بنابراین چون در این خصوص برای مدیون بودن و صدور چک که

بنابراین چون در این خصوص برای مدیون بودن و صدور چک که حواله ای است به نفع دارنده باید به ماده ۷۲۴ قانون مدنی توجه نمود که تصریح نموده حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالث منتقل می گردد و ماده ۷۲۶ همان قانون قید نموده اگر در مورد حواله محیل مدیون محتال طلبکار نباشد احکام حواله در آن جاری نیست ب. ت. ب. ماده ۲۶۵ قانون مدنی که میگوید هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون آنکه مقروض باشد می تواند آن را استرداد کند و ب. ت. ب. ماده ۱۹۱ قانون مدنی که می گوید عقد محق میشود به قصد انشا که بر فرض عدم سوءنیت شخص ثالث از زمانی که متوجه میشود که این چک از راه خیانت در امانت به دست آمده او هم در حکم همان امین خواهد بود و استحقاق او در دریافت طلب نسبت به فرد امین خیانتکار ثابت است نه صادر کننده چک و در مقابل این ایراد که در حقوق تجارت اسناد جنبه موضوعی دارد و هدف هستند و به قوت خود باقی است و قابل مطالبه است و در این گونه اسناد اصل بر غیر قابل استناد بودن ایرادات نسبت به اسناد تجاری است باید گفت که این اصل هم مطلقاً قابل اجرا نیست بلکه استثنائاتی هم دارد و موضوع این سؤال نیز از موارد استثناست که تحصیل چک به طریق مجرمانه است و این با عدالت و انصاف سازگار نیست که ما صادر کننده را در ازای صدور چنین چکی که به فرد ثالث یا رابع منتقل شده مجازات و محکوم به تأدیه وجه چک نماییم و از طرفی اصل در جایی جاری است که دلیل وجود نداشته باشد همچنان که ماده ۳۲۰ قانون تجارت هم با قید مگر در صورت ثبوت خلاف وجود خلاف را دلیل وارد بر اصل دانسته است. نظر اقلیت چون چک جزء اسناد تجاری است و اصل حاکم بر اسناد تجاری غیر قابل استناد بودن ایرادات است و اگر دارنده با حسن نیت باشد می توان صادر کننده را محکوم نمود چه اینکه فرد ثالث بدون سوءنیت و اطلاع از موضوع خیانت در امانت دارای حقی شده است که بنابر اصل فوق محق دریافت وجه است و می تواند شکایت نماید و از طرفی چون چک اعتبار خاصی دارد جایگزین پول شده است، همچنان که اگر فردی خیانتکار در وجه نقد باشد ما نمیتوانیم این وجوه نقد را از افراد ثالث و رابع و خامس مسترد کنیم و یا در فرضی که امین همین چک را که از راه خیانت به دست آورده وصول نماید و پول آن را خرج کند نمی توان این پولها را از گیرندگان بعدی دریافت کرد بنابراین اگر حقی از صادر کننده ضایع شود میتواند به فرد خائن مراجعه کند و احقاق حق کند.