بطلان نقل و انتقال مال توقیف شده — در مقررات موضوعه همچون ماده ۱۲۲۲ ق

قضات محاکم تجدیدنظر استان تهران در جلسه هم اندیشی و نقد رای مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۸ در انتخاب یکی از دو موضع مذکور استماع دعوای انتقال گیرنده نسبت دادنامه شماره ۱۰۱۷ مورخ ۱۳۹۱/۷/۳۰ صادر از شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران. همسو با این عقیده دادنامه شماره ۰۰۴۷ مورخ ۱۳۹۲/۱/۲۴ صادر از شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران. محدودیت بر مالک و سلب حقوق وی از ملک خلاف اصل تسلیط است. بازداشت مال از سوی بستانکار و صاحب تعهد فقط در قلمرو بازداشت و به میزان حق بازداشت کننده موجب محدودیت برای مالک است و گسترش آثار آن به هرگونه حقی نسبت به مالک یا هرگونه تعهدی که وی به نفع دیگران صادر کرده، فراتر از اقتضای توقیف و حقوق توقیف کننده است. در انتهای این گفتار اشاره به این موضوع ضروری است که آنچه به عنوان ضمانت اجرای دستور توقیف مطرح شده ناظر بر موضوع توقیف مال بوده است. مقررات مورد بحث هم مرتبط با این موضوع است. اما در موضوع انجام عمل معین یا منع از انجام امری، قانونگذار به قدر موضوع توقیف و به صراحت آن مبادرت به ایجاد ضمانت اجرا ننموده است. فقدان نص صریح در تضمین اجرای دستور موقت صادر از دادگاه ها در دو موضوع انجام عمل معین و منع از امری به منزله جواز تعدی به این موضوعات نیست. احکام و تصمیمات قضایی در هر شکل و موضوع واجد اعتبار قانونی بوده و لازم الاجر است. سرپیچی از این تصمیمات گاه با ضمانت اجرای صریح مشابه آنچه در باب توقیف آمده مواجه میشود و گاه می توان بنا به قواعد کلی مسئولیت مدنی متخلف را به جبران خسارت متضرر محکوم نمود. در موضوع منع از امری، در صورت تخطی مخاطب دستور موقت از باب قاعده الحاکم ولی الممتنع ذینفع دستور می تواند دخالت اراده قضایی و قوای قهری را در مقابل مستنکف طلب کند و در موضوع الزام به انجام امری معین از وحدت ملاک مقرر در مقررات موضوعه همچون ماده ۱۲۲۲ ق.م و ماده ۴۷ ..ا. ام استفاده نماید. برای مثال وقتی موضوع دستور برقراری خدمات مشترک در ساختمان از سوی مدیران ساختمان موافق ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمانها م. ب. و مدیران اجرایی از اجرای این تصمیم خودداری می نمایند، ذینفع میتواند با نظارت دادگاه و با ارزیابی کارشناس هزینه مربوط به اتصال دوباره خدمات مشترک را خود تدارک دیده و سپس با وحدت ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مواجه شود. در ارتباط با دستورات موقتی صادر از شعب دیوان عدالت اداری خودداری مراجع دولتی، مؤسسات عمومی و دیگر مخاطبین دیوان عدالت اداری از اجرای دستور موقت برابر ماده ۳۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری علاوه بر مسئولیت مدنی در جبران خسارت وارد به ذینفع، موجب انفصال موقت ایشان از خدمت از شش ماه تا یک سال خواهد شد. مبحث سوم - موضوع دستور و قرارهای موقت و فوری در حقوق تطبیقی محور و اساس تدابیر موقتی و تامینی در حقوق تطبیقی، موضوع این تصمیمات است. اهمیت موضوع تاثیر بسزا در توجیه درخواست و امکان تحصیل تصمیم موقتی دارد. موضوع دستورات موقتی در اشکال مختلف و متنوع دیده می شود. در برخی سیستم های دادرسی همان الگویی که در حقوق داخلی از حیث تعیین موضوع رعایت شده، مدنظر است. تحدید موضوع دستور؛ به انجام عمل معین، منع از امری و توقیف مال که در ماده ۳۱۶ ق.آ.د.م آمده در بند ۲ ماده ۹۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی آلمان هم تجلی یافته است. اما در همین سیستم در جهت تضمین اجرای اجباری حکم می توان به کمک این تاسیس بدهکار را بازداشت نمود ماده ۹۱۸ ق.آ.د.م.)) قرارهای موقتی، منع و و انسداد در حقوق تطبیقی قلمرو نفوذ و مصادیق موضوعی بند ۱ ماده ۲۵ CPR و ماده ۹۱۸ ق.آ.د. م)) اتخاذ تدابیر و قرارهای موقتی با ماهیت و 1. Persönlicher Arrest صبغه کیفری شایع است و بخشی از ظرفیت این نهاد تظاهر در شکل دستور موقت در حمایت از حقوق کیفری است که در تعقیب مقاصد و تامین اهداف قوانین جزایی در برخی سیستم های دادرسی مورد استفاده قرار می گیرد. در قلمرو موضوعات مدنی هم عناوینی چون پرداخت بخشی از محکوم به و وصول موقت مدعی به قسمتی از خواسته می تواند موضوع دستور موقت قرار گیرد. نهاد موقتی بعلاوه وارد قلمرو اجرا نیز شده و در اجرای آرا و تصمیمات به محکوم له و ذینفع مدد می رساند. دلیل گوناگونی موضوع و توسعه قلمرو این نهاد اهمیت کارکرد و نقش ممتاز آن در حل و فصل منازعات پرهیز از طی دادرسی طولانی تامین عدالت و انصاف و صرفه جویی در هزینه دادرسی است. در مقررات تطبیقی برخلاف مدل رایج در سیستم دادرسی مدنی کشورمان تمهیدات قضایی مورد بحث در عنوان های مختلف قرارهای توقیفی، قبولی تاخیری تامینی و موقتی ظهور نیافته اند بلکه در قالبی مشخص با اهداف و کارکرد متنوع در متن قوانین شکلی و ماهوی مستقر شده اند. موضوع این تمهید دادرسی محدود به انجام عمل معین یا الزام به امری منع از امری و توقیف مال نیست بلکه توقیف شخص اجرای حکم اجرای سند و غیره محصول این ظرفیت دادرسی است.