بند سوم - وجه نقد — بازداشت طلب

بازداشت طلب، وجه نقد و مال منقول م. ع. نزد شخص ثالث - ۱۸۹ محکوم له از زوج وصول کند. پرسش این است که چنانچه زوجه مهریه را مطالبه نماید و سپس ذمه زوج را ابراء نماید آیا این ابراء د. ح. محکوم لهی که علیه زوج اجراییه گرفته است مؤثر است؟ در پاسخ باید گفت که چنانچه محکوم له پیش از ابراء ذمه زوج از سوی زوجه مهریه را نزد زوج بازداشت نموده باشد چون حق محکوم له بر مهریه ثابت شده است ب. ت. ب. ملاک ماده ۲۹۹ ق.م. (۲) ابراء نسبت به محکوم له مؤثر نیست اما چنانچه پیش از بازداشت مهریه زوجه م. ع. توسط محکوم له، ابراء ذمه زوج توسط زوجه متحقق شده باشد چون در واقع زوجه طلبی از زوج ندارد مالی نزد زوج موجود نیست تا محکوم له آن را بازداشت کند. ۴۱۶ بررسی بازداشت طلب غیر محرز - مال منقول وجه نقد و یا طلب م. ع. د. صورتی ب. ت. ب. مقررات مبحث ششم از فصل دوم قانون اجرای احکام مدنی که در اینجا بررسی می شود قابل بازداشت است که بازداشت مستقیم آن شدنی باشد؛ به دیگر سخن چنانچه م. ع. مالی نزد دیگری داشته باشد که حتی خود م. ع. برای اثبات وجود آن مال نزد شخص ثالث ناچار به اقامه دعوا باشد چنین مالی را محکوم له نمی تواند نزد آن شخص بازداشت کند. برای نمونه چنانچه م. ع. ملکی داشته باشد که شخص دیگری آن را غصب نموده محکوم له نمی تواند اجرت المثل این ملک را برآورد نموده و نزد غاصب بازداشت کند زیرا برای اثبات چنین حقی خود م. ع. مالک نیز باید اقامه دعوا کند و پس از صدور حکم لازم الاجرا به سود مالک است که محرز میشود مبلغی را به عنوان اجرت المثل از غاصب بستانکار است. بند پنجم - بررسی امکان اقدام قانونی محکوم له به نمایندگی از م. ع. ۴۱۷ پرسش این است که آیا محکوم له می تواند به جای م. ع. و یا به نمایندگی و یا قائم مقامی از وی علیه اشخاصی که در برابر م. ع. تعهد غیر محرزی دارند به خواسته طلب و یا مال م. ع. اقامه دعوا کند تا با گرفتن حکم لازم الاجرا و محرز ا - مستفاد از مواد ۸۷ و ۸۹ و ۹۴ قانون اجرای احکام ملنی مصوب ۱۳۵۶ توقیف مهریه ای که بر قمه زوج است. در قبال بدهی زوجه به شخص ثالث جایز است. لکن چون دین زوج از این بابت زمانی قابل وصول است که زوجه آن را مطالبه نماید و طلبکار زوجه قائم مقام او در این مورد نیست تا بتواند آن را از زوج مطالبه کند. لذا تا قبل از مطالبه مهریه از ناحیه زوجه طلبکار وی حق وصول آن را از زوج ندارد ن م ا حق ق. شماره ۷/۸۹/۱۰۹۵ - ۱۳۸۹/۱۰۸ ، همان در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث، تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص تالی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گرند دیگر نمی تواند به استناد تهاتر از بادیه مال توقیف شده امتناع کنده شدن وجود مال یا طلب م. ع. ب. بازداشت آن مال یا طلب نزد آنها اقدام کند؟ در حقوق فرانسه در مواردی قانونگذار به بستانکار حق داده است که علیه بدهکاران بدهکار خود و یا اشخاصی که بدهکار خود حقی علیه آنها دارد اقامه دعوا کند. در حقوق بستانکار از متوفا نیز در صورتی که ترکه به مقدار کافی برای ادای دین در ید ورثه نباشد میتواند بر کسی که او را مدیون متوفا می داند یا مدعی است که مالی از ترکه متوفا در ید او است اقامه دعوا کند. روشن است که از حکم ماده یاد شده که حکمی استثنایی است استخراج قاعده مجاز نمی باشد. بنابراین در حقوق ایران محکوم له در صورتی می تواند مال م. ع. نزد شخص دیگر و یا طلب وی را با بهره گیری از مقررات مواد ۸۷ به بعد ق. . . م بازداشت کند که وجود چنین حقوقی مستلزم اقامه دعوا و رسیدگی قضایی نباشد و یا آن شخص وجود طلب یا مال م. ع. نزد خود را بپذیرد؛ از این موضوع در جای خود سخن رفته است نک. ش. ۴۳۰ به بعد).