در انتهای این گفتار اشاره به این موضوع ضروری است که آنچه به عنوان ضمانت اجرای دستور توقیف مطرح شده ناظر بر موضوع توقیف مال بوده است. مقررات مورد بحث هم مرتبط با این موضوع است. اما در موضوع انجام عمل معین یا منع از انجام امری، قانونگذار به قدر موضوع توقیف و به صراحت آن مبادرت به ایجاد ضمانت اجرا ننموده است. فقدان نص صریح در تضمین اجرای دستور موقت صادر از دادگاه ها در دو موضوع انجام عمل معین و منع از امری به منزله جواز تعدی به این موضوعات نیست. احکام و تصمیمات قضایی در هر شکل و موضوع واجد اعتبار قانونی بوده و لازم الاجر است. سرپیچی از این تصمیمات گاه با ضمانت اجرای صریح مشابه آنچه در باب توقیف آمده مواجه میشود و گاه می توان بنا به قواعد کلی مسئولیت مدنی متخلف را به جبران خسارت متضرر محکوم نمود.
در موضوع منع از امری، در صورت تخطی مخاطب دستور موقت از باب قاعده الحاکم ولی الممتنع ذینفع دستور می تواند دخالت اراده قضایی و قوای قهری را در مقابل مستنکف طلب کند و در موضوع الزام به انجام امری معین از وحدت ملاک مقرر
در مقررات موضوعه همچون ماده ۱۲۲۲ ق.م و ماده ۴۷ ..ا. ام استفاده نماید. برای مثال وقتی موضوع دستور برقراری خدمات مشترک در ساختمان از سوی مدیران ساختمان موافق ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمانها م. ب. و مدیران اجرایی از اجرای این تصمیم خودداری می نمایند، ذینفع میتواند با نظارت دادگاه و با ارزیابی کارشناس هزینه مربوط به اتصال دوباره خدمات مشترک را خود تدارک دیده و سپس با وحدت ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مواجه شود.
در ارتباط با دستورات موقتی صادر از شعب دیوان عدالت اداری خودداری مراجع دولتی، مؤسسات عمومی و دیگر مخاطبین دیوان عدالت اداری از اجرای دستور موقت برابر ماده ۳۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری علاوه بر مسئولیت مدنی در جبران خسارت وارد به ذینفع، موجب انفصال موقت ایشان از خدمت از شش ماه تا یک سال خواهد شد.
مبحث سوم - موضوع دستور و قرارهای موقت و فوری در حقوق تطبیقی محور و اساس تدابیر موقتی و تامینی در حقوق تطبیقی، موضوع این تصمیمات است. اهمیت موضوع تاثیر بسزا در توجیه درخواست و امکان تحصیل تصمیم موقتی دارد. موضوع دستورات موقتی در اشکال مختلف و متنوع دیده می شود. در برخی سیستم های دادرسی همان الگویی که در حقوق داخلی از حیث تعیین موضوع رعایت شده، مدنظر است. تحدید موضوع دستور؛ به انجام عمل معین، منع از امری و توقیف مال که در ماده ۳۱۶ ق.آ.د.م آمده در بند ۲ ماده ۹۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی آلمان هم تجلی یافته است. اما در همین سیستم در جهت تضمین اجرای اجباری حکم می توان به کمک این تاسیس بدهکار را بازداشت نمود ماده ۹۱۸ ق.آ.د.م.)) قرارهای موقتی، منع و و انسداد در حقوق تطبیقی قلمرو نفوذ و مصادیق موضوعی بند ۱ ماده ۲۵ CPR و ماده ۹۱۸ ق.آ.د.
م)) اتخاذ تدابیر و قرارهای موقتی با ماهیت و 1. Persönlicher Arrest صبغه کیفری شایع است و بخشی از ظرفیت این نهاد تظاهر در شکل دستور موقت در حمایت از حقوق کیفری است که در تعقیب مقاصد و تامین اهداف قوانین جزایی در برخی سیستم های دادرسی مورد استفاده قرار می گیرد.
در قلمرو موضوعات مدنی هم عناوینی چون پرداخت بخشی از محکوم به و وصول موقت مدعی به قسمتی از خواسته می تواند موضوع دستور موقت قرار گیرد. نهاد موقتی بعلاوه وارد قلمرو اجرا نیز شده و در اجرای آرا و تصمیمات به محکوم له و ذینفع مدد می رساند.
دلیل گوناگونی موضوع و توسعه قلمرو این نهاد اهمیت کارکرد و نقش ممتاز آن در حل و فصل منازعات پرهیز از طی دادرسی طولانی تامین عدالت و انصاف و صرفه جویی در هزینه دادرسی است. در مقررات تطبیقی برخلاف مدل رایج در سیستم دادرسی مدنی کشورمان تمهیدات قضایی مورد بحث در عنوان های مختلف قرارهای توقیفی، قبولی تاخیری تامینی و موقتی ظهور نیافته اند بلکه در قالبی مشخص با اهداف و کارکرد متنوع در متن قوانین شکلی و ماهوی مستقر شده اند. موضوع این تمهید دادرسی محدود به انجام عمل معین یا الزام به امری منع از امری و توقیف مال نیست بلکه توقیف شخص اجرای حکم اجرای سند و غیره محصول این ظرفیت دادرسی است.
در این مبحث موضوع دستور موقت قرارهای توقیف منع و انسداد و قرار امر فوری در سیستم دادرسی مدنی انگلیس فرانسه، آلمان و چند کشور دیگر مورد بررسی قرار می گیرد.
