Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

در انتهای این گفتار اشاره به این موضوع ضروری است که آنچه به عنوان ضمانت اجرای دستور توقیف مطرح شده ناظر بر موضوع توقیف مال بوده است. مقررات مورد بحث هم مرتبط با این موضوع است. اما در موضوع انجام عمل معین یا منع از انجام امری، قانونگذار به قدر موضوع توقیف و به صراحت آن مبادرت به ایجاد ضمانت اجرا ننموده است. فقدان نص صریح در تضمین اجرای دستور موقت صادر از دادگاه ها در دو موضوع انجام عمل معین و منع از امری به منزله جواز تعدی به این موضوعات نیست. احکام و تصمیمات قضایی در هر شکل و موضوع واجد اعتبار قانونی بوده و لازم الاجر است. سرپیچی از این تصمیمات گاه با ضمانت اجرای صریح مشابه آنچه در باب توقیف آمده مواجه میشود و گاه می توان بنا به قواعد کلی مسئولیت مدنی متخلف را به جبران خسارت متضرر محکوم نمود. در موضوع منع از امری، در صورت تخطی مخاطب دستور موقت از باب قاعده الحاکم ولی الممتنع ذینفع دستور می تواند دخالت اراده قضایی و قوای قهری را در مقابل مستنکف طلب کند و در موضوع الزام به انجام امری معین از وحدت ملاک مقرر در مقررات موضوعه همچون ماده ۱۲۲۲ ق.م و ماده ۴۷ ..ا. ام استفاده نماید. برای مثال وقتی موضوع دستور برقراری خدمات مشترک در ساختمان از سوی مدیران ساختمان موافق ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمانها م. ب. و مدیران اجرایی از اجرای این تصمیم خودداری می نمایند، ذینفع میتواند با نظارت دادگاه و با ارزیابی کارشناس هزینه مربوط به اتصال دوباره خدمات مشترک را خود تدارک دیده و سپس با وحدت ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مواجه شود. در ارتباط با دستورات موقتی صادر از شعب دیوان عدالت اداری خودداری مراجع دولتی، مؤسسات عمومی و دیگر مخاطبین دیوان عدالت اداری از اجرای دستور موقت برابر ماده ۳۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری علاوه بر مسئولیت مدنی در جبران خسارت وارد به ذینفع، موجب انفصال موقت ایشان از خدمت از شش ماه تا یک سال خواهد شد. مبحث سوم - موضوع دستور و قرارهای موقت و فوری در حقوق تطبیقی محور و اساس تدابیر موقتی و تامینی در حقوق تطبیقی، موضوع این تصمیمات است. اهمیت موضوع تاثیر بسزا در توجیه درخواست و امکان تحصیل تصمیم موقتی دارد. موضوع دستورات موقتی در اشکال مختلف و متنوع دیده می شود. در برخی سیستم های دادرسی همان الگویی که در حقوق داخلی از حیث تعیین موضوع رعایت شده، مدنظر است. تحدید موضوع دستور؛ به انجام عمل معین، منع از امری و توقیف مال که در ماده ۳۱۶ ق.آ.د.م آمده در بند ۲ ماده ۹۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی آلمان هم تجلی یافته است. اما در همین سیستم در جهت تضمین اجرای اجباری حکم می توان به کمک این تاسیس بدهکار را بازداشت نمود ماده ۹۱۸ ق.آ.د.م.)) قرارهای موقتی، منع و و انسداد در حقوق تطبیقی قلمرو نفوذ و مصادیق موضوعی بند ۱ ماده ۲۵ CPR و ماده ۹۱۸ ق.آ.د. م)) اتخاذ تدابیر و قرارهای موقتی با ماهیت و 1. Persönlicher Arrest صبغه کیفری شایع است و بخشی از ظرفیت این نهاد تظاهر در شکل دستور موقت در حمایت از حقوق کیفری است که در تعقیب مقاصد و تامین اهداف قوانین جزایی در برخی سیستم های دادرسی مورد استفاده قرار می گیرد. در قلمرو موضوعات مدنی هم عناوینی چون پرداخت بخشی از محکوم به و وصول موقت مدعی به قسمتی از خواسته می تواند موضوع دستور موقت قرار گیرد. نهاد موقتی بعلاوه وارد قلمرو اجرا نیز شده و در اجرای آرا و تصمیمات به محکوم له و ذینفع مدد می رساند. دلیل گوناگونی موضوع و توسعه قلمرو این نهاد اهمیت کارکرد و نقش ممتاز آن در حل و فصل منازعات پرهیز از طی دادرسی طولانی تامین عدالت و انصاف و صرفه جویی در هزینه دادرسی است. در مقررات تطبیقی برخلاف مدل رایج در سیستم دادرسی مدنی کشورمان تمهیدات قضایی مورد بحث در عنوان های مختلف قرارهای توقیفی، قبولی تاخیری تامینی و موقتی ظهور نیافته اند بلکه در قالبی مشخص با اهداف و کارکرد متنوع در متن قوانین شکلی و ماهوی مستقر شده اند. موضوع این تمهید دادرسی محدود به انجام عمل معین یا الزام به امری منع از امری و توقیف مال نیست بلکه توقیف شخص اجرای حکم اجرای سند و غیره محصول این ظرفیت دادرسی است. در این مبحث موضوع دستور موقت قرارهای توقیف منع و انسداد و قرار امر فوری در سیستم دادرسی مدنی انگلیس فرانسه، آلمان و چند کشور دیگر مورد بررسی قرار می گیرد. گفتار اول - موضوع دستور موقت و توقیف در سیستم دادرسی مدنی انگلیس سیستم دادرسی مدنی انگلیس بر پایه مرجحات اصل انصاف و برای حفظ تعادل در روابط حقوقی اشخاص از نهاد موقتی در اشکال مختلف استفاده می نماید. علاوه بر 1. Injunctions in support of the criminal law قانون آیین دادرسی مدنی ۱۹۹۸ به ویژه ماده ۲۵ آن موضوع دستور موقت در مقررات در مقررات ناظر بر دستورات موقتی و انسداد و رویه قضایی انگلستان، تصمیمات مزبور اهداف و موضوعات متنوعی را در بر میگیرند. توقیف مال، بازداشت و نظارت بر آن، جبران موقت پرداخت موقت خواسته یا محکوم به صیانت از مقررات کیفری، تضمین مناسبات تجاری حفظ روابط خانوادگی و جلوگیری از هر گونه خطر و آسیب به حال کودکان حمایت از حقوق مالکیت فکری و معنوی در قلمرو موضوعات تدابیر موقتی و نتایج آن قابل بررسی است. به طور کلی موضوعات این نهاد در هر سه حالت؛ انجام یک عمل معین» ، «منع از انجام یک امر معین» و «دستور توقیف ظاهر می شود. بعلاوه موضوع دستور موقت در نوع دیگری از این نوع تصمیم قابل پیش بینی است که با عنوان دستور موقت مقدماتی یا اعدادی پیش از دادرسی درخواست میشود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 41

مواد مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین