بیمه از نظر حقوق مدنی (8)

بیمه از نظر حقوق مدنی (8) نویسندگان: محمد جهانشاهی منبع: کانون وکلا 1335 شماره 49 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری دریافت مقاله آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۱۵۴ سال ۱۳۸۷ (۱) - کانون وکلا 1387 شماره 200 و 201 سال ۱۳۸۶ (۲) - کانون وکلا 1386 شماره 198 و 199 - کانون وکلا 1386 شماره 196 و 197 سال ۱۳۸۵ (۲) - کانون وکلا 1385 شماره 194 و 195 - کانون وکلا 1385 شماره 192 و 193 سال ۱۳۸۴ (۳) - کانون وکلا 1384 شماره 191 - کانون وکلا 1384 شماره 190 - کانون وکلا 1384 شماره 188 و 189 سال ۱۳۸۳ (۲) - کانون وکلا 1383 شماره 186 و 187 - کانون وکلا 1383 شماره 184 و 185 سال ۱۳۸۲ (۲) - کانون وکلا 1382 شماره 183 - کانون وکلا 1382 شماره 180 و 181 سال ۱۳۸۱ (۳) - کانون وکلا 1381 شماره 177 - کانون وکلا 1381 شماره 178 و 179 - کانون وکلا 1381 شماره 176 سال ۱۳۸۰ (۴) - کانون وکلا 1380 شماره 175 - کانون وکلا 1380 شماره 174 - کانون وکلا 1380 شماره 173 - کانون وکلا 1380 شماره 172 سال ۱۳۷۹ (۱) - کانون وکلا 1379 شماره 171 سال ۱۳۶۹ (۲) - کانون وکلا 1369 شماره 152 و 153 - کانون وکلا 1369 شماره 150 و 151 سال ۱۳۶۸ (۱) - کانون وکلا 1368 شماره 148 و 149 سال ۱۳۵۷ (۲) - کانون وکلا 1357 شماره 142 - کانون وکلا 1357 شماره 143 و 144 و 145 سال ۱۳۵۶ (۳) - کانون وکلا 1356 شماره 141 - کانون وکلا 1356 شماره 139 و 140 - کانون وکلا 1356 شماره 138 سال ۱۳۵۵ (۲) - کانون وکلا 1355 شماره 136 و 137 - کانون وکلا 1355 شماره 134 سال ۱۳۵۴ (۳) - کانون وکلا 1354 شماره 133 - کانون وکلا 1354 شماره 132 - کانون وکلا 1354 شماره 131 سال ۱۳۵۳ (۳) - کانون وکلا 1353 شماره 128 و 129 - کانون وکلا 1353 شماره 127 - کانون وکلا 1353 شماره 126 سال ۱۳۵۲ (۴) - کانون وکلا 1352 شماره 125 - کانون وکلا 1352 شماره 124 - کانون وکلا 1352 شماره 123 - کانون وکلا 1352 شماره 122 سال ۱۳۵۱ (۳) - کانون وکلا 1351 شماره 121 - کانون وکلا 1351 شماره 120 - کانون وکلا 1351 شماره 119 سال ۱۳۵۰ (۲) - کانون وکلا 1350 شماره 118 - کانون وکلا 1350 شماره 116 و 117 سال ۱۳۴۸ (۴) - کانون وکلا 1348 شماره 115 - کانون وکلا 1348 شماره 114 - کانون وکلا 1348 شماره 113 - کانون وکلا 1348 شماره 112 سال ۱۳۴۷ (۳) - کانون وکلا 1347 شماره 110 و 111 - کانون وکلا 1347 شماره 109 - کانون وکلا 1347 شماره 108 سال ۱۳۴۶ (۴) - کانون وکلا 1346 شماره 107 - کانون وکلا 1346 شماره 106 - کانون وکلا 1346 شماره 105 - کانون وکلا 1346 شماره 104 سال ۱۳۴۵ (۳) - کانون وکلا 1345 شماره 103 - کانون وکلا 1345 شماره 102 - کانون وکلا 1345 شماره 101 سال ۱۳۴۴ (۶) - کانون وکلا 1344 شماره 100 - کانون وکلا 1344 شماره 99 - کانون وکلا 1344 شماره 98 - کانون وکلا 1344 شماره 97 - کانون وکلا 1344 شماره 96 - کانون وکلا 1344 شماره 95 سال ۱۳۴۳ (۶) - کانون وکلا 1343 شماره 94 - کانون وکلا 1343 شماره 93 - کانون وکلا 1343 شماره 92 - کانون وکلا 1343 شماره 91 - کانون وکلا 1343 شماره 90 - کانون وکلا 1343 شماره 89 سال ۱۳۴۲ (۶) - کانون وکلا 1342 شماره 88 - کانون وکلا 1342 شماره 87 - کانون وکلا 1342 شماره 