تادیه پس از انقلاب اسلامی — نظام

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در راستای تطبیق قوانین با شع مقدس، موضوع خسارت تأخیر تأدیه ب. ت. ب. ظرفیت چالش برانگیز خود، محل اختلاف نظر بسیار قرار گرفته و دستخوش تغییرات چشمگیری شده و از این رو آراء متفاوتی در مورد آن صادر شده است. نظام، خسارات تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله ب. ا. ت. های قانونی است.» بر اساس این مقرره، ابتدا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک یعنی تاریخ سررسید آن است در حالی که این تاریخ در مورد سایر دیون از تاریخ مطالبه است. در واقع برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک مبلغ دین در شاخص قیمت کالا و خدمات زمان پرداخت ضرب و بر شاخص قیمت کالا و خدمات در تاریخ سررسید چک تقسیم میشود، لیکن در مورد سایر دیون، شاخص قیمت کالا و خدمات در سررسید دین ملاک محاسبه نبوده و مبلغ دین در شاخص زمان پرداخت ضرب و بر شاخص تاریخ مطالبه تقسیم میشود. در وضعیت فعلی ب. ت. ب. افزایش بی رویه شاخص قیمت کالا و خدمات دارنده چک خسارت بیشتری از طلبکاران دیون عادی می تواند دریافت کند. این اشکال به مصوبه مجمع وارد میشود که ممکن است دارنده سال ها برای وصول وجه چک مراجعه نکند و هر زمان مواجه با عدم پرداخت شود میتواند خسارت تأخیر تادیه را از تاریخ سررسید چک مطالبه نماید. رویه قضایی سعی در تعدیل این مقرره داشته است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۹۲۸ تاریخ ۱۳۹۳/۸/۱۷ در پاسخ به این پرسش که دارنده چک در موعد مقرر به بانک برای مطالبه مبلغ مراجعه نمی کند، در حالی که وجه چک موجود بوده است و پس از ده سال مراجعه می کند. حسب استعلام بانک تا ۹ سال مبلغ چک در حساب موجود بوده است، ولی در سال دهم موجودی حساب برداشت شده و به لحاظ فقدان محل و مراجعه دارنده به صورت ناگهانی چک برگشت می خورد. حال دارنده دادخواهی کرده و مدعی مطالبه خسارت از تاریخ سررسید یعنی ده سال قبل است. آیا دادگاه مکلف به صدور حکم خسارت تأخیر از تاریخ سررسید است و یا اینکه به جهت قصور دارنده در مراجعه به بانک تقصیری بر عهده صادر کننده نبوده و تا نه سال قدر متیقن خسارت تعلق نمی گیرد؟ این گونه اظهار نظر نموده است: در فرض سؤال که در سررسید چک مبلغ آن در حساب بانکی صادر کننده موجود بوده و تا نه سال بعد هم آن مبلغ وجود داشته که با این وصف عنوان چک بلا محل در این مورد صادق نمی باشد و دارنده چک به هر قصد و نیتی به مدت نه سال از برداشت وجه چک خودداری کرده است به نظر میرسد خسارت تأخیر تأدیه مدت مزبور (نه سال) که چک دارای محل بوده، به آن تعلق نمی گیرد، زیرا تأخیر تأدیه اصولاً صورت نگرفته است تا به آن خسارتی تعلق گیرد. در برخی از آراء صادره، تأخیر دارنده در مراجعه به بانک نوعی مهلت از سوی دارنده به صادر کننده یا توافق ضمنی بر تأخیر در پرداخت شناسایی شده است. خسارت تأخیر تأدیه در چک با عدم پرداخت و تغییر شاخص قیمت کالا و خدمات در زمان پرداخت نسبت به تاریخ چک محقق میشود، در حالی که در مورد سایر دیون علاوه بر شرایط مذکور ب. ت. ب. ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، شرط تمکن و امتناع مدیون نیز لازم است. خسارت تأخیر تأدیه چک را بعد از صدور حکم نیز میتوان از دادگاه صادر کننده حکم خواست، لیکن خسارت تأخیر سایر دیون را صرفاً تا قبل از اعلام ختم رسیدگی میتوان از دادگاه رسیدگی کننده خواست و در غیر این صورت آن را باید به طور مستقل و به موجب دادخواست مطالبه کرد.