بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری اصلاحی (۱۳۴۵/۱۱/۲۷) در حکمی مشابه به

بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری اصلاحی (۱۳۴۵/۱۱/۲۷) در حکمی مشابه به هنگام احصاء وظایف شهرداری اعلام می کند: اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی کوچه ها و اماکن علل و اسباب طبیعی و تکوینی از قاعده فلسفی و عقلی علت و معلول تبعیت میکنند. مطابق فلسفه حاکم بر علم حقوق نیز این قاعده اصولاً مورد پذیرش قرار گرفته است و جز در مواردی که قانون مقرر میکند نظام جریان امور اعتباری همانند امور طبیعی است. یکی از قواعد بدیهی در نظام علل و معلولی وجود رابطه سببیت میان اسباب و مسببات است. به این معنا که حلقه ارتباطی میان فعل زیانبار و زیان حاصله وجود دارد. همین قاعده در حقوق نیز اعمال میشود ولی با این تفاوت که در نظام مادی و خارجی سببیت واقعی شرط است. همین تفاوت باعث میشود تا مفهوم کلی رابطه سببیت در نظام عمومی و دالان های عمومی و خصوصی و پرکردن و پوشاندن چاه ها و چانه های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن ها و ایوان های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودانها و دودکش های ساختمانها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد. تبصره این بند نیز رفع اثر از خطرات مذکور را پس از اخطار به مالکین اعلام می دارد. بدیهی است دعوای شخص علیه چنین مالکی مبتنی بر شروع به خسارت است تا خطر بالقوه مسئولیت ساز را منتفی کند. ماده ۵۲۲ قانون مجازات اسلامی در مورد دیگر بیان می دارد متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله آن آگاه است باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر او حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد سازد، ضامن است. ولی اگر از احتمال حمله حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد، ضامن نیست. تبصره ۱ - نگهداری حیوانی که شخص توانایی حفظ آن را ندارد تقصیر محسوب می شود. این دعوا از سوی هر شخصی که ممکن است در خطر آسیب از ناحیه حیوان باشد قابل طرح است تا صاحب آن را مجبور به اتخاذ تدابیر مناسب نماید. دعاوی راجع به ماده ۱۳۲ قانون مدنی در روابط مالکان مجاور نیز از این موارد است که در رویه قضایی منعکس است و به ویژه مواردی مانند امکان سرایت رطوبت بوی نامطبوع و نظایر آن می تواند مبنای دعوای مسئولیت ناشی از شروع به خسارت باشد. روح ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی در مورد خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن نیز میتواند به دعوای شروع به خسارت و زبان کمک کند. در تمام این موارد کارکرد پیشگیرانه مسئولیت مدنی بحث خسارت را لازم ندانسته و دعوای حدوث خطر زبان را می پذیرد. ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی (۱۳۳۹) در مورد شخصی که در اثر انتشارات مخالف واقع ممکن است خسارت ببیند اعلام می دارد که میتوان مانع اقدامات شخص متخلف شود. در قسمت دوم ماده ۱۰ آمده است: شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن نیت مشتریانش کم یا در معرض از بین رفتن باشد می تواند موقوف شدن عملیات را خواسته و در صورت اثبات تقصیر زیان وارده را از وارد کننده مطالبه نماید. جالب این است که رأی دادگاه پژوهش فرانسه که به موجب رأی ۱۸ دسامبر ۲۰۰۳ شعبه دوم مدنی دیوان کشور فرانسه نقض شد، مبتنی بر یکی از کارکردهای مسئولیت مدنی بود. یعنی علی رغم صدور حکم به تخریب جایگاه های شکار از صدور حکم به جبران خسارت امتناع نمود. در ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی نیز علی رغم حکم متوقف نمودن اقدامات شخص به دلیل امکان از بین رفتن مشتری صدور حکم به جبران خسارت و زبان را منوط به اثبات تقصیر و تحقق این خسارات نموده و دو کارکرد پیشگیرانه شروع به خسارت و جبران کننده مسئولیت مدنی را در نظر داشته اشت.