به عبارتی از ۱۷۸/۰۰۰ یکصد و هفتاد و هشت تن) سیب زمینی

به عبارتی از ۱۷۸/۰۰۰ یکصد و هفتاد و هشت تن) سیب زمینی لازم بوده فقط ۸۶/۴۵ درصد محاسبه و تتمه ثمن بر این اساس مورد رأی قرار می گرفت که مبلغ کل آن به نظر دادگاه با نرخ ۲۷۰ تومان ۴۸/۰۶۰/۰۰۰ تومان بوده که با کسر ۱۳/۵۵ درصد مبلغ ۴۱/۵۴۷/۸۷۰ تومان میشود علی هذا رأی داور تا مبلغ ۶۵۱۲۲۲۰ تومان برخلاف قوانین موجد حق تشخیص و مستنداً به بند ۱ ماده ۴۸۹ قانون ق.آ.د.م. و مواد ۳۵۰ و ۲۷۹ قانون مدنی حکم بر بطلان رأی داور تا میزان اخیر الذکر صادر و اعلام می گردد. در مورد دادخواهی علیه داور ب. ت. ب. اینکه از ناحیه داور تقصیری احراز نمی شود و بر اساس تکلیف قراردادی مبادرت به اظهار نظر نموده است دعوا متوجه ایشان نبوده و مستنداً به بند ۴ ماده ۸۴ ق.آ.د.م قرار رد دعوا صادر و اعلام می گردد. داور در صورتی می تواند به فسخ قرارداد رأی دهد که متعهد از اجرای تعهدات خودداری نموده و الزام او به اجرا ناممکن باشد یا عملاً از آن امتناع کند. در دادنامه شماره ۸۰۶- ۸۶/۸/۲۸ موضوع پرونده شماره ۱۱۲۸/۲۷/۸۵ شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران آمده است: شرکت شرق ... به طرفیت شرکت بین المللی ... که آقای …... وکالت خوانده را بر عهده گرفتند، دعوای ابطال رأی داوری مورخ ۸۵/۸/۲۰ را اقامه نمودند. دادگاه اظهارات متداعیین محترم را استماع و به دلایل مدارک و لوایح تقدیمی وکلای آنان توجه نمود. اظهارات داور محترم نیز مورد توجه قرار گرفت. داور محترم در رأی داوری حکم به فسخ قرارداد بین طرفین صادر نمود، حال آن که اساساً طرفین حق فسخ نداشته اند و با فرض تخلف یک طرف به عدم انجام تعهدات خود داور باید طرف مستنکف را الزام به ایفای تعهدات قرار دادی خود نماید نه حکم به فسخ ماهیت حقوقی صادر نماید. بنابراین رأی داور محترم خلاف قوانین موجد حق است و به استناد ماده ۲۱۹ قانون مدنی و مواد ۴۸۹ بند اول و ۴۹۰ قانون حکم بر ابطال رأی داوری فوق الذکر صادر و اعلام می گردد. خوانده به استناد ماده ۵۱۹ قانون اخیر الذکر به پرداخت حق الوکاله وکیل خواهان ط. ت. و مبلغ ۸۶۰۰ ریال به عنوان خسارت ناشی از طرح دعوا د. ح. خ. محکوم می گردد. شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران نیز به موجب دادنامه شماره ۷۷۴- ۸۷/۵/۳۰ موضوع پرونده ۷۶۹/۱۵/۸۷ مقرر داشته است: «در خصوص تجدید نظر خواهی شرکت بین المللی ... از رأی شماره ۸۰۶ مورخ ۸۶/۸/۲۸ شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر ابطال رأی داوری مورخ ۸۵/۸/۲۰ صادر گردیده است. دادگاه ب. ت. ب. قرارداد اصلی طرفین و مقررات راجع به داوری ایراد و اعتراض ت. ن. خ. به دادنامه وارد نیست؛ فسخ اساساً اعلام اراده شخص است و دارای چنین حقی م. ب. که در صورت تحقق شرایط آن را اعمال می نماید بنابراین دادگاه با رد تجدید نظر خواهی مطروحه دادنامه تجدید نظر خواسته در اجرای قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون تأیید می نماید. این رأی قطعی است. باید دانست که حکم قانون مدنی در خصوص پیش شرط فسخ قرارداد الزام متعهد تکمیلی است و داور میتواند از قصد طرفین متوجه شود که آیا الزام به انجام تعهد لازم است یا خیر و دادگاه ها باید به این نکته توجه نمایند».