دکترین
بررسی فقهی- حقوقی ضمانت اجرای تخلف از شرط داشتن پارکینگ برای واحد پیش فروش شده در قرارداد پیش فروش ساختمان (مقاله علمی وزارت علوم)
بررسی فقهی- حقوقی ضمانت اجرای تخلف از شرط داشتن پارکینگ برای واحد پیش فروش شده در قرارداد پیش فروش ساختمان (مقاله علمی وزارت علوم)
نویسندگان: فرزاد کرمی کلمتی سید محمدحسن ملائکه پور شوشتری
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال 20 تابستان 1403 شماره 76
چکیده
عده ای از فقها شرط را جزئی از ثمن دانسته و برخی دیگر برای شرط در برابر عوضین، وجود استقلالی قائل شدهاند. بر مبنای نظریه دوم، هر شرط باطلی لاجرم موجب بطلان عقد خواهد شد. گروهی از فقها وفای به شرط را یک تکلیف شرعی محض دانسته در مقابل برخی شرط را توامان موجب تکلیف بر ذمه مشروط علیه و مستوجب حکم وضعی به نفع مشروط له پنداشتهاند. بر این اساس یک سو، مشروط علیه مکلف به انجام مفاد شرط است و از سوی دیگر، مشروط له حق مطالبه آن را دارد. بنابراین، تعذر یا تخلف از شرط، مشروط له را بر سر دو راهی فسخ یا امضای مجانی عقد، سرگردان نمیکند؛ بلکه مشروط له در ردیف حقوق سنتی خود -یعنی حق فسخ- حق مطالبه بهای مالی شرط را نیز دارد. در قانون پیش فروش برابر مواد 6 و 7 و 8 احکام متفاوت با قواعد عمومی قراردادها از جمله بازیافت ثمن پرداختی به نرخ روز بناء،جریمه تأخیر قانونی به شرط فزونی بر مقدار توافق شده و جمع آن با فسخ قرارداد و رعایت قیودی جهت فسخ در فرض فزونی یا کسری مساحت بناء مقرر شده است. بنابراین هر گونه تفسیری از ضمانت اجراهای قرارداد پیش فروش باید ب. ت. ب. اصول حاکم بر قرارداد از جمله حمایتی بودن قانون و اصل در وضعیت اجرای کامل قرارداد قرار گرفتن متعهدله بر فرض تخلف متعهد صورت گیرد(ماده 8). در قرارداد پیش فروش، بر فرض فقدان پارکینگ حین تسلیم به شرط وجود، آنچه متعلق قصد طرفین بوده پرداخت عوض در برابر واحد ساختمانی به همراه پارکینگ م. ب. و تحویل آپارتمان بدون پارکینگ، خارج از قصد معاملی طرفین بوده است. لذا اجبار خریدار به رضایت به معامله یا فسخ، ب. ت. ب. افزایش قیمتها، موجب ضرر است. بنابراین، سوای از ایجاد حق فسخ با لحاظ تعذر تسلیم یا تخلف از شرط، ب. ت. ب. اینکه هنگام تحویل واحد ساختمانی؛ از لحاظ ایفای تعهد مشمول عمومات مربوط به عین معین میباشد، تحویل آن در همان وضعیتی که حین تسلیم دارد، موجب برائت ذمه متعهد می شود، لکن از آنجایی که عدم اختصاص پارکینگ برای واحد ساختمانی، معلول تقصیر پیش فروشنده میباشد، پیش فروشنده ضامن پرداخت تفاوت قیمت خواهد بود، نتیجهای که از ماده ۲۷۸ قانون مدنی به دست می آید.
