بند دوم ایرادات علیه دارنده با سوء نیت — متعاقب واخواهی خوانده و رسیدگی مجدد در

چه بسا دارنده بلا فصل سند تجاری برای محروم کردن صادر کننده از طرح ایرادات به طور صوری یا با تبانی سند را به دیگری واگذار کند. اصل عدم استماع ایرادات فقط برای حمایت از دارنده با حسن نیت است، در حالی که حمایت از دارنده با سوءنیت بر خلاف عدل و انصاف قضایی و موازین حقوقی است. علی الاصول ب. ت. ب. اصل صحت و ظاهر باید در مورد شخص ثالث تا زمانی که سوءنیت او محرز نشده باشد حکم بر حسن نیت نمود، لیکن گاهی در رویه قضایی شاهد تصمیمات معارض با این نظریه هستیم. در رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۶۱۹۰۰۷۸۳ صادره از شعبه ۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که غیاباً صادر شده چنین می خوانیم در خصوص دعوی آقای پچ با وکالت آقای جج به طرفیت آقای پ الف به خواسته مطالبه مبلغ ۸۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه چک شماره ... مورخ ۱۳۹۱/۲/۳۱ با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، نظر به محتویات پرونده از جمله دادخواست تقدیمی خواهان، تصویر مصدق مستندات دعوی که از اشتغال ذمه خوانده در برابر خواهان حکایت دارد و اینکه ایراد و دفاعی در مقابل دعوی مطروحه به عمل نیامده است و دلیلی که مبین برائت ذمه باشد، ابراز نشده است؛ بدین ترتیب دعوی خواهان موجه و ثابت تشخیص علی هذا به استناد مواد ۳۱۳ قانون تجارت و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی متعاقب واخواهی خوانده و رسیدگی مجدد در دادگاه بدوی با این استدلال که چک امانی بوده و خواهان نیز قادر به اثبات حسن نیت خود نبوده رأی واخواسته فسخ شده است. متن رأی صادره به شماره ۴۵۲ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۰ به این شرح است: در خصوص واخواهی آقای پ الف با وکالت خانم … به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۶۱۹۰۰۷۸۳ این شعبه این دادگاه مدافعات وکیل واخواه و پاسخ وکیل واخوانده را در جلسه دادرسی استماع نموده از نظر دادگاه چون منشأ صدور چک بند ۶ قراردادی است که تصویر آن ضم دادخواست واخواهی شده است و ید دارنده اولیه آن نسبت به آن ب. ت. ب. قید ضمانت امانی بوده است و واخوانده و وکیل ایشان دلیل یا مدرکی ارائه نکرده اند که انتقال چک به ایشان از طریق روابط تجاری فاقد هرگونه شبهه را ثابت کند، به دیگر سخن دادگاه قادر نیست حسن نیت دارنده را در به دست آوردن چک و اقدام علیه واخواه را احراز کند؛ کما اینکه صادر کننده با خط زدن حواله کرد در چک با دارنده توافق کرده که در صورت استحقاق در وصول وجه چک شخص دارنده اولیه خانم م.) اقدام کند تا صادر کننده نیز به اعتبار دارنده بلافصل بودن ایشان، بتواند ایرادات خود را مطرح کند. علی هذا دادگاه به جهت اینکه انتقال چک به دارنده فعلی را قانونی و پر مبنای توافق و قرارداد نمی داند رأی صادره را نقض و با استناد به ماده ۸۹ ناظر به بند ۱۰ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی ایشان را صادر مینماید. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدید نظر خواهی م. ب.. دادگاه تجدید نظر نیز خواهان را دارنده با حسن نیت شناسایی نکرده و به موجب به شرح ذیل تأیید کرده است: