بند ششم مسئولیت تضامنی در اجتماع مسئولین — این موضوع که مسئولیت امضا کنندگان ذیل

نکته دیگری که در این مورد قابل توجه است اصل عدم تضامن یا همان اصل تسهیم در صورت تعدد مسئولین است. در مورد مسئولیت صادر کنندگان چک به شرح ذیل از اداره حقوقی استعلام شده است: الف - چنانچه ۲ نفر روی چک را امضا نمایند صادر کننده چک ۲ نفر است مسئولیت هر یک از صادر کنندگان چک در مقابل دارنده چک نسبی است یا تضامنی؟ ب - چنانچه بین ۲ نفر صادر کننده چک فوق توافق گردیده مسئولیت هر یک به ترتیب ۳۰ و ۷۰ مبلغ چک است چنانکه در مواردی که کارتکس افتتاح حساب بانک ها وجود دارد این توافق چه تأثیری در حقوق اشخاص ثالث که اطلاعی از توافق مذکور ندارد خواهد داشت؟ لازم است توضیح داده شود که در افتتاح حساب مشترک یکی از اطلاعاتی که صاحبان حساب باید به بانک اعلام کنند سهم هر یک در مالکیت وجوه و مسئولیت پرداخت وجه چک های صادره عهده این حساب است که در صورت عدم تعیین، بانک آن را بالسویه می داند. در پاسخ به پرسش مطروحه اداره کل حقوقی قوه قضاییه طی نظریه شماره ۷/۹۲/۱۸۴۳ مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۳ به شرح ذیل مسئولیت مشترک یا همان تسهیم مسئولیت را پذیرفته است «الف: ب. ت. ب. اینکه تضامن موضوع ماده ۲۴۹ قانون تجارت ناظر به مسئولیت امضا کنندگان در خط طولی است و نه عرضی و اصل عدم تضامن می باشد، بنابراین مسئولیت هر یک از امضا کنندگان چک صادره از حساب مشترک به میزانی است که در هنگام افتتاح حساب تعیین شده و اگر میزان مسئولیت مزبور تعیین نشده باشد اصل بر تنصیف است. ب در فرض سؤال توافق صادر کنندگان در مورد میزان مسئولیت خود که دارنده چک از آن بی اطلاع است تأثیری در مورد وی ندارد و در برابر ثالث، اصل تنصیف مسئولیت جاری است. این موضوع که مسئولیت امضا کنندگان ذیل سفته برات و چک به صورت تجارت و اصول مسلم اسناد تجاری مسئولیت امضا کنندگان به صورت تضامنی است. نظر کمیسیون نشست قضایی (۵) مدنی در مورد سفته و برات چنانچه تصریحی به تضامن متعهدین سفته و برات دهندگان نشده باشد اصل تنصیف است. به عبارت دیگر وقتی چند نفر مشترکاً مبادرت به صدور سفته و برات میکنند در واقع شرکت در صدور اسناد مذکور نموده اند و ب. ت. ب. ماده ۷۵۷ قانون مدنی و استفاده از وحدت ملاک آن اصل تسهیم مسئولیت آنان است و در هر مورد که راجع به مسئولیت چند نفر به لحاظ عدم تصریح میزان مسئولیت و نحوه آن تردید شود اصل تساوی در میزان مسئولیت است. در مورد ماده ۱۹ قانون صدور چک نیز باید به حکم خاص مقررات آن ماده توجه شود. در نتیجه نظر اقلیت قضات دادگستری بابلسر که در جلسه اردیبهشت ماه ۱۳۸۰ اعلام گردیده مورد تأیید است. در مورد نوع مسئولیت امضا کنندگان سند تجاری در صورت تعدد مسئولین پرداخت به نظر میرسد ابتدا باید ب. ت. ب. مقررات مربوط مسئولیت هر یک از مضا کنندگان احراز شود و در جمع مسئولیتها ارتباط هر یک از امضا کنندگان با یکدیگر بررسی شود. در صورتی که شرکت در امضای سند داشته و همگی قصد انجام یک عمل را داشته باشند نتیجه حاصل از این اجتماع ماهیت واحدی است که انتقال یا ضمانت سند نمایند. حال چنانچه امضای هر یک مستقلاً و بدون مشارکت سایرین انجام شده باشد عمل هر یک برای او مسئولیت واحد و مستقلی را به وجود آورده است. در این فرض هر یک از امضا کنندگان به تنهایی مسئول اجرای کل تعهد موضوع سند تجاری شناخته می شود. در مورد انواع مسئولیت در اسناد تجاری شرکت در صدور سند یا افتتاح حساب از رایج ترین شکلهای مشارکت است، در حالی که ظهر نویسی سند تجاری غالباً به صورت مستقل انجام می شود. با وجود این هر چند استعمال عبارت ظهر نویسها در ماده ۲۴۹ قانون تجارت این تصور را ایجاد می نماید که در صورت تعدد ظهر نویسان در هر صورت مسئولیت هر ظهر نویس پرداخت تمام مبلغ مندرج در سند است و با سایر مسئولین پرداخت تعهد انجام کل تعهد را دارد، لیکن این برداشت صحیح به نظر نمی رسد؛ زیرا ظاهر ماده مذکور قابل اعتماد نیست و اشاره به ظهر نویسها - همان طور که گفته شد - از باب غلبه و فراوانی ظهر نویس مستقل و قلت این اقدام به صورت مشترک است. فرض کنیم یک سند تجاری در وجه دو نفر صادر شده و دارندگان سند قصد انتقال آن را به شخص یا اشخاص دیگری داشته باشند. در این صورت باید هر دوی آنها سند را ظهر نویسی کنند، لیکن هر یک صرفاً سهم خود را از مبلغ مندرج در آن سند انتقال می دهد. بنابراین ب. ت. ب. مبانی مسئولیت ظهر نویس عهده دار آنچه انتقال داده شناخته میشود و تحمیل کل مبلغ به او ناروا و بیش از منافعی است که از آن برخوردار شده .است بدیهی است در صورت ظهر نویسی با اراده مستقل و انتقال سند بدون مشارکت دیگری علی الاصول ظهر نویس مسئول پرداخت کل مبلغ مندرج در سند است. موضوع مسئولیت صاحبان متعدد حساب های جاری در نشست قضایی دادگستری قم مهر ماه ۱۳۸۶ مورد بحث و گفتگو قرار گرفته که نظر حاضرین در جلسه به این شرح است: نظر اکثریت ب. ت. ب. مفاد مواد ۳۱۴ و ۲۴۹ قانون تجارت، مسئولیت پرداخت وجه برات یا چک یا سفته بر عهده صادر کننده یا متعهد و ظهر نویس و ضامن م. ب. و اگر کسی دارای یکی از عناوین مذکور نباشد هیچ گونه مسئولیتی برای پرداخت وجه مندرج در سند تجاری ندارد. در فرض سؤال صاحب حسابی که چک را امضا نکرده هیچ گونه مسئولیتی ندارد و محکوم کردن چنین شخصی نظر اقلیت: اگر بین صاحبان حساب قراردادی وجود داشته باش اگر چک از سوی یک نفر از صاحبان حساب صادر شود صاحب حم هم به طور تضامنی مسئولیت داشته باشند در این صورت اگر ی صادر و به دیگری تسلیم نماید صاحب حساب دیگری که امض مسئولیت تضامنی دارد و در این صورت محکوم کردن هر دو نفر بلا اشکال است؛ در غیر این صورت نمیتوان فرد دیگری که به هیچ امضا نکرده مسئول شناخت و یا وی را محکوم کرد. نظر کمیسیون ب. ت. ب. فرض سؤال که هر یک از صاحبان حق صدور چک را از حساب دارا هستند و حق برداشت انفرادی دار مسئولیت اشخاص به اقدامات حقوقی آنان و عدم تکلیف در برابر در نتیجه مسئولیت صرفاً متوجه امضا کننده سند تجاری است و دی استفاده از حساب مزبور را دارد فاقد مسئولیت خواهد بود. بنا به مر اکثریت تأیید می شود.