86 - کانون وکلا 1342 شماره 85 - کانون وکلا 1342 شماره 84 - کانون وکلا 1342 شماره 83 سال ۱۳۴۱ (۴) - کانون وکلا 1341 شماره 82 - کانون وکلا 1341 شماره 81 - کانون وکلا 1341 شماره 80 - کانون وکلا 1341 شماره 79 سال ۱۳۴۰ (۴) - کانون وکلا 1340 شماره 78 - کانون وکلا 1340 شماره 77 - کانون وکلا 1340 شماره 76 - کانون وکلا 1340 شماره 75 سال ۱۳۳۹ (۵) - کانون وکلا 1339 شماره 74 - کانون وکلا 1339 شماره 73 - کانون وکلا 1339 شماره 72 - کانون وکلا 1339 شماره 71 - کانون وکلا 1339 شماره 70 سال ۱۳۳۸ (۵) - کانون وکلا 1338 شماره 69 - کانون وکلا 1338 شماره 67 و 68 - کانون وکلا 1338 شماره 66 - کانون وکلا 1338 شماره 65 - کانون وکلا 1338 شماره 64 سال ۱۳۳۷ (۶) - کانون وکلا 1337 شماره 63 - کانون وکلا 1337 شماره 62 - کانون وکلا 1337 شماره 61 - کانون وکلا 1337 شماره 60 - کانون وکلا 1337 شماره 59 - کانون وکلا 1337 شماره 58 سال ۱۳۳۶ (۶) - کانون وکلا 1336 شماره 57 - کانون وکلا 1336 شماره 56 - کانون وکلا 1336 شماره 55 - کانون وکلا 1336 شماره 54 - کانون وکلا 1336 شماره 53 - کانون وکلا 1336 شماره 52 سال ۱۳۳۵ (۵) - کانون وکلا 1335 شماره 51 - کانون وکلا 1335 شماره 50 - کانون وکلا 1335 شماره 49 - کانون وکلا 1335 شماره 48 - کانون وکلا 1335 شماره 47 سال ۱۳۳۴ (۶) - کانون وکلا 1334 شماره 46 - کانون وکلا 1334 شماره 45 - کانون وکلا 1334 شماره 44 - کانون وکلا 1334 شماره 43 - کانون وکلا 1334 شماره 42 - کانون وکلا 1334 شماره 41 سال ۱۳۳۳ (۴) - کانون وکلا 1333 شماره 40 - کانون وکلا 1333 شماره 39 - کانون وکلا 1333 شماره 38 - کانون وکلا 1333 شماره 37 سال ۱۳۳۲ (۷) - کانون وکلا 1332 شماره 36 - کانون وکلا 1332 شماره 35 - کانون وکلا 1332 شماره 34 - کانون وکلا 1332 شماره 33 - کانون وکلا 1332 شماره 32 - کانون وکلا 1332 شماره 31 - کانون وکلا 1332 شماره 30 سال ۱۳۳۱ (۷) - کانون وکلا 1331 شماره 29 - کانون وکلا 1331 شماره 28 - کانون وکلا 1331 شماره 27 - کانون وکلا 1331 شماره 26 - کانون وکلا 1331 شماره 25 - کانون وکلا 1331 شماره 24 - کانون وکلا 1331 شماره 23 سال ۱۳۲۹ (۸) - کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22 - کانون وکلا 1329 شماره 18 و 19 - کانون وکلا 1329 شماره 16 و 17 - کانون وکلا 1329 شماره 15 - کانون وکلا 1329 شماره 14 - کانون وکلا 1329 شماره 13 - کانون وکلا 1329 شماره 12 - کانون وکلا 1329 شماره 11 سال ۱۳۲۸ (۲) - کانون وکلا 1328 شماره 10 - کانون وکلا 1328 شماره 9 سال ۱۳۲۷ (۸) - کانون وکلا 1327 شماره 8 - کانون وکلا 1327 شماره 7 - کانون وکلا 1327 شماره 6 - کانون وکلا 1327 شماره 5 - کانون وکلا 1327 شماره 4 - کانون وکلا 1327 شماره 3 - کانون وکلا 1327 شماره 2 - کانون وکلا 1327 شماره 1 چکیده متن خلاصه غالبا پیش میآید که بیمه یک مال تقسیم میشود بین چند بیمه گرو این عمل‏ ممکن است از طرف بیمه‏گذار یا بیمه‏گر انجام شده باشد. مثلا بیمه‏گذار مال گرنبهای خود را بین چندین شرکت بیمه تقسیم میکند و علت‏ این امر اینست که میخواهد از جبران خسارت خود مطمئن گردد و گاهی بیمه‏گر بموجب اساسنامه‏ خود نمیتواند از حد اکثری تجاوز نماید و مالی را که قیمت آن بیش از حداکثر