بیمه اجباری و اختیاری

نظر به اهمیتی که بیمه به طور کلی و نوع مسئولیت مدنی آن به صورت خاص، در زندگی اشخاص دارد نظامهای حقوقی در بسیاری زمینه ها تحصیل پوشش بیمه را با انعقاد قرارداد بیمه اجباری اعلام نموده اند. مطالعه در این زمینه ها نشان می دهد که حفظ تمامیت جسمی اشخاص به عنوان هدفی اساسی قانونگذار را به اجباری کردن بیمه برانگیخته است تا نیروی از دست رفته برای بازیافت خود از منبعی قوی سیراب شود. میزان قابل توجه این زیانها توان پرداخت جبران را از یک دارایی سلب میکند و ناچار جمع دارایی ها برای جبران خسارت را لازم میدارد. نظیر این زیانها بخصوص در زمینه روابط ناشی از کار و حوادث رانندگی به وجود می آید و در این زمینه ها اصل لزوم و اجبار بیمه مسئولیت مدنی اصلی جهانی تلقی میشود. در حقوق تطبیقی می توان اشاره نمود که ۱۰ ایالت در آمریکا در سال ۱۹۱۱ حوادث ناشی از کار را تحت شمول بیمه اجباری قرار دادند. ۳۱- البته برخی تغییرات ماهوی در حوزه مسئولیت مدنی سبب شده است که بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در برخی کشورها از حالت اجباری خارج شود. برای مثال در فرانسه اقامه دعوا علیه کارفرما ممنوع و با این تحول اجباری بودن بیمه مسئولیت کارفرما منتفی شده است. در انگلستان مسئولیت مذکور الزاماً و با ضمانت اجرای جریمه نقدی باید تحصیل شود. سال ۱۹۶۹، بیمه مسئولیت کارفرما را نسبت به حوادث ناشی از کار اجباری اعلام میکند. قانون ترافیک جاده ای سال ۱۹۸۸ نیز وسایل نقلیه را تحت این پوشش قرار داده است. برخی از قوانینی که در فرانسه بیمه مسئولیت را اجباری میدانند عبارتند از: قانون ۲۷ فوریه ۱۹۵۸ و فرمان ۷ ژانویه ۱۹۵۹ و قانون ۱۹۸۵ در زمینه وسایل نقلیه موتوری قانون اوت ۱۹۴۳ در زمینه حوادث ایجاد شده در زمان آموزش حوادث ناشی از عملیات ورزشی به موجب قوانین ۲۰ دسامبر ۱۹۴۰ و ۵ مه ۱۹۶۲ و قانون ۱۸ ژوئیه ۱۹۶۳ در مورد تله کابین و اسکی ۳۴ باید توجه داشت که وصف اجباری یا اختیاری بودن بیمه آثار حقوقی خاصی به دنبال دارد. مثلاً در فرض اجباری بودن بیمه مسئولیت بیمه گر مکلف به انعقاد قرارداد بیمه با بیمه گذار است و در صورتی که شرایط مقرر در حدود مقررات و عرف بیمه گری نسبت به بیمه گذار کامل باشد حق امتناع برای بیمه گر وجود ندارد. <a class="artref" href="/ماده/ماده-5-a_081511029399">ماده ۵ قانون بیمه</a> اجباری ۱۳۹۵ مقرر میدارد: شرکت سهامی بیمه ایران مکلف است طبق مقررات این قانون و آیین نامه های مربوط به آن با دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد کند. سایر شرکتهای بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث میتوانند پس از اخذ مجوز از بیمه مرکزی اقدام به فروش بیمه نامه شخص ثالث کنند. بیمه مرکزی موظف است بر اساس آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد بیمه مرکزی و تأیید شورای عالی بیمه، به تصویب هیأت وزیران می رسد برای شرکتهای متقاضی مجوز فعالیت در رشته شخص ثالث صادر کند. در آیین نامه اجرایی موضوع این ماده مواردی از قبیل حداقل توانگری مالی شرکت بیمه سابقه مناسب پرداخت خسارت داشتن نیروی انسانی و ظرفیت های لازم برای صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت باید مد نظر قرار گیرد شرکتهایی که مجوز فعالیت در این رشته بیمه ای را از بیمه مرکزی دریافت می کنند موظفند طبق مقررات این قانون و آیین نامه های مربوط به آن با کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد کنند. ادامه فعالیت ۳۵ در رشته شخص ثالث برای شرکتهایی که در زمان تصویب این ۳۵ این بخش از ماده ۵ ممکن است به این معنا باشد که به محض لازم الاجرا شدن قانون همه شرکت ها از صدور بیمه نامه ممنوع هستند مگر مجوز لازم را ظرف دو سال دریافت دارند اما ممکن است این گونه نیز قانون در رشته بیمه شخص ثالث فعال هستند منوط به اخذ مجوز از بیمه مرکزی ظرف مدت دوسال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون م. ب.. شعبه چهارم دادگاه عمومی مشهد به موجب دادنامه شماره ۱۲۵/۹۰۹ مورخه ۱۳۷۷/۷/۲۸ در مورد حاکمیت اراده بیمه گزار و بیمه گر در مورد قرارداد بیمه مسئولیت و به تعویق انداختن شروع تعهدات بیمه گر تا ساعت ۲۴ بعد از زمان انعقاد قرارداد بیمه در زمان حاکمیت ماده ۸ قانون سابق (۱۳۴۷) که بیانی مانند <a class="artref" href="/ماده/ماده-5-a_081511029399">ماده ۵ قانون بیمه</a> اجباری ۱۳۹۵ داشت، چنین اظهار نظر نموده است: «دادگاه با استدلال و تأکید بر این موضوع که قانون بیمه را به لحاظ اجباری نمودن آن از سوی قانونگذار یک قانون امری و مربوط به نظم عمومی می داند که در نگاه این دادگاه توافقهای شخص بیمه گذار و بیمه گر در محدود ساختن زمان اثر و شروع تعهد طرفین هر چند در قالب <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده ۱۰ قانون مدنی</a> هم باشد نمیتواند مؤثر در مقام افتد زیرا هنگامی که قانون گذار شخص را ملزم به بیمه کردن ساخت و عقد بیمه بسته شد، شروع تعهدات طرفین از همان زمان آغاز نتیجه و خواسته این عقد است... هر چند این رأی در شعبه ۲۹ دیوان کشور نقض گردید ولی معلوم است که در فرض اختیاری بودن بیمه مسئولیت هیچ یک از این آثار به وجود نمی آمد.