بیع کالی به کالی: جایگاه در حقوق ایران

قانون مدنی ایران حکم صریحی درباره بیع کالی به کالی ندارد و بیشتر به صورت مجمل به قواعد عمومی قراردادها پرداخته است. از دیدگاه مشهور، چون فقها این نوع بیع را باطل دانسته‌اند، باید در حقوق موضوعه نیز باطل تلقی شود. اما در مقابل، گروهی از حقوقدانان با استناد به اصل صحت قراردادها (ماده ۱۰ قانون مدنی) و اصل آزادی قراردادی، این نوع معاملات را صحیح و معتبر دانسته‌اند مگر اینکه دلیلی بر بطلان آن وجود داشته باشد. بنابراین می‌توان گفت که قانونگذار به دلیل اختلاف نظر فقهی، به عمد در این زمینه سکوت کرده و تعیین تکلیف نهایی را به رویه قضایی و مقتضیات اقتصادی سپرده است. منبع: «روشهای تحلیلی حقوق دانان برجسته ایران مقابله روش تحلیل حقوقی عدالت محور با روش اصولی»، فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی، 1398