تثبیت حقوق متقاضی — در رویه قضایی در موردی که مغازه

هدف از دستور موقت جلوگیری از وقوع اتفاقی است که لطمه بر تصمیم اصلی دادگاه و حکم محتمل در موضوع دعوا وارد می سازد و چنانچه اتفاق تاثیرگذار مدتها پیش بوقوع پیوسته و از یک سو کاربرد نهاد موقتی مؤثر در مقام نبوده و از سوی دیگر اعاده وضعیت ایجاد شده به مثابه ادعای اصلی پوشش دهنده درخواست موقتی، مستلزم طرح جداگانه و مستقل باشد، استفاده از این نهاد موضوعیتی نخواهد داشت. اگرچه می توان در برخی موارد و مصادیق مرور ایام از تاریخ وقوع حادثه موضوع دستور موقت را مانعی در استفاده از آن ندانست. در رویه قضایی در موردی که مغازه مورد ادعای متقاضی توسط شهرداری محل پلمپ شده و خواهان بعد از سه سال همراه با اصل دعوا دستور موقت دایر بر فک پلمپ از مغازه را درخواست نموده دادگاه صالح شعبه ۴۴ دادگاه حقوقی دو سابق . ماده ۳۱۶ ق.آ.د.م «دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد. . ماده ۳۱۶ ق.آ.د.م «دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد. هران) با اعلام اینکه گذشت سه سال از تاریخ تعطیلی مغازه فوریت مورد نظر را زائل ساخته درخواست را رد نمود. انتفاء حق موضوع دعوای اصلی ممکن است قطعی و مسلم باشد شبیه مثال فوق و یا ممکن است نسبی و محتمل باشد. برای مثال زوج یا زوجه در دعوای سلب حضانت از فرزند مشترک با ادعای اینکه خوانده در صدد خروج از کشور به همراه فرزند تحت حضانت بوده و اقدام فوری در جلوگیری از خروج فرزند به منظور حفظ حق مورد ادعا ضرورت دارد وفق ماده ۷ قانون حمایت خانواده صدور دستور موقتی در این ارتباط را تقاضا می نماید. در این فرض اگرچه رجوع دوباره فرزند به کشور متعاقب خروج متصور م. ب. اما بیم عدم برگشت حداقل تا خروج از سن حضانت و تالی سوء مرتبط با آن قوی تر بوده و به این جهت فوریت در اتخاذ تصمیم موقتی را طلب می کند.