بلا اثر شدن به موجب حکم نهایی — راجع به متفرعات آن صادر می شود

در تبیین حکم نهایی گفته شده پس از گذر از مراحل واخواهی و تجدیدنظر خواهی نوبت به نهایی شدن حکم میرسد. در صورت ابرام حکم قطعی در دیوان عالی کشور حکم قطعی دادگاه نهایی می گردد و چنانچه در مهلت فرجام از حکم قطعی که قابل فرجام خواهی است، درخواست فرجام از دیوان عالی کشور نشود، حکم قطعی مزبور نهایی خواهد شد. اما وصف نهایی از منظر قانونگذار اجرا و به عنوان مستند بازگشت از عملیات اجرا ملازمه با جریان فرجام خواهی و صدور رای در این مقام از سوی شعبه دیوان عالی کشور ندارد. بلکه نهایی می تواند وصف حکمی باشد که برابر مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ ق.آ.د.م از آرای قابل فرجام بوده و در مهلت قانونی مورد فرجام خواهی قرار گرفته و از سوی شعبه دیوان عالی کشور ابرام شده و دیگر قابل فرجام نیست، و یا رایی باشد که با نقض از سوی دیوان عالی کشور در چارچوب مواد ۴۰۱ به بعد ق.آ.د.م صادر شده و نهایی بوده یا پس از رسیدگی نهایی به این وصف رسیده است. نیز می تواند وصف رایی باشد که اگر چه - نهرینی، دکتر فریدون آیین دادرسی مدنی جلد سوم انتشارات گنج دانش. چاپ دوم. ۱۴۰۰، صص ۲۸۷ و ۲۸۸ - ماده ۴۰۴ ق.آ.د. م: «رای فرجامی دیوان عالی کشور نمی تواند مورد استفاده غیر طرفین فرجام خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی که رای یاد شده قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رای فرجام خواسته بوده و درخواست فرجام نکرده اند تسری خواهد داشت. درخور فرجام بوده اما با رخدادهای آمده در ماده ۳۶۹ ق.آ.د.م قابلیت رسیدگی فرجامی را از دست داده باشد. افزون بر اینها رایی که اساسا درخور فرجام نیست (آرایی غیر از موارد آمده در مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ ق.آ.د. م) در کنار وصف قطعی چون در خور رسیدگی نهایی و فرجامی نیست می تواند آثار و پیامدهای بازگشت از عملیات اجرایی را داشته باشد. در نتیجه مستند دایره اجرا برای بازگشت از عملیات اجرا همواره حکمی نیست که در مقام رسیدگی فرجامی از شعب دیوان عالی کشور صادر شده و در معنای خاص نهایی قرار می گیرد. وانگهی دگرباره یادآوری میشود که حتا با ترتب رسیدگی فرجامی لزومی ندارد تا رای نهایی وصف حکم داشته باشد تا بر آن مبنا بازگشت از عملیات اجرا میسر دانسته شود. چه بسا رای پایانی وصف قرار داشته باشد و پس از آن راه شکایت بسته شود. چنین تصمیمی به جهت گسیخته شدن حکم قطعی اجرا شده، دایره اجرا را به بازگشت از عملیات اجرا وادار می سازد. گاه برخی از داد باختگان از حکم موضوع اجرا شکایت می نمایند و یا نسبت به بخشی از حکم شکایت صورت می گیرد. نیز ممکن است مرجع صادر کننده رای پایانی بخشی از حکم در حال اجرا را نقض یا فسخ نماید. در این موارد اصل بر آن است که تنها آن بخش از حکم که نقض یا فسخ شده یا نسبت به شماری از داد باختگان که به نفع ایشان حکم تقض شده، باید عملیات اجرایی مربوط به آن بازگردد و آن بخش که نقض یا فسخ نشده یا نسبت به آن تعداد از دادباختگان که حکم به نفع ایشان نقض نشده، بازگشت از عملیات اجرایی ممکن نیست. اما چنانچه حکم در حال اجرا درخور تجزیه و تفکیک نباشد، به قاعده مقرر در مواد ۳۰۸، ۳۵۹، ۴۰۴ و ۴۲۵ ق.آ.د.م باید عملیات اجرایی را نسبت به تمام حکم یا نسبت به دیگرانی که شکایت از حکم ننموده اند، بازگرداند. در این موارد بقای اجرا و بازگشت از اجرا به جهت درهم تنیدگی موضوع، منطقی و شدنی نیست. راجع به متفرعات آن صادر می شود، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد. و احکامی که نکته دیگر اینکه برابر ماده ۳۸۶ ق.آ.د.م صرف درخواست فرجام خواهی موجب تاخیر و توقف عملیات اجرا نخواهد بود. مگر آنکه شرایط مقرر در بند الف و ب این ماده برپا شود. پس از ورود دیوان به رسیدگی ممکن است به اقتضای پرونده و وضعیت حاکم واکنش های گوناگون از سوی شعبه دیوان عالی صورت گیرد. از جمله ممکن است شعبه دیوان حکم فرجام خواسته را نقض و رسیدگی را به شعبه هم عرض واگذار نماید و یا به جهت نقص تحقیقات حکم را نقض و رسیدگی دوباره را به شعبه صادر کننده حکم واگذار نماید. نیز ممکن است دادگاه صادر کننده حکم فرجام خواسته را صالح ندانسته با نقض حکم رسیدگی به پرونده را به مرجع صالح بسپارد. پرسش این است که آیا حکم ماده ۳۹ ق.