بند سوم هزینه واخواست

هزینه واخواست اسناد تجاری به دو بخش تقسیم می شود نخست هزینه مربوط به سازمان امور مالیاتی و دیگری هزینه ابلاغ اوراق و اخواست است که بخش اول هزینه های پرداختی توسط دارنده بابت واخواست سند تجاری به عنوان خسارات قابل مطالبه شناخته می شود. ماده ۳۰۴ قانون تجارت نه تنها اصل مبلغ را قابل مطالبه شناخته، بلکه خسارت تأخیر تأدیه این هزینه ها را از روز اقامه دعوا تعیین کرده است. در نشست قضایی دادگستری ابرکوه در آبان ماه ۱۳۸۴ این مسئله مطرح شده که آیا هزینه و اخواست قابل مطالبه است؟ اتفاق نظر شرکت کنندگان به این شرح است: هزینه واخواست از باب قاعده تسبیب و لاضرر قابل مطالبه است. بنابراین اگر خواهان ضمن دعوای مطروحه هزینه واخواست را نیز پرداخت کند. از جهتی ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب نیز در این مورد حاکمیت دارد. نظر کمیسیون نشست قضایی مدنی نیز بر تأیید اتفاق نظر دادگستری مذکور است خسارات دادرسی و هزینه های دیگری که به طور مستقیم برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده و از طرف خواهان مورد مطالبه قرار می گیرد، مطابق ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ قابل مطالبه است. چون واخواست جهت اثبات دین و مطالبه آن از مدیون و رعایت شرایط راجع به طرح دعوا به طرفیت ظهر نویس و استفاده از مزایای قانون تجارت و قانون آیین دادرسی مدنی ضرورت دارد لذا هزینه واخواست قابل مطالبه و صدور حکم است.»