدگی به این بخش انطباق درخواست با یکی از جهات اعاده دادرسی) در صلاحیت و اختیار دادگاه همعرض نیست. بنابراین در رسیدگی ماهوی دادگاه همعرض، قطع نظر از این که تجویز دیوان عالی کشور درست باشد یا خیر، رسیدگی ماهوی به از نو توجه کرده و در صورتی که اقدام خاصی نیز لازم باشد مانند استماع شهادت شهود یا تحقیق از مطلعین در این خصوص قرار مقتضی را صادر و پس از آن در ماهیت امر، حکم میدهد.
ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ نیز تقریباً با همان عباراتی که در ماده ۲۷۴ ق..د. ک سال ۱۳۷۸ آمده، وضع گردید و مرجع تسلیم درخواست عاده دادرسی و تجویز آن دیوان عالی کشور اعلام شد که این مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با یکی از جهات اعاده دادرسی مقرر در ماده ۴۷۴ آن قانون اعاده دادرسی را تجویز نموده و رسیدگی مجدد و ماهوی به آن را به دادگاه همعرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی معترض عنه ارجاع خواهد داد.
برابر ماده ۴۷۸ ...د. ک.ج سال ۱۳۹۲، تجویز اعاده دادرسی توسط شعب دیوان عالی کشور موجب تعویق اجرای حکم کیفری تا زمان صدور حکم مجدد میشود. اما اگر مجازات مندرج در حکم مورد اعاده دادرسی از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازات های بدنی باشد وفق تبصره ماده ۴۷۸ قانون یاد شده شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی و قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را خواهد داد. مفاد تبصره ماده ۴۷۸ قانون مزبور حکایت از صدور دستور توقف اجرای حکم مورد اعاده دادرسی حتی پیش از تجویز اعاده دادرسی دارد و صرف تقاضای اعاده دادرسی در مورد احکام یاد شده، اصولاً باید تعویق اجرای حکم را به دستور شعبه دیوان عالی کشور به همراه داشته باشد. با این وجود هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ مورخ ۱۳۹۴/۵/۶ و با تفسیر تبصره مزبور، اعلام داشت که شعبه دیوان عالی کشور برای صدور دستور توقف اجرای حکم ابتدا باید درخواست را بررسی و هرگاه نظر اعضای شعبه بر رد درخواست باشد، صدور دستور توقف اجرای حکم در این موارد امری لغو محسوب و به دلالت عقلی نیز موافق نظر قانونگذار نیست؛ هیأت عمومی چنین مواردی را از شمول حکم مقرر در تبصره ماده ۴۷۸ قانون یاد شده خارج دانست.
ب - - حل اختلاف در صلاحیت ذاتی و نسبی مراجع قضایی و غیر قضایی از دیگر مواردی که شعب دیوان عالی کشور صلاحیت دارند تا بر اجرای صحیح قوانین نظارت کنند حل اختلاف در صلاحیت میان مراجع قضایی از یک طرف و و غیر قضایی از طرف دیگر است. دیوان عالی کشور در موارد مختلفی میتواند حسب اختلاف حادث میان این مراجع دخالت نموده و با اتخاذ تصمیم نهایی و قاطع به این اختلاف پایان دهد. صلاحیت دیوان عالی کشور در این موارد را می توان به این ترتیب برشمرد ۱- حل اختلاف در صلاحیت محلی میان دادگاههای عمومی حقوقی یا دادگاههای انقلاب واقع در دو حوزه قضایی از دو استان مختلف تبصره ماده ۲۷ ق.آ.د.م.
حل اختلاف در صلاحیت ذاتی میان مراجع قضایی از یک درجه مانند اختلاف در صلاحیت دادگاهها اعم از عمومی نظامی و انقلاب ماده ۲۸ ق.آ.د.
م) یا دادسرای عمومی و انقلاب با دادسرای نظامی.
حل اختلاف در صلاحیت میان مراجع قضایی مانند دادگاههای عمومی، نظامی و نقلاب از یک طرف و مراجع غیر قضایی از طرف دیگر (ماده ۲۸ ق.آ.د.
م). ا رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ مورخ ۱۳۹۴/۵/۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، ردیف ۱۲/۹۴: «غایت و هدف قانونگذار از وضع تبصره اصلاحی ذیل ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ این است که احکامی که پس از اجراء قابل تدارک و جبران نیست و نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی شده قبل از حصول نتیجه تقاضا موقتاً به موقع اجراء گذارده نشود بر این مبنا ب. ت. ب. قابلیت اجرای احکام قطعی کیفری شعبه دیوان عالی کشور برای صدور دستور توقف اجرای حکم ابتدا باید درخواست را بررسی و ملاحظه و چنانچه نظر اعضای شعبه بر رد درخواست باشد صدور دستور توقف اجرای حکم امر بی فایده و لغوی است و به این جهت صدور این دستور در چنین مواردی به دلالت عقلی موافق مقصود قانونگذار نبوده و موضوعاً از شمول انطباق دارد صائب و موجه تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ برای شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.».