متن
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 33
آرای مرتبط 1
-
رأی
هماستناد
چگونگی تنفیذ وصیت زائد بر ثلث
قانون مدنی و ماده 278
نظریات مشورتی 13
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/978 مورخ 1402/02/20
مواد 278 و 279 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1226 مورخ 1398/12/13
قانون مدنی و ماده 278
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/888 مورخ 1398/10/17
مواد 278 و 279 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/888 — 1398/10/17
مواد 278 و 279 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/455 — 1398/09/30
مواد 278 و 279 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1226 — 1398/12/13
قانون مدنی و ماده 278
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/978 — 1402/02/20
مواد 278 و 279 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/451 — 1404/11/21
قانون مدنی و ماده 278
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1398/888 مورخ 1398/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ارجاع به کارشناسی بر مبنای کپی، رونوشت، اسکن یا فکس سند. با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 278 و 279 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1398/455 مورخ 1398/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعتبار قانونی کپی یا رونوشت سند. با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 278 و 279 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1226 مورخ 1398/12/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی لزوم ادای سوگند استظهاری در دعاوی که م. ا. به طرفیت میت طرح میگردد با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و ماده 278
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1052 مورخ 1365/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 278 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/455 مورخ 1398/09/30
مواد 278 و 279 قانون مدنی
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی تعارض بین مواد 278 و 272 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 1331 قانون مدنی راجع به سوگند و دعوی علیه میت
قانون مدنی و مواد 278
-
نشست قضایی
هماستناد
ضرورت اتیان سوگند خواهان علاوه بر بینه در دعوای بر میت
قانون مدنی به وسیله ماده 278
-
نشست قضایی
هماستناد
ضرورت سوگند استظهاری در دعوایی که مستند آن سند رسمی است
قانون مدنی خاص بوده و ماده 278
-
نشست قضایی
هماستناد
وضعیت منصوبات ایجاد شده توسط خریدار زمین پس از فسخ معامله
ماده 278 قانون مدنی استناد کرده و نصب تیر برق را به عنوان نماء منفصل تلقی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 278 — قانون مدنی
ماده 278 قانون مدنی به دست می آید
دکترین 14
-
مقاله
هماستناد
تحلیل فقهی و حقوقی ماده ۲۷۸ قانون مدنی
ماده 278 قانون مدنی نویسندگان: مرتضی چیت سازیان منبع: قانون یار دوره چهارم
-
مقاله
هماستناد
کیفر سرقت در مرتبه چهارم از منظر فقه امامیه؛ با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 278 ق.م
-
مقاله
هماستناد
یمین (سوگند) استظهاری؛ استثنا یا قاعده (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مدنی و ماده 278
-
مقاله
هماستناد
جستاری از حقوق مدنی - مبیع
مواد 278 و 631 ق.م که مقرر می دارند: «اگر موضوع تعهد عین معینی باشد تسلیم آن ب
-
مقاله
هماستناد
مطالبه تعهدات و طلب بدون مدت — دکتر ناصر کاتوزیان
مواد 278 و 631 قانون مدنی همچنین گاهی نهاد مطالبه نتیجه عکس میدهد و باعث میشود ذ
-
مقاله
هماستناد
مطالبه تعهدات و طلب بدون مدت — گاهی نیز نهاد مطالبه موجب تبدیلید امانی
مواد 278 و 631 قانون مدنی همچنین گاهی نهاد مطالبه نتیجه عکس میدهد و باعث میشود ذ
-
مقاله
هماستناد
موضوع: عدم تأثیر انصراف خوانده از سوگند خواهان — ا صورتجلسه نشست قضایی استان گلستان شهر
ماده 278 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
موضوع: عدم تأثیر انصراف خوانده از سوگند خواهان — پرسش ب
ماده 278 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
موضوع: عدم تأثیر انصراف خوانده از سوگند خواهان — پرسش ب
ماده 278 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
موضوع: عدم تأثیر انصراف خوانده از سوگند خواهان — در فرض سوال سوگند استظهاری موضوع ماده
قانون مدنی و مواد 278
-
مقاله
هماستناد
موضوع: عدم تأثیر انصراف خوانده از سوگند خواهان — پرسش آیا بین ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی
قانون مدنی و مواد 278
-
مقاله
هماستناد
موضوع: عدم تأثیر انصراف خوانده از سوگند خواهان — پرسش آیا بین ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی
قانون مدنی و مواد 278
-
مقاله
هماستناد
عنوان موارد استناد به سوگند استظهاری — هادی عبداله پور - سید حجت اله
قانون مدنی و ماده 278
-
مقاله
هماستناد
عنوان موارد استناد به سوگند استظهاری — فعلی آن مراوده مالی با میت نداشته
قانون مدنی و ماده 278
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