م. ب. بیمه کند این است که تا میزان حداکثر را بعهده میگیرد و بیمه بقیه مال را یا خود نزد بیمه‏گر دیگری به بیمه میدهد و مشتری را جواب نمیکند و یا مازاد را قبول نمینماید. در این صورت بیمه‏گذار آن قسمت را نزد بیمه‏گر دیگریه به بیمه میدهد در این مورد اگر مجموع بیمه‏ها از قیمت موضوع بیمه تجاوز ننماید اشکالی موجود نیست‏ و در صورت عکس یعنی در صورتیکه تعدد بیمه صورت گیرد و مجموع آنها از قیمت مال‏ تجاوز کند قضیه تا حدی قابل بحث است: برای حل این اشکال باید قائل به تفکیک شد و به بینیم که آیا بیمه‏گذار در این‏ عمل سوء نیت و قصد تقلب داشته یا نه؟ هر گاه عمل بیمه‏گذار یا نماینده او با سوء نیت بوده است طبق ماده 11 قانون‏ بیمه که میگوید: «چنانچه بیمه‏گذار یا نماینده او با قصد تقلب مالی را اضافه‏ بر قیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده بیمه داده باشد عقد بیمه باطل و حق بیمه‏ دریافتی قابل استرداد نیست». باید به تمام بیمه‏گران حق داد که هر یک بتوانند بیمه خود را باطل کنند ولی اگر بیمه‏گذار یا نماینده او با قصد تقلب مرتکب این عمل نشده باشد بطلان فقط شامل بیمهء خواهد بود که بعد از تجاوز از قیمت مال واقع شده است.و این معنی از مفهوم ماده 8 استنباط میگردد چه ماده مزبور میگوید: «در صورتیکه مالی بیمه شده باشد در مدتی که بیمه باقی است‏ نمیتوان همان مال را بنفع همان شخص و از همان خطر بیمه نمود». بنابراین ماده مزبور بیمه اول را صحیح دانسته و بیمه‏های بعدی را باطل‏ شناخته است.بطوریکه دیده میشود در این مورد برای حل اشکال باید بتاریخ انعقاد مراجعه کرد و بیمه را تا زمانیکه از قیمت موضوع بیمه تجاوز نکرده است صحیح دانست‏ و از آن زمان به بعد بقیه عقود را کان لم یکن فرض نمود.این ترتیب را بفرانسه قاعده نظم تواریخ میگویند زیرا بیمه‏ها بموجب‏ تقدیم و تأخیر تاریخ انعقاد محکوم بصحت و بطلان میگردد: قاعده نظم تواریخ همیشه نمیتواند اجرا گردد چه هر گاه نتوانیم تاریخ‏ قراردادها را مشخص کنیم و یا آنکه آنها در یک تاریخ امضاء شده باشد قاعده مزبور غیر قابل اجرا میگردد و در این مورد برای رفع اشکال باید تمام بیمه‏ها را بیک نسبت‏ تنزل داد و این معنی از مفهوم ماده 13 استنباط میشود ماده مزبور میگوید: «اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهار خلاف واقع بیمه‏ (گذار)از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمیشود....» گر چه ماده ناظر باظهار بیمه‏گذار در موضوع کیفیات خطر و وضعیت موضوع‏ بیمه است که در حدوث خطر مؤثر م. ب. ولی این مورد را میتوان فرض کرد که بمیه‏گذار اظهار خلاف واقعی کرده و این اظهار هم از روی عمد نبوده است: بالاخره ممکن است قرارداد طرفین راه حل دیگری انتخاب نماید: مثلا بگوید که در صورت تعدد بیمه‏ها بیمه‏گذار حق دارد هر یک از بیمه‏ها را که میخواهد تا حد قیمت مال بیمه شده انتخاب کرده و از بقیه صرفنظر نماید یا بطوریکه‏ گفته شد تمام بیمه‏ها معتبر بوده و هر یک بطور نسبی مسئول خسارت می‏باشد. هر گاه مالی از طرف چند نفر از قبیل مالک و طلبکار که در آن ذینفع میباشند بیمه‏ شده باشد رد این صورت هر گاه خطر احتمالی واقع شود فقط یکمرتبه جبران خسارت‏ بعمل خواهد آمد و همچنین ممکن است یکمال را برای زمانهای مختلف