بررسی کارآمدی حق حبس در نظریه طولی بودن ضمانت اجراها (مقاله علمی وزارت علوم)
نویسندگان: مهدی سجادی کیا فرید صحرایی ابوالقاسم قربانی
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره 24 زمستان 1404 شماره 64
چکیده
قانونگذار حقوق ایران با امعان نظر به دیدگاه برخی از فقها، رابطه طولی میان ضمانت اجراها را پذیرفته و در صورت امتناع متعهد از انجام تعهدات، الزام وی را مقدم بر فسخ قرارداد دانسته است. با این حال در مواردی که امتناع متعهد، مستند به قانون است، نمی توان از الزام بهره برد و در حقیقت امتناع مشروع و مستند به حقی قانونی، از قاعده الزام متعهد به انجام تعهدات خارج می شود. از طرفی ماده 377 قانون مدنی، امکان امتناع طرفین قرارداد از انجام تعهدات را بیان می دارد. حق حبس وفق ماده مذکور به عنوان حقی مطلق شناخته می شود که به صرف ایجاد قرارداد توسط هر یک از متعاقدین در آنِ واحد امکان اعمال دارد و بدین شیوه اجرای قرارداد مطابق نظر برخی به بن بست کشانده می شود. در این پژوهش امکان الزام متعهد در فرض امتناع او با استناد به حق حبس، مستنبط از ماده 377 قانون مدنی، به شیوه توصیفی تحلیلی و به روش کتابخانه ای ضمن بررسی رویه قضایی مورد مطالعه قرار می گیرد. در نهایت به عنوان یافته پژوهش چنین به نظر می رسد که می بایست ایجاد و اعمال حق حبس را منوط به مواردی نمود که متعهد به وضوح از اجرای تعهد سرباز زده و یا قراین و اوضاع و احوال، بیانگر عدم اجرای تعهد است که در این فرض امکان الزام او نیز بلامانع خواهد بود.
Examining the Efficacy of the Right of Retention within the Theory of the Hierarchical Order of Remedies
The legislator of the Iranian legal system, taking into account the views of some jurists, has accepted a hierarchical relationship among remedies and, in case of the obligor’s refusal to perform his obligations, has considered compelling him to perform as taking precedence over the termination (rescission) of the contract. However, in cases where the obligor’s refusal is based on law, specific performance cannot be utilized; in fact, a legitimate refusal based on a legal right falls outside the rule of compelling the obligor to perform his obligations. On the other hand, Article 377 of the Civil Code stipulates the possibility for the parties to a contract to refuse to perform their obligations. The right of retention (Haq-e Habs) under the said article is recognized as an absolute right that can be exercised by either party immediately upon the formation of the contract, and in this manner, according to some views, the performance of the contract is brought to an impasse. In this research, the possibility of compelling the obligor in the event of his refusal based on the right of retention, derived from Article 377 of the Civil Code, is studied using a descriptive-analytical and field research method, while also examining judicial practice. Ultimately, as a finding of the research, it appears that the creation and exercise of the right of retention should be contingent upon cases where the obligor clearly refuses to perform his obligation, or where indicia and circumstances indicate non-performance, in which case compelling him would also be unimpeded.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 40
آرای مرتبط 10
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام درصورت تبدیل تعهد
ماده 377 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تکلیف مالک در فرض تصرف نهاد دولتی
ماده 377 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعمال حق حبس در مقابل تقاضای ایفای تعهد الزام به انتقال رسمی ملک
ماده 377 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر حق حبس بر تعهدات قراردادیالزام به ایفای تعهد قراردادی در فرض حق حبس
ماده 377 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
1- شرط استحقاق دریافت اجرت المثل2- تاثیر اعمال حق حبس بر مطالبه اجرت المثل
ماده 377 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خسارت قراردادی عدم تخلیه مورد اجاره در صورت عدم پرداخت ودیعه توسط موجر
ماده 377 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر حق حبس بر دعوای الزام به ایفای تعهدات قراردادی
ماده 377 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تکلیف مالک در فرض تصرف نهاد دولتی
ماده 377 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅چکیده: (1393/03/26)
ماده 377 قانون مدنی که مقرر داشته هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم م
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 146 مورخ 1370/11/15 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت بند «د» ماده (33) آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق مصوب 1365/06/15 ، به جهت عدم مغایرت قانونی با تبصره
ماده 377 قانون مدنی راجع به حق حبس می باشد
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1316 — 1400/12/04
