تأثیر انتفای مبنای خیار بر قرارداد در حقوق ایران
نویسندگان: زهرا حیدری رمضان
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال دوم بهار 1400 شماره 1 (پیاپی 2)
چکیده
اصل لزوم و استحکام قراردادها و تلاش برای جلوگیری از انحلال بی مورد آن، امروزه به عنوان یکی از اصول مبنایی در تدوین قواعد و مقررات، به شمار می رود. به طوری که می توان گفت، مسأله مذکور یکی از بزرگترین دغدغه های مدونین اسناد بین المللی م. ب.. در مورد تأثیر انتفای مبنای خیار بر قرارداد در حقوق ایران، نیز بین حقوقدانان و فقها اتفاق نظر وجود ندارد. همچنین این موضوع که آیا با انتفای مبنای خیارات، باز هم می توان خیارات را باقی دانست و به صاحب خیار اختیار فسخ معامله را با وجود انتفای مبنای خیار وی، داد یا خیر؟ یکی از مباحث اختلافی در حقوق ایران و فقه امامیه م. ب.. و با وجود اهمیت مسأله یک قاعده کلی در این مورد، در فقه امامیه و حقوق ایران وجود ندارد و نویسندگان قانون مدنی نیز ب. ت. ب. اختلاف فقها و تعدد آراء، قاعده عامی را در این خصوص وضع نکرده و فقط در مواد ۴۲۱ و ۴۷۸ قانون مدنی دو حکم به ظاهر متعارض را مقرر کرده اند. در خصوص اولین اثر فسخ که همان بری شدن طرفین از تعهدات قراردادی است، در قانون مدنی ایران مواد صریحی وجود ندارد، لیکن با این حال از برخی مواد خصوصاً مواد مربوط به اقاله می توان استنباط کرد که چنین اثری برای فسخ قرارداد نیز منظور شده است، مانند مواد ۲۱۹، ۲۸۴، ۲۸۶، 387. البته این برائت ذمه طرفین از تعهدات قراردادی خویش، مربوط به تعهدات اجرا نشده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که قاعده لاضرر، شروط صریح و ضمنی و دلایل خاص، مبانی خیارات در حقوق ایران م. ب. و همچنین انتفای مبنای خیارات می تواند موجب سقوط خیار گردد که در این مورد می توان به مواد 396 تا 457 استناد نمود.
متن
موارد مرتبط 17
آرای مرتبط 1
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای غبن در معامله
ماده 421 قانون مدنی
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
قابل تعمیم بودن اخذ ارش مقرر در خیار عیب به سایر خیارات
ماده 421 قانون مدنی ذکر کرده است
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 421 — قانون مدنی
مواد 421 و 478 قانون مدنی دو حکم به ظاهر متعارض را مقرر کرده اند
دکترین 14
-
مقاله
هماستناد
کاربرد استصحاب در قوانین مدنی ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 421 قانون مدنی مقرر می دارد: «اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تف
-
مقاله
هماستناد
خیار شرط برای ثالث ماده ۴۴۷ قانون مدنی — دکتر کاتوزیان تعهد متصرف در رد مال
ماده 421 قانون مدنی به آن اشاره شده و دیگری خیار رویت و تخلف از وصف میباشد
-
مقاله
هماستناد
خیار شرط برای ثالث ماده ۴۴۷ قانون مدنی — همان طور که گفته شد
ماده 421 قانون مدنی به آن اشاره شده و دیگری خیار رویت و تخلف از وصف میباشد
-
مقاله
هماستناد
خیار شرط برای ثالث ماده ۴۴۷ قانون مدنی — همان طور که گفته شد
ماده 421 قانون مدنی به آن اشاره شده و دیگری خیار رویت و تخلف از وصف میباشد
-
مقاله
هماستناد
استصحاب حکمی و موضوعی — گاه موضوع استصحاب حکم قانونگذار است
ماده 421 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
استصحاب حکمی و موضوعی — به دلیل حالت سابق آن معتبر می
ماده 421 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
استصحاب حکمی و موضوعی — به دلیل حالت سابق آن معتبر می
ماده 421 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
با آوردن چند مثال این اشکال را روشن تر میکنیم به موجب
ماده 421 قانون مدنی آمده است: اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت ق
-
مقاله
هماستناد
ممکن است گفته شود که جبران ضرر نمی تواند حق فسخ را
ماده 421 قانون مدنی آمده است: اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت ق
-
مقاله
هماستناد
ممکن است گفته شود که جبران ضرر نمی تواند حق فسخ را
ماده 421 قانون مدنی آمده است: اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت ق
-
مقاله
هماستناد
رأى وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ — مستند به ماده ۵۰۰ قانون تجارت معاملاتی
قانون مدنی به استناد ماده 421
-
مقاله
هماستناد
رأى وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ — بر اساس ماده ۴۲۴ قانون تجارت معاملاتی
قانون مدنی به استناد ماده 421
-
مقاله
هماستناد
رأى وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ — بر اساس ماده ۴۲۴ قانون تجارت معاملاتی
قانون مدنی به استناد ماده 421
-
مقاله
هماستناد
خیار غبن: پرداخت ما به التفاوت قیمت به مغبون
ماده 421 قانون مدنی : «اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