موارد مرتبط 38
آرای مرتبط 31
-
رأی
هماستناد
تاثیر جرم مقدمه بر اعمال قواعد تعدد
مواد 474 و 476 از قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
شرط اعمال مجازات جایگزین حبس
مواد 474 و 476 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
عنصر ضرری شرط تحقق بزه جعل-تقدم مانورمتقلبانه بر بردن مال به عنوان شرط تحقق بزه کلاهبرداری
مواد 474 و 476 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
آنی بودن جرم تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغها
ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 742 مورخ 1394/05/06 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تفسیر و محدودیتهای صدور دستور توقف اجرای احکام کیفری در چارچوب تبصره اصلاحی ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفر
ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 درخواست مطروحه محکوم به رد است
-
رأی
هماستناد
اخذ رشوه توسط مستخدم دولتی بازنشسته
قانون آیین دادرسی کیفری منطبق تشخیص و مستند به ماده 476
-
رأی
هماستناد
تهدید به آسیب های جسمی حین آدم ربایی
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 منطبق تشخیص و مستند به ماده 476
-
رأی
هماستناد
وصف کیفری بردن اجباری زوجه توسط زوج به منزل مشترک
قانون آیین دادرسی کیفری منطبق می باشد لذا با استناد به ماده 476
-
رأی
هماستناد
بیان مطالب و نظرات انتقادی در خصوص نظام
مواد 476 و 478 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
رأی
هماستناد
تقاضای اعاده دادرسی به استناد شکایت کیفری محکوم علیه از شهود به اتهام شهادت دروغ
ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
موجبات اعاده دادرسی کیفری
ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی از آرای شعب سابق دیوان عدالت اداری
ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقرر گردد دیوان عالی کشور در زم
-
رأی
هماستناد
دیوارکشی اراضی زراعی و باغات
ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
به رهن گذاشتن ملک دیگری و دریافت وام از طریق آن
قانون آیین دادرسی کیفری منطبق تشخیص و مستند به ماده 476
-
رأی
هماستناد
شرط صدور حکم محکومیت معاون
ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری استناد کرد و خواستار تجویز اعاده دادرسی ش
-
رأی
هماستناد
انتساب عنوان مجرمانه به دیگری در مقام دفاع
قانون آیین دادرسی کیفری تشخیص و با استناد به ماده 476
-
رأی
هماستناد
نحوه إعمال مقررات تخفیف مجازات
قانون آیین دادرسی کیفری و مستندا به ماده 476
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین دیه در ایراد صدمه بدنی عمدی منجر به نابینایی
ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 با تجویز اعاده دادرسی رسیدگ
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی در پرونده تسبیب در قتل با تمرکز بر رابطه سببیت و حکم دیوان عالی کشور برای بررسی مجدد
قانون آیین دادرسی کیفری منطبق تشخیص و مستند به ماده 476
-
رأی
هماستناد
استثنائات بزه تغییر کاربری اراضی زراعی
ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی در پرونده نگهداری غیرمجاز سلاح با استناد به قانون قاچاق اسلحه و مجازات جایگزین حبس
ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری منطبق و برابر بند چ قابلیت پذیرش دارد
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین مجازات درفرض عملی ساختن تهدید
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 منطبق تشخیص و مستند به ماده 476
-
رأی
هماستناد
درخواست اعاده دارسی با استناد به شهادتنامه تنظیمی پس از صدور حکم قطعی
ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 منطبق بوده و ضمن تجویز اعاد
-
رأی
هماستناد
تمرد در مقابل مامورین دولت و مساعدت در فرار متهمین
ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
تحصیل مال مسروقه به منظور معامله آن
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 منطبق تشخیص ومستند به ماده 476
-
رأی
هماستناد
لغو تعلیق مجازات مقرر در حکم بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و رعایت مواد 476
-
رأی
هماستناد
ملاک تشخیص زمان ارتکاب بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها
قانون آیین دادرسی کیفری منطبق تشخیص و مستند به ماده 476
-
رأی
هماستناد
تاثیر اقرارنامه شاکی در تجویز اعاده دادرسی
قانون آیین دادرسی کیفری منطبق تشخیص و مستند به ماده 476
-
رأی
هماستناد
جعل چک
قانون آیین دادرسی کیفری و مستندا به ماده 476
-
رأی
هماستناد
مصداق کالای مجاز مشروط در قاچاق کالا
ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
خیانت در امانت در چک های تضمینی
قانون آیین دادرسی کیفری منطبق تشخیص و مستند به ماده 476
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1840 مورخ 1399/11/15
مواد 476، 479 و 480 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3281 مورخ 1398/03/05
مواد 476 و 479 و 480 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/164 مورخ 1402/03/19
مواد 476 و 479 و 480 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که تجویز اعاده دادرسی ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/460 مورخ 1403/07/09
ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/362 مورخ 1400/04/16
مواد 476 و 479 و 480 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که تجویز اعاده دادرسی ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/827 مورخ 1403/11/14
ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 476 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 نیز تقریبا با همان عباراتی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