ماده 377 قانون مدنی مجوز استفاده فروشنده از منافع و نمایات مبیع که متعلق ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1316 مورخ 1400/12/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان مطالبه اجرتالمثل مبیع از زمان معامله تا زمان پرداخت ثمن توسط مشتری در صورت امتناع فروشنده از ا
ماده 377 قانون مدنی مجوز استفاده فروشنده از منافع و نمایات مبیع که متعلق ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/873 مورخ 1396/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اجرای ماده 377 قانون مدنی در مورد ثمن و مبیع موجل با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 377 قانون مدنی در موردی قابل اعمال است که ثمن و بیع هر دو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1426 مورخ 1391/07/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 377 ق.م مجوز استفاده از منافع و نمایات مبیع که متعلق به مشتری است ن
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
موجب و میزان مسئولیت وراث مضمون عنه در فرض ضمانت از میت
ماده 377ق.م
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 377 — قانون مدنی
ماده 377 قانون مدنی
دکترین 24
-
مقاله
هماستناد
بررسی اقسام حق حبس در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و امکان پذیرش و اعمال آن ها در حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 377 ق.م به طور مختصر و کلی و بدون ذکر اصطلاح حبس
-
مقاله
هماستناد
بررسی ماده 377 قانون مدنی و بازخوانی نوین از حق حبس به منزله حقی معلق (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 377 قانون مدنی و بازخوانی نوین از حق حبس به منزله حقی معلق (مقاله علم
-
مقاله
هماستناد
سنجش کارآمدی حق حبس در نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 377 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
اعتبارسنجی نظریه «مطلق بودن حق حبس» (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 377 قانون مدنی متجلی شده است
-
مقاله
هماستناد
مطالعه تطبیقی حق حبس تصرف (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 377 قانون مدنی تشریح می شود
-
مقاله
هماستناد
۱ - حال بودن خواسته ی اصلی در نظام آیینی — بدهی مدت دار به چند سبب حال
ماده 377 قانون مدنی : هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خ
-
مقاله
هماستناد
۱ - حال بودن خواسته ی اصلی در نظام آیینی — ماده ۳۷۷ قانون مدنی
ماده 377 قانون مدنی : هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خ
-
مقاله
هماستناد
۱ - حال بودن خواسته ی اصلی در نظام آیینی — ماده ۳۷۷ قانون مدنی
ماده 377 قانون مدنی : هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خ
-
مقاله
هماستناد
۱ - حال بودن خواسته ی اصلی در نظام آیینی — بدهی مدت دار به چند سبب حال
ماده 377 قانون مدنی هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خود
-
مقاله
هماستناد
۱ - حال بودن خواسته ی اصلی در نظام آیینی — ماده ۳۷۷ قانون مدنی هر یک از
ماده 377 قانون مدنی هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خود
-
مقاله
هماستناد
۱ - حال بودن خواسته ی اصلی در نظام آیینی — ماده ۳۷۷ قانون مدنی هر یک از
ماده 377 قانون مدنی هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خود
-
مقاله
هماستناد
الزام به تسلیم مبیع — علی ای حال به طور مطلق نمیتوان
ماده 377 قانون مدنی هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خود
-
مقاله
هماستناد
الزام به تسلیم مبیع — حق حبس گروکشی) ۱-۱۵ به دلالت ماده
ماده 377 قانون مدنی هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خود
-
مقاله
هماستناد
الزام به تسلیم مبیع — حق حبس گروکشی) ۱-۱۵ به دلالت ماده
ماده 377 قانون مدنی هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خود
-
مقاله
هماستناد
دوم در صورتی که ی
ماده 377 قانون مدنی در موردی قابل اعمال است که ثمن و بیع هر دو حال بوده یا
-
مقاله
هماستناد
الزام به تسلیم مبیع — نظریه اکثریت ماده ۳۷۷ قانون مدنی در
ماده 377 قانون مدنی در موردی قابل اعمال است که ثمن و بیع هر دو حال بوده یا
-
مقاله
هماستناد
پرداخت صورت وضعیت های ماهانه — به تبعیت از آن دستور کارفرماست
ماده 377 قانون مدنی در مقام بیان حق حبس است
-
مقاله
هماستناد
پرداخت صورت وضعیت های ماهانه — بند (الف) ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان
ماده 377 قانون مدنی در مقام بیان حق حبس است
-
مقاله
هماستناد
پرداخت صورت وضعیت های ماهانه — بند (الف) ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان
ماده 377 قانون مدنی در مقام بیان حق حبس است
-
مقاله
هماستناد
پرداخت صورت وضعیت های ماهانه — عقد لازم است
ماده 377 قانون مدنی که حاوی قاعده حق حبس یا قابض
-
مقاله
هماستناد
پرداخت صورت وضعیت های ماهانه — ماده ۳۷۷ قانون مدنی که حاوی قاعده
ماده 377 قانون مدنی که حاوی قاعده حق حبس یا قابض
-
مقاله
هماستناد
پرداخت صورت وضعیت های ماهانه — ماده ۳۷۷ قانون مدنی که حاوی قاعده
ماده 377 قانون مدنی که حاوی قاعده حق حبس یا قابض
-
مقاله
هماستناد
در صورتی که دادگاه حکم به تایید فسخ معامله صادر و اعلام
ماده 377 قانون مدنی هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خود
-
مقاله
هماستناد
موضوع استفاده طرفین از حق حبس در صورت فسخ بیع پرسش طبق
ماده 377 قانون مدنی هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خود
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
