تاثیر رای دادگاه و تصمیم دادورز در وضع حقوقی دیگران

رای دادگاه در هر دو چهره پذیرش اعتراض ثالث یا رد آن تنها در وضع حقوقی معترض ثالث، دادبرده و داد باخته نسبت به ادامه بازداشت مال اثر گذار است. این تصمیم به حال شخاص دیگری که نسبت به این مال اعتراض ننموده و دلیلی بر تعلق مال به خود دارند بی تاثیر است. اما چون به موجب حکم دادگاه بازداشت رفع می شود، در صورتیکه مال از اختیار ثالث خارج شده و بازداشت گردیده باشد به وی مسترد می گردد. با این حال شخص ثالث دیگر نمی تواند پس از این حکم در مقام اعتراض ثالث اجرایی برآید. شخص ثالث دیگری که مدعی است مال بازداشت شده متعلق به اوست تنها در صورتی پس از رسیدگی دادگاه به شکایت ثالث علیه دو سوی اجرا می تواند همین نوع اعتراض را سامان بخشد که حکم دادگاه متضمن عدم پذیرش اعتراض ثالث باشد. در این صورت مال همچنان در بازداشت باقی می ماند. از اینر و اشخاص دیگری که ادعایی در این خصوص دارند می توانند به موجب مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.ا.ا.م و بر پایه نوع و ارزش دلیل اعتراض، نسبت به اقدام دادورز شکایت کنند. اما در وضعیتی که مال بنا به اعتراض ثالث از بازداشت خارج شده و در اختیار معترض قرار گرفته ثبت و جریان اعتراض ثالث دیگر معنی نداشته و با منطق اجرا سازگاری ندارد. زیرا به واقع اعتراض جدید تعرض به حقوق شخص ثالث دیگر است و در این اعتراض تازه دادبرده و داد باخته نفع و نقشی ندارند. دادگاه مجری حکم دارای صلاحیت استثنایی و موردی در مناقشه بین ثالث و دو سوی اجرا هست. بنابراین برای معترض جدید چاره ای جز اعتراض ثالث دادرسی بنظر نمی آید. او به مفاد حکم که متضمن تعلق مال به ثالث قبلی است اعتراض دارد و بر پایه مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ ق.آ.د.م می تواند نسبت به حکم دادگاه اعتراض ثالث دادرسی نماید. واکنش اشخاص دیگر به تصمیم دادورز در چارچوب ماده ۱۴۶ ق.ا.ا.م که به نفع معترض ثالث بوده و متضمن رفع بازداشت است، برابر ماده ۱۴۲ ق.ا.ا.م شنیدنی است. دادگاه مجری حکم شکایت اشخاص دیگر را همانند دو طرف اجرا در وقت نزدیک مورد رسیدگی قرار می دهد. چنانچه پس از بازداشت مال و مزایده آن به مقداری بیش از میزان بازداشت و متعلق داد باخته مالی به برنده مزایده تسلیم شود، موضوع درخور اعتراض ثالث اجرایی نیست. برای نمونه مساحت هزار متر مربع از ملک داد باخته بازداشت شده و به مزایده گذاشته می شود اما پس از آن مقدار سیصد متر بیش از میزان مزایده که متعلق به ثالث است به برنده واگذار می شود. در واکنش به این وضعیت ثالث نمی تواند به مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.م استناد نماید بلکه ناچار است دعوای خلع ید یا رفع تصرف اقامه نماید.