تبصره (۳) زمین هایی که اسناد آنها باطل می شوند چنانچه حریم

تبصره (۳) زمین هایی که اسناد آنها باطل می شوند چنانچه حریم روستاها باشد جهت کارهای عام المنفعه و یا تعلیف احشام یا احداث واحدهای مسکونی روستا و سایر خدمات مورد لزوم برای روستا بر حسب مورد اختصاص داده خواهد شد. البته باید توجه داشت که قبلاً نیز بر مبنای بند ۹ ماده ۱ قانون اصلاحات ارضی مصوب ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ تشخیص اراضی موات خارج از محدوده شهرها بر عهده وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی گذاشته شده بود و بر اساس بخش پایانی ماده ۱۷ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب ۲۳ دی ماه ۱۳۴۷، تشخیص و تصدی اراضی موات واقع در محدوده شهرها طبق مصوبه وزارت کشور در مورد حدود هر شهر و همچنین تا شعاع سی کیلومتر خارج از محدوده مذکور در صلاحیت وزارت آبادانی و مسکن اعلام گردیده بود.