به هر روی رای داوری برغم قابلیت اعتراض و شمول دعوای ابطال

به هر روی رای داوری برغم قابلیت اعتراض و شمول دعوای ابطال قطعی توصیف شده و درخور اجرا هست و از اینرو از استثنائات بر اصل لزوم قطعیت برای اجرا (برابر ماده ۱ ق.ا.ا. م) است. برای اجرای رای داوری و اعمال سازوکارها و آیین های اجرا مقررات ق.ا.ا.م و ق.ن.ا.م.م در نظر گرفته میشود. حتا سازوکار بازداشت مدنی موضوع ماده ۳ ق.ن.ا.م.م نسبت به داد باخته ای که مال معرفی نمی کند و از اجرای رای داوری خودداری می ورزد در رویه قضایی در بیشتر نمونه ها پذیرفته شده است.