بند سوم - سمت داشتن طراح دعوا

شخصی که در نظر دارد دعوایی را نزد مراجع قضایی اقامه کند، باید برای اقامه و طرح دعوای مزبور دارای سمت باشد. داشتن سمت برای طرح دعوا اصولاً ناظر به اختیار دادخواهی از جانب دیگری یا همان داشتن نمایندگی از سوی اصیل در دعوا است بنابراین شخصی که ذی سمت در طرح دعوا است، اصولاً موضوع دعوا را برای خود نمیخواهد. اشخاص دارای سمت هم میتوانند در طرح و تعقیب دعوا از سوی خواهان عمل نمایند و هم از سوی خوانده برای دفاع در برابر دعوای اقامه شده اقدام کنند. این اشخاص اصولاً باید شخص حقیقی باشند؛ زیرا شخص حقوقی اگر چه می تواند از همان حقوق و تکالیفی که قانون برای افراد اشخاص حقیقی قائل است برخوردار شود ماده ۵۸۸ قانون تجارت، ولی از مصادیق مقرر در ماده ۵۲ ق.آ.د.م که از افرادی مانند قیم، متولی وصی، مدیریت شرکت به عنوان یکی از اصحاب دعوا نام برده اینگونه برداشت میشود که اشخاص دارای سمت طرح و دفاع از دعوا لاجرم باید شخص حقیقی باشد و شخص حقوقی نمیتواند با سمت نمایندگی به طور مستقیم از سوی اصیل دعوا، در دادرسی وارد شود وکیل هم اگر چه موضوع ماده ۵۲ ق.آ.د.م نیست ولی به عنوان نماینده قراردادی طرف و اصیل در دعوا باید انسان و شخص حقیقی باشد. این که می توان به اشخاص حقوقی وکالت داد یا اداره تصفیه و ورشکستگی را به موجب قانون به عنوان مسئول امور تصفیه شناخت و به او اختیار شرکت و ورود در دادرسی مربوط به دعاوی مالی تاجر ورشکسته را داد به مفهوم نادیده گرفتن این قاعده نیست. زیرا وکیل دادگستری فقط شخص حقیقی است و شخص حقوقی نمی تواند دارای پروانه وکالت دادگستری شود. در مورد قیم، متولی موقوفه و مدیر شرکت نیز وضع به همین منوال است؛ درست است که اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود (ماده ۱۱۰ قانون اصلاح قانون تجارت سال ۱۳۴۷)، ولی در دادرسی شخصی که به . ماده ۵۸۸ قانون تجارت : شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظائفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت و امثال ذالک.. ۲. ماده ۵۲ ق.آ.د. م : در صورتی که هر یک از اصحاب دعوا عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آنرا داشته باشد در دادخواست باید تصریح شود.». ماده ۱۱۰ قاق ت سال ۱۳۴۷ : «اشخاص حقوقی را میتوان به مدیریت شرکت انتخاب نمود. در این صورت) نمایندگی از سوی شرکت به اقامه و تعقیب دعوا یا دفاع در مقابل آن، بر میخیزد، یک معرفی می شود. به همین علت است که به موجب بخش پایانی ماده ۱۱۰ قانون تجارت مدیر عامل شرکت ماده ۱۲۴ ق.ق ت) نیز باید شخص حقیقی باشند؛ زیرا اعمال بند چهارم - نفع در دعوا و صاحب آن نفع در دعوا از مهمترین عناصر دعوا است. مادام که نفعی در دعوا متصور و موجود نباشد، تصور دعوا نیز منتفی خواهد بود. هر دعوایی بر سببی استوار است و سبب قانونی و معتبر نیز باید از نفعی قانونی و مشروع برخوردار باشد تا به دعوا وجاهت قانونی ببخشد. در مقررات دادرسی مدنی از ماهیت خود نفع کمتر سخن به میان آمده و همواره مالک و صاحب نفع مورد بحث و محل توجه اندیشمندان حقوق دادرسی مدنی قرار گرفته است. رویکرد نویسندگان آیین دادرسی مدنی و تعلق خاطر آنان به مقوله ذینفع نه به جهت باور و ترجیح آنها که به باور نگارنده بیشتر برخاسته از تأکید قانونگذار قانون شخص حقوقی همان مسئولیتهای مدنی شخص حقیقی عضو هیأت مدیره را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید. چنین نماینده ای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیتهای مدنی و جزایی عضو هیات مدیره بوده و از جهت مدنی با شخص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین نموده است مسئولیت تضامنی خواهد داشت.