و در مقابل خطرات‏ متعدد کرارا به بیمه داد. حتی موردی پیش میآید که یک مال در یک زمان برای یک شخص در مقابل‏ یک خطر چندین مرتبه بیمه میشود و آن در صورتی است که بیمه‏گذار برای اطمینان‏ از جبران خسارت خود در صورت حدوث خطر با بیمه‏گر دوم قرارداد میکند که هر گاه بیمه‏ اولی فاسد یا باطل گردد او جبران خسارتش را بنماید. بالاخره باید همیشه متوجه بود که بیمه برای بیمه‏گذار وسیله تحصیل ثروت‏ و جلب نفع نباشد و هر وقت که این امر در بیمه مشاهده گردید بدون چون و چرا باید هر گاه‏ از روی تعمد و قصد تقلب بوده است بیمه را باطل و الا از نتیجه حاصله جلوگیری نمود. بهر حال علماء حقوق و مقننین با شرایط مذکوره فوق بیمه را یک عقد صحیح‏ دانسته و عقیده مخالفین آنرا بجهاتیکه گفته شد قبول نکرده‏اند و مقنن ایران نیز چنانچه‏ در تاریخچه بیمه دیده شد قانون بیمه را در 131627 تصویب و اصول کلی مقررات‏ عمومی آنرا وضع کرده است. بیمورد نیست دیده شود که عمل محاکم و مراجع قضائی قبل از تصویب قانون‏ بیمه چه بوده و روی چه اساس و ملاکی رفتار میکرده‏اند.در اینکه آراء متعددی راجع‏ به بیمه و قبول آن از محاکم صادر و در مراحل استیناف و تمیز تائید و ابرام شده حرفی نیست: پس فقط باید دید محاکم از نظر حقوقی چطور این عقیده را صحیح دانسته‏اند بنابر آنچه گفته شد بالاخره بمیه عقدی است که ممکن است بنفع یکطرف و ضرر طرف دیگر تمام شود(در صورت عدم وقوع حادثه و توجه ضرر بیمه‏گذار وجوهی را پرداخته‏ که درازاء آن هیچ چیز مادی عایدش نشده و در صورت حدوث خسارت بیمه‏گر خسارتی را جبران کرده که بمراتب بیشتر از آن چیزی است که از بیمه‏گذار دریافت داشته است). از طرف دیگر میزان تعهد ی. ا. ط. هیچ وقت دقیقا معلوم نیست(در بیمه عمر در مقابل مرگ معلوم نیست شخص بیمه شده چند سال عمر خواهد کرد و نتیجة جقدر حق‏ بیمه خواهد پرداخت و در سایر اقسام بیمه معلوم نیست که خسارت موضوع تعهد بچه مبلغ‏ خواهد رسید). با اینحال آیا میتوان بمیه را یک عقد صحیح دانست؟پیش از اینکه قانون عقدی را تجویز کند که در آن عقد بخت و اتفاق بطور کمال دخالت دارد و نتیجه عقد که انجام‏ تعهد است منوط بیک امر غیر محقق شده باشد آیا ممکن است آنرا یک معامله صحیح دانست؟ قرارداد بیمه قراردادی است که شباهت زیاد بقمار و گرو بندی دارد(زیرا میتوان گفت که بین بیمه‏گذار و بیمه‏گر قرارداد قمار یا گرو بندی منعقد شده است باین توضیح‏ که بیمه‏گذار که اعتقاد بحدوث حادثه‏ای دارد با بیمه‏گر که منکر آن است چنین قرارداد کرده‏ که هر گاه عقیده احتمالی او صورت گیرد بیمه‏گر مبلغی باو بدهد و الا وجوهیکه او پرداخته است‏ مال بیمه‏گر باشد).و با آنکه قانون مدنی صریحا در ماده 654 میگوید: «قمار و گرو بندی باطل و دعاوی راجع بآن مسموع نخواهد بود». تصدیق صحت این عقد چه صورت پیدا میکند؟. بعلاوه نظر باینکه در قرارداد بمیه میزان تعهد ی. ا. ط. معلوم نیست و حال‏ اینکه این قسمت از شرایط اساسی صحت معاملات بشمار است(قسمت سوم ماده 109 قانون مدنی)و حتی بطور اجمال هم نمیتوان آنرا مشخص کرد تا مشمول ماده 216 قانون‏ مدنی گردد:که میگوید: «مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه‏ای که علم‏ اجمالی بآن کافی است».چطور میتوان این قرارداد را صحیح دانست. تبلیغات