ا.ا.م و برنامه بازگشت از عملیات اجرا محدود به مواردی است که دیوان حکم فرجام خواسته را به جهت نارسایی اساسی و بنیادین نقض نموده یا اینکه حتا اگر حکم به دلایل شکلی و به سبب نقص نقض شود، دایره اجرا تکلیف به بازگشت از عملیات اجرایی دارد؟ پاسخ روشن است. ب. ت. ب. اینکه عملیات اجرا بر پ. ی. حکم معتبر و برقراری اعتبار آن شروع و ادامه می یابد، با از دست رفتن این اعتبار بازگشت از اجرا ضروری است، بنابراین حتا با نقض حکم فرجام خواسته در حال اجرا) به جهت نقص تحقیقات و برغم پایان نیافتن جریان رسیدگی به شکایت چون حکم قطعی در خور اجرا متصور نیست، عملیات اجرا شده و ادامه آن اعتباری ندارد و بناگزیر باید به حال پیش بازگردد. اثر نقض جزئی از حکم بر جزء دیگر آن برابر ماده ۳۹ ق.ا.ا.م با فسخ یا نقض حکم در حال اجرا، عملیات اجرا باید به حال پیش از اجرا بازگردد. حال چنانچه حکم ناظر بر دو یا چند موضوع و معطوف به دو یا چند خواسته باشد و در فرآیند اجرا قرار گیرد اما در ادامه به موجب حکم یا تصمیم نهایی نسبت به یک خواسته و موضوع نقض یا فسخ شود آیا این نتیجه موجب بازگشت از ۱ - ماده ۴۰۱ ق.آ.د. م: «پس از نقض رای دادگاه در دیوان عالی کشور، رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می گردد ارجاع می شود و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی م. ب.: الف اگر رای منقوض به صورت قرار بوده و می گردد. ج- در سایر موارد نقض، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رای منفوض را صادر نموده ارجاع عملیات اجرا نسبت به موضوع و محکوم بهی که استوار مانده و مشمول نقض یا فسخ نشده هم خواهد شد؟ برای نمونه حکم در حال اجرا متضمن دو امر اعلامی و اجرایی یعنی اعلام حجر مناقشه کنندگان و ابطال اسناد رسمی تنظیم شده با مباشرت محجور است. رای صادر در موضوع اعلام حجر درخور فرجام خواهی است بند ۲ از فراز الف ماده ۳۶۷ و بند الف ماده ۳۶۸ ق.آ.د. م). با درخواست داد باخته یا داد باختگان به موجب حکم یا تصمیم نهایی، در موضوع حجر حکم در حال اجرا گسیخته می شود. اما در موضوع ابطال اسناد رسمی تنظیمی با دخالت محجور، حکم همچنان باقی است. حال آیا باید بر پایه قاعده استصحاب حکم را در بخش باقی مانده معتبر دانسته و عملیات اجرایی مبتنی بر آن را ادامه داد یا به سبب وابستگی این نتیجه به موضوع حجر باید عملیات اجرا را به حال پیش برگرداند؟ نیز در موردی که دادگاه نخستین حکم به محکومیت خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مورد مناقشه و تحویل مبیع صادر میکند و یکی از خواندگان که تنظیم سند رسمی متوجه اوست مالک و دارنده سند رسمی تجدید نظر خواهی می کند و حکم به نفع او نقض میشود اما داد باخته دیگر سازنده ملک در در پرتو قرارداد مشارکت در ساخت) تجدیدنظر خواهی نمیکند و حکم نسبت به وی برقرار می ماند، آیا برغم نقض حکم در موضوع الزام به تنظیم سند رسمی، دایره اجرا باید عملیات مربوط به تحویل مبیع را ادامه دهد؟ بنظر میرسد در موضوعاتی از این دست که وابستگی و پیوستگی بین دو یا چند موضوع شکار است نمی توان برغم نقض یا فسخ حکم در یک بخش که اثر مستقیم و گریزناپذیر بر بخش دیگر دارد، ادامه عملیات اجرا را در موضوع نقض یا فسخ نشده ادامه داد. - بی نیازی از درخواست داد برده جدید در بازگشت از عملیات اجرا اجرای حکم با درخواست داد برده نماینده قانونی یا قراردادی و ی. ق. م. او برپا داشته میشود (ماده ۲ ق.ا.ا. م). دادگاه مدنی بدون درخواست ذی نفع مبادرت به صدور دستور اجرا نمی نماید. اما برای بازگشت از عملیات اجرا چطور؟ آیا دادگاه نخستین و پیرو آن دایره اجرا باید در انتظار درخواست دادبرده جدید (داد باخته زیان دیده از اجرا بنشیند یا سپس تمهید مقدمات و تشریفات بازگشت از اجرا دارد؟ برخلاف برخی دیدگاه ها که صدور دستور بازگرداندن عملیات اجرایی را مستفاد از ماده ۲ ق.آ.د.م مستلزم درخواست ذینفع داد برده به موجب حکم تازه و بلا اثر کننده) می دانند، منطق و مبانی حاکم بر اجرا بین این دو جریان تمایز برقرار می سازد. در بازگشت از عملیات اجرا دادگاه نخستین و دایره اجرا نمی توانند منتظر درخواست ذی نفع داد برده به موجب رای نهایی و تازه بمانند زیرا: