بطلان رای داور و اثر آن بر اجرای رای

دادباخته پس از ابلاغ رای داور مکلف به اجرای آن است و اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست مواد ۴۸۸ و ۴۹۳ ق.آ.د.م. اما چنانچه اعتراض به رای داور پذیرفته شود و دادگاه پس از رسیدگی به اعتراض و درخواست ابطال رای داور بنا به موجب قانونی حکم به بطلان رای داور صادر نماید، حکم دادگاه موثر بر فرآیند اجرای رای داور خواهد بود. اگر چه در غالب موارد پس از اعتراض به رای داور با استفاده از سازوکار مقرر در ماده ۴۹۳ ق.آ.د.م قرار توقف یا منع اجرای رای داور صادر می گردد و کمتر دیده شده به موازات رسیدگی دادگاه به دعوای ابطال رای داوری عملیات اجرایی ناشی از رای داور نیز در جریان باشد، اما چه بسا داد باخته درخواست توقف اجرای رای داور را ننماید یا در توجیه این درخواست و نیز اعتراض به رای داور به دلیل قوی استناد ننماید یا دادگاه درخواست وی را برپایه دلایل ضعیف پذیرفتنی نداند و یا این که در صورت تشخیص دادگاه به سپردن تامین مناسب معترض به رای داور و متقاضی توقف یا منع اجرای رای داور، تامین مورد نظر را معرفی ننماید، در هر یک از این موارد عملیات اجرایی آغاز شده و تداوم می یابد و رسیدگی به دعوای ابطال رای داور مزاحمتی برای آن ایجاد نمی کند. اما چنانچه جریان اجرای رای داور به سرانجام نرسیده و در این حین حکم دادگاه بر بطلان رای داور صادر شود عملیات اجرا متوقف یا تعطیل میگردد. توقف اجرای رای داور زمانی است که رای دادگاه درخور تجدیدنظر خواهی است (ماده و تبصره ماده ۳۳۱ ق.آ.د. م). ماده ۴۹۰ ق.آ.د.م مقرر می دارد: در مورد ماده فوق هر یک از طرفین می تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رای داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده، هرگاه رای از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان رای داور متوقف می ماند. تبصره - مهلت یاد شده در ماده فوق و ماده (۴۸۸) نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشور می باشند دو ماه خواهد بود. شروع مهلت های تعیین شده در این ماده و ماده (۴۸۸) برای اشخاصی که دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده (۳۰۶) این قانون و تبصره (۱) آن بوده اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد. به دلالت عبارت اخیر ماده ۴۹۰ ق.آ.د.م در صورتی که حکم دادگاه بر بطلان رای داور باشد، تا قطعی شدن حکم مزبور، اجرای رای داور متوقف می شود. بنابراین واژه مناسب در برخورد با عملیات اجرای رای داور آن جا که رای مزبور هنوز به حکم قطعی ابطال نشده یا حکم به ابطال آن قطعیت نیافته، تعطیلی اجرا نیست بلکه توقف اجرا هست. اما در صورتی که ذی نفع رای داوری (داد باخته حکم دادگاه در مهلت قانونی نسبت به این حکم تجدیدنظر خواهی ننماید و یا قرار رد دادخواست تجدید نظر او صادر شود و قرار مزبور قطعیت یابد (ماده ۳۳۶ و تبصره ۲ ماده ۲۳۹ ق.آ.د. م) و در نتیجه حکم دادگاه قطعیت یابد عملیات اجرایی تعطیل می گردد. در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده به دعوای ابطال رای داور قرار توقف یا منع اجرای رای داور را صادر نموده باشد اما سپس حکم به بطلان دعوای مزبور صادر نماید و در نتیجه بنا به حکم دادگاه رای داوری مصون از ایراد و خدشه بماند، حکم جدید موجب تداوم اجرای رای نخواهد بود. زیرا خاصیت قرارهای موقتی، تامینی و توقیفی زمانی از دست می رود که حکم مخالف مرجع صادر کننده قطعی بوده یا قطعیت یابد. بنابراین آثار ناشی از قرار توقف و منع اجرا همچنان پابرجا هست تا این که حکم دادگاه قطعیت یافته با در پی تجدید نظر خواهی تایید گردد. در صورتی هم که دادگاه تجدیدنظر پس از اعتراض به رای دادگاه نخستین وارد رسیدگی شد و حکم دادگاه نخستین را تایید یا نقض یا اصلاح نماید عملیات اجرایی ناشی از رای داور باید با نتیجه متبلور در رای دادگاه عالی منطبق شود. بنابراین اگر رای دادگاه نخستین متضمن حکم به بطلان رای داور بوده و رای دادگاه تجدیدنظر بر تایید آن باشد، عملیات اجرایی متوقف شده برای همیشه تعطیل میشود. اما چنانچه رای دادگاه نخستین متضمن بطلان رای داوری باشد و رای دادگاه تجدیدنظر متضمن نادرستی رای دادگاه بدوی و درستی رای داور باشد، به اعتبار رای دادگاه عالی عملیات اجرایی نیمه تمام ناشی از برای داور به جریان خود ادامه می دهد. اگر عملیات اجرایی ناشی از رای داور به سرانجام رسیده باشد یا بخشی از آن معمول شده باشد و حکم قطعیت یافته یا قطعی دادگاه متضمن بطلان رای داور باشد، داد باخته رای داوری ذی نفعی رای قطعی دادگاه) در چارچوب ماده ۳۹ ... م ناگزیر به درخواست بازگشت عملیات اجرایی است. اگر عملیات اجرایی قابل بازگشت نباشد و نیاز به طرح دادخواهی تازه باشد در این صورت ناچار است حقوق از دست رفته را به موجب دعوای جداگانه جستجو نماید.