بیع کالی به کالی (حقوق): دلایل صحت بیع کالی به کالی

به دلایل صحت بیع کالی به کالی اشاره می‌شود. ۵. ۱ - مقدمه اول نویسندگان قانون مدنی از این‌که در فقه چنین بیعی باطل است، آگاه بوده‌اند و سکوت آن‌ها ب. ت. ب. ماده‌ ۱۰ قانون مدنی و اصل صحت معاملات و قراردادها و انعقاد چنین بیعی در جامعه، نشانه‌ آن است که آن‌ها نظر به بطلان این بیع نداشته‌اند. در ماده‌ ۳۴۱ قانون مدنی نیز آمده است: «... ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تادیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.» از این ماده می‌توان امکان تعیین اجل برای تسلیم ثمن و مبیع را استنباط کرد. ۵. ۲ - مقدمه دوم آن‌چه در فقه باطل شمرده شده ب. ت. ب. مستند این حکم ( لا یُباع الدین بالدین ) بیع دین به دین است. در حالی‌ که بیع کالی به کالی، بیع دین به دین نیست زیرا در بیع کالی به کالی، دین پس از انعقاد عقد ایجاد می‌شود اما در بیع دین به دین، مبیع و ثمن قبل از وقوع عقد بیع، دین بوده‌اند. بنابراین این بیع ایرادی ندارد. مثلا اگر «الف» طلبش را از «ب» به خود «ب» فروشد درمقابل طلبی که «ب» از «ج» دارد، این بیع دین به دین و باطل است اما اگر شخص مبیع را به‌ طور مؤجل و در برابر ثمنی که مؤجل است بفروشد شامل بیع دین به دین نخواهد بود زیرا در این‌جا دین توسط عقد بیع ایجاد شده و بر عهده‌ طرفین قرار گرفته و صحیح است. ۵. ۳ - مقدمه سوم ب. ت. ب. اصل اباحه هر رابطه‌ حقوقی که منع نشده باشد جایز است. بنابراین اگر نظر قانون‌گذار بطلان بیع کالی به کالی بود باید به آن اشاره می‌کرد و بنابراین سکوت او نشانه‌ صحیح بودن این بیع است. ۵. ۴ - مقدمه چهارم بیع کالی به کالی با نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز تعارض ندارد و در روابط تجاری خصوصا تجارت بین‌الملل مورد نیاز است و استفاده‌ زیادی از این بیع می‌شود. امروزه همه‌ خریدهایی که برای رفع نیازهای صنعتی، نظامی و غذایی از کارخانه‌ها صورت می‌گیرد، تحویل آن به‌ صورت مدت‌دار است، بنابراین اگر خریدار ملزم شود که ثمن معامله را نقدا بپردازد، نظم معاملات و روابط تجاری به‌ هم می‌ریزد. بنابراین نمی‌توان با نادیده گرفتن واقعیت‌های کنونی به بطلان چنین بیعی نظر داد. منبع: قواعد عمومی قراردادها، ۱۳۷۱، ص۲۰۶، ش۴۱۵ · قانون مدنی، ماده ۱۰ · ماده ‌۲۲۳ قانون مدنی · جامع‌الشتات، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۹، چاپ اول، جلد اول، ص۱۸۷ · عقود معین۱، تهران، انتشارات خرسندی، ۱۳۸۷، چاپ اول، ص۳۷ · عقود معین، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۷، چاپ دهم، جلد اول، ص۱۷۴، ش۱۲۴ · قواعد عمومی قراردادها، ۱۳۷۱، ص۲۰۸، ش۴۱۵