رأی وحدت رویه شماره ۷۴۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

ت. ن. خ. وجود داشته باشد و نسبت به رأی مزبور در مهلت قانونی تجدیدنظر خواهی قطعی شدن آراء صادره قبل از تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱ باید با همان ترتیب مقرر در ماده ۳۲ آن صدور آرای مورد بحث، موضوع به منظور صدور رأی وحدت رویه در هیأت عمومی دیوان شماره ۷۴۳ مورخ ۱۳۹۴/۸۵، با این استدلال که چون ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر مطابق ماده ۵۷۰ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ نسخ صریح گردید و دیگر قابلیت اجرا ندارد و از آنجا که صدر و ذیل ماده ۹ ق.آ.د.م که مشعر بر اجرای قوانین شکلی و تشریفاتی در خصوص قضایایی است که پیش از تصویب آنها مطرح و در جریان رسیدگی است و ماده ۴۲۸ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ علی الاطلاق آراء صادره راجع به جرائم مستوجب مجازات سلب حیات را قابل فرجام در دیوان عالی کشور دانسته در نتیجه استنباط شعبه ۴۸ دیوان عالی کشور را درست تشخیص داد و احکام مزبور را قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور اعلام داشت. ا رأی وحدت رویه شماره ۷۴۳ مورخ ۱۳۹۴/۸۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور : «آنچه که در ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و ... آمده، نظارت و رسیدگی یک جانبه ای بود که حتی بدون درخواست محکوم به اعدام از سوی رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور اعمال می گردید و کیفیت رسیدگی اصولاً قابل قیاس با چگونگی تجدیدنظر خواهی از احکام نبود. ن. ب. ا. ماده ۳۲ قانون یاد شده مطابق ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری صریحاً نسخ شده و قابلیت اجرا ندارد و بر اساس قانون منسوخ نمیتوان اقدامی معمول داشت و ب. ت. ب. صدر و ذیل ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مشعر بر اجرای قوانین شکلی و تشریفاتی در خصوص قضایایی است که سابق بر تصویب آنها مطرح شده و در جریان رسیدگی است و عطف به ماسبق شدن این قوانین را تجویز کرده است) و ن. ب. ا. احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرایم مواد مخدر، به لحاظ عدم قطعیت قابلیت اجرا ندارد و با عنایت به اینکه ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری آراء صادر شده در باره جرایمی را که مجازات قانونی آنها سلب حیات است علی الاطلاق قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور دانسته و موجبی وجود ندارد که احکام اعدام متهمان مذکور را از شمول حکم عام و کلی این ماده مستثنی بدانیم، بنا به مراتب، به نظر اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، احکام یاد شده است و رأی شعبه ۴۸ دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی مطابق ماده ۴۷۱ قانون اخیر الذکر برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع لازم الاتباع است.