گفتار اول - موضوع دستور موقت و توقیف در سیستم دادرسی مدنی انگلیس سیستم دادرسی مدنی انگلیس بر پایه مرجحات اصل انصاف و برای حفظ تعادل در روابط حقوقی اشخاص از نهاد موقتی در اشکال مختلف استفاده می نماید. علاوه بر 1. Injunctions in support of the criminal law قانون آیین دادرسی مدنی ۱۹۹۸ به ویژه ماده ۲۵ آن موضوع دستور موقت در مقررات در مقررات ناظر بر دستورات موقتی و انسداد و رویه قضایی انگلستان، تصمیمات مزبور اهداف و موضوعات متنوعی را در بر میگیرند. توقیف مال، بازداشت و نظارت بر آن، جبران موقت پرداخت موقت خواسته یا محکوم به صیانت از مقررات کیفری، تضمین مناسبات تجاری حفظ روابط خانوادگی و جلوگیری از هر گونه خطر و آسیب به حال کودکان حمایت از حقوق مالکیت فکری و معنوی در قلمرو موضوعات تدابیر موقتی و نتایج آن قابل بررسی است. به طور کلی موضوعات این نهاد در هر سه حالت؛ انجام یک عمل معین» ، «منع از انجام یک امر معین» و «دستور توقیف ظاهر می شود. بعلاوه موضوع دستور موقت در نوع دیگری از این نوع تصمیم قابل پیش بینی است که با عنوان دستور موقت مقدماتی یا اعدادی پیش از دادرسی درخواست میشود.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 41
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 316 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 316 ق.آ.د.م
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳
ماده 316 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ب -۱ - ۴ - ۶ - جریان نهاد تأمین خواسته در
ماده 316 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۲ - تقسیم خواسته از منظر ماهیت موضوع آن — ب - ماده ۱۲۲ ق
ماده 316 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۲ - تقسیم خواسته از منظر ماهیت موضوع آن — ماده ۳۱۶ ق
ماده 316 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۲ - تقسیم خواسته از منظر ماهیت موضوع آن — ماده ۳۱۶ ق
ماده 316 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - دادرسی فوری
ماده 316 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - دادرسی فوری — نوع دیگری از دادرسی دادرسی فوری است
ماده 316 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - دادرسی فوری — خصوص چنین گفت
مواد 310 تا 325 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - دادرسی فوری — در پایان لازم است به این نکته
مواد 310 تا 325 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - دادرسی فوری — در پایان لازم است به این نکته
مواد 310 تا 325 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۲ - اهمیت دستور موقت
مواد 310 تا 325 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای دستورات تامینی و موقتی — اجرای قرار تامین خواسته برابر مواد ۱۰۸
مواد 310 تا 325 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای دستورات تامینی و موقتی — برای اجرای دستور موقت نیز که بر
مواد 310 تا 325 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای دستورات تامینی و موقتی — برای اجرای دستور موقت نیز که بر
مواد 310 تا 325 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تامین و یا نوع
ماده 316 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برابر ماده ۳۱۶ ق
ماده 316 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برابر ماده ۳۱۶ ق
ماده 316 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
انجام عمل معین — در حکمی که موضوع آن انجام یک
ماده 316 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
انجام عمل معین — انجام عمل یا ترک رفتار میتواند به
ماده 316 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
آیین و ترتیبات ویژه در اجرای برخی احکام — جای داد باخته شدنی نیست و نحوه
ماده 316 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
آیین و ترتیبات ویژه در اجرای برخی احکام — شروع به انجام عمل از سوی ثالث
ماده 316 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
آیین و ترتیبات ویژه در اجرای برخی احکام — شروع به انجام عمل از سوی ثالث
ماده 316 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
داد باختگان و تمام مراجع — به هر روی عبارت اخیر ماده دایر
ماده 316 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
داد باختگان و تمام مراجع — اتخاذ چنین تدبیری منحصر به خواسته دعوا
ماده 316 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
داد باختگان و تمام مراجع — اتخاذ چنین تدبیری منحصر به خواسته دعوا
ماده 316 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سرعت در فرآیند بازداشت منافع — هدف از تاکید قانونگذار در ابلاغ مراتب
ماده 316 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سرعت در فرآیند بازداشت منافع — میشود و طی جریان بازداشت خطر بزرگ
ماده 316 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سرعت در فرآیند بازداشت منافع — میشود و طی جریان بازداشت خطر بزرگ
ماده 316 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامدهای حقوقی بازداشت — بازداشت مال داد باخته دارای آثار حقوقی
ماده 316 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامدهای حقوقی بازداشت — آثار و پیامدهای بازداشت را می توان
ماده 316 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامدهای حقوقی بازداشت — آثار و پیامدهای بازداشت را می توان
ماده 316 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شکایت نسبت به قرار گزارش اصلاحی — سازش نامه رسمی یا قضایی واجد آثار
مواد 310 و 316 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شکایت نسبت به قرار گزارش اصلاحی — تنها راه واکنش برابر گزارش اصلاحی طرح
مواد 310 و 316 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اهداف اختصاصی — روشن ساختن زوایای پنهان نهاد موضوع تحقیق
مواد 310 تا 325 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اهداف اختصاصی — قانون گذار نیز مخاطب خاص در این
مواد 310 تا 325 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ماهیت حقوقی دادرسی فوری و دستور موقت — همین طور میتوان به مواد ۲۱ و
مواد 310 تا 325 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ماهیت حقوقی دادرسی فوری و دستور موقت — در تمام این موارد رسیدگی سریع به
مواد 310 تا 325 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ماهیت حقوقی دادرسی فوری و دستور موقت — در تمام این موارد رسیدگی سریع به
مواد 310 تا 325 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ماهیت حقوقی دادرسی فوری و دستور موقت — همین طور می توان به مود ۲۱
مواد 310 تا 325 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ماهیت حقوقی دادرسی فوری و دستور موقت — در تمام این موارد رسیدگی سریع به
مواد 310 تا 325 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
