به منظور ارائه آن به جای اصل — باشد یا اصلا ادعای جعل مطرح نشده

ادعای جعل پس از جلسه اول: ب. ت. ب. آنچه گفته شد، اگر خوانده دعوایی به هر دلیلی نتوانسته باشد تا جلسه اول رسیدگی مطابق ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به سند ابرازی ادعای جعل نماید حق وی از بین نخواهد رفت و فقط باید اثبات جعلیت را به صورت دادخواست مستقل مطرح کند و پس از آن تقاضای رسیدگی توأمان وفق ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی را بنماید. ۵- سؤال: اگر خوانده یا خواهان دعوایی در حین رسیدگی به سند ارائه شده طرف مقابل ادعای جعل نمایند و دادگاه با این وصف حکم مقتضی صادر نموده باشد، آیا ذی نفع می تواند با استناد به بند ۶ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی مجدداً ادعای اثبات جعلیت سند را از دادگاه بخواهد؟ به این پرسش باید در دو حالت پاسخ داد. حالت اول اگر در حین رسیدگی سندی ارائه شود و طرف مقابل نسبت به آن ادعای جعل نموده باشد و با ارجاع امر به کارشناسی یا هر طریق دیگری جعلیت آن برای دادگاه محرز نشده باشد و یا قسمتی از رأی نیز به آن اختصاص پیدا کرده باشد، ادعای مجدد جعلیت سند قابلیت رسیدگی ندارد چراکه موضوع یک بار مورد بررسی قضایی قرار گرفته و اصالت آن تأیید شده و چه بسا تا کارشناسی چند نفره نیز ارجاع شده باشد و لذا با این وصف ارجاع مجدد امر به کارشناسی مطمح نظر قانون گذار نیست. باشد یا اصلا ادعای جعل مطرح نشده باشد، در این صورت چون نسبت به مورد ادعایی رسیدگی قضایی صورت نگرفته موضوع مشمول بند ۶ ماده ۴۲۶ قانون آیین مورد ادعایی رسیدگی قضایی صورت نگرفته موضوع مشمول بند ۶ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و دادگاه مکلف به رسیدگی است، چرا که غیر از این باشد بند ۶ ماده مذکور بی فایده به نظر می رسد. و حتی اختصاص دادن آن به شکایت کیفری نیز توجیه نداند، مثل عدم وجود سوء نیت یا اینکه امکان دارد رسیدگی به جرم مشمول مرور زمان اولاً، ب. ت. ب. ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر داشته ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده ۲۱۷ این قانون با ذکر دلیل اقامه شود ... و با عنایت به اینکه در ماده ۲۱۷ قانون مذکور آمده است: اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید ...» در فرض سؤال خوانده نمیتواند پس از صدور حکم قطعی نسبت به سندی که در دادگاه ارائه شده و نسبت به آن ادعای جعل نکرده است، ادعای جعل مطرح نماید؛ مگر اینکه دلیل جعلیت بعد از موعد مقرر یافت شود که در این صورت با استفاده از ملاک قسمت اخیر ماده ۲۱۹ همان قانون دعوای مدعی جعلیت که دلیل جعلیت بعد از صدور رأی یافت شده باشد، قابل استماع به نظر می رسد. بند ۶ ماده ۴۲۶ قانون یاد شده مؤید این نظر است. ثانیاً، شمول مروز زمان بر بزه جعل مانع طرح دعوای حقوقی مبنی بر ابطال سند عادی اجاره نامه مجعول نیست. ثالثاً چنانچه حکم قطعی دایر بر مجعول بودن اجاره نامه عادی از سوی دادگاه حقوقی صادر شود، موضوع مشمول بند ۶ از ماده ۴۲۶ و از جهات اعاده دادرسی نسبت به حکم سابق است. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۹۲۳ مورخ (۱۴۰۳/۳/۸) اگر خواهان مدعی جعلیت کل یا قسمتی از سند باشد، نمی تواند خواسته بطلان معامله را مطرح کند، زیرا بر فرض صحت ادعای او اصلاً معامله ای رخ نداده تا بطلان آن خواسته شود و علی الاصول بطلان قرارداد مربوط به عدم وجود شرایط اساسی صحت عقد مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی م. ب.. بنابراین این دو خواسته با یکدیگر متفاوت اند. بنابراین خواسته صحیح اثبات جعلیت سند یا ابطال سند به جهت جعلیت است. اگر خواهان قبلاً خواسته ابطال سند به دلیل جعلیت را مطرح کرده باشد و دعوای وی رد شود، آیا می تواند با خواسته ای تحت عنوان اثبات جعلیت مجدداً دادخواست دهد؟ اداره حقوقی قوه قضائیه درباره این سؤال در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۰۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۵۱۸ عنوان داشت: هرگاه دعوایی مطرح و به آن رسیدگی و راجع به آن حکمی صادر شود، اگر بخشی از همان موضوع مجدداً مورد خواسته قرار گیرد، مانند آنکه در دعوای نخست اقدام به انجام تعهد موضوع یک قرارداد به طور کلی مورد خواسته بوده و حکم به رد آن صادر گردیده است و متعاقباً دعوای الزام به انجام یکی از تعهدات موضوع همان قرارداد مورد خواسته قرار گرفته است، موضوع مشمول اعتبار امر قضاوت شده است و اگر خواهان نخست دعوا را به طور جزئی مطرح نموده و دادگاه حکم به رد آن صادر کرده است و سپس دعوا را به صورت کلی تر مطرح کند عکس مثال فوق)، دعوای دوم تا حدی که منطبق بر موضوع دعوای نخست است مشمول اعتبار امر قضاوت شده است.»