بین داد بردگان فاقد حق تقدم

فرض نخست آن است که دادورز یا یک شخص داد باخته و دو یا چند شخص دادبرده روبرو هست. بین داد بردگان نیز حق تقدمی وجود ندارد. برابر ماده ۱۵۳ ق.ا.ا. م: «در موردی که محکوم له بیش از یک نفر باشد و دارایی دیگری برای م. ع. غیر از مال توقیف شده معلوم نشود و هیچ یک از طلبکاران بر دیگری حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزینه اجرایی به کسی که آن را پرداخته است داده می شود و بقیه بین طلبکارانی که تا آن تاریخ اجرائیه صادر و درخواست استیفاء طلب خود را نموده اند به نسبت طلبی که دارند با رعایت مواد ۱۵۴ و ۱۵۵ تقسیم می شود. در این وضعیت ممکن است سهم دادبردگان مساوی باشد و یا هر یک از ایشان به میزان متفاوت سهم داشته باشند. برابر فرمول یاد شده ابتدا هزینه های ضروری برای اجرای حکم بند ۲ ماده ۱۵۸ ق.ا.ا. م) به شخصی که آن را پرداخت نموده داده می شود. آنچه باقی مانده به نسبت طلب هر یک بین ایشان پرداخت می شود و اگر پس از پرداخت کامل حقوق داد بردگان چیزی باقی ماند صرف هزینه های اجرا در قالب نیم عشر یا حق اجرا بند ۱ ماده ۱۵۸ ق.ا.ا.م می شود و اگر باز هم مبلغ اضافه ای باقی ماند به صاحب مال داد باخته یا ثالث معرفی کننده مال بازگردانده می شود ماده ۱۵۰ ق. م). برابر ماده ۱۵۳ ق.ا.ا.م ممکن است سند اجرائیه یک فقره باشد و یا چند فقره که موجب تجمیع کلاسه های اجرایی شده است. چه عبارت بین طلبکارانی که تا آن تاریخ اجرائیه صادر و درخواست استیفای طلب نموده اند نشان میدهد که ضرورت تنظیم تقسیم نامه مبتنی بر تجمیع طلب داد بردگان بر مبنای یک یا چند فقره اجرائیه است. اما دادورز اسناد اجرائیه را که تا هنگام دریافت وجوه نقد صادر شده مدنظر قرار می دهد. به استناد حکم قطعی و درخواست ذی نفع و حتا استناد به درخواست صدور اجرائیه نمی توان عملیات اجرا را متوقف ساخت. اساسا ذی نفع چنین حکمی موقعیت و جایگاهی در ورود به اجرای احکام و درخواست توقف پرداخت تا به نتیجه رسیدن درخواست خود دایر بر صدور اجرائیه، ندارد.