Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه ۷۹۹ – ١٣٩٩/۰٧/١۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور

سبدِ من

#هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #دیوان_عالی_کشور #وحدت_رویه #شاکی #شورای_عالی #حقوق #مجازات #رد_مال #تشخیص #بنیاد_شهید_و_امور_ایثارگران #دادگاه_تجدیدنظر_استان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_ملی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #رسیدگی #سرقت #عدالت #شورای_اسلامی #جرم #دیوان_محاسبات #تجدیدنظرخواهی #شرکت #اکثریت #تعارض_آراء #قانون_دیوان_عدالت_اداری #حبس #دادستان_کل_کشور #کارگروه #جمهوری #نماینده #هیئت_وزیران #رای_کمیسیون #حقوق_حالت_اشتغال #صندوق #گزارش #شلاق #محکومیت #تجدیدنظر #دیوان_عالی #وحدت #استان #قضایی #وزارت_امور_خارجه #تأیید #انقلاب #فوق_العاده #قضاییه #جمهور #استنباط #صدور‌رای #صورت #اموال #تضامن

خلاصه

این رأی به تعیین حدود مسئولیت سارقان در خصوص رد مال مسروقه به مالباخته می‌پردازد. اختلاف میان دادگاه‌ها درباره نحوه و میزان مسئولیت تضامنی یا انفرادی سارقان در استرداد مال وجود داشت. دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه تکلیف این مسئولیت را مشخص کرد.

اصلِ حقوقی: سارقان در رد مال مسروقه به نحو اشتراک یا تضامن مسئولیت دارند.

کلیدواژه‌ها: رد مال، سرقت، مسئولیت تضامنی، مال مسروقه، رأی وحدت رویه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: نظامات
مقدمه
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۹ - ۱۳۹۹/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: حدود مسئولیت سارقان در رد مال مسروقه پرش به محتوا --> --> --> --> --> --> --> جستجو در: --> --> عنوان --> متن --> عنوان و متن --> --> دسته‌بندی: --> --> همه دسته‌ها --> --> تاریخ تصویب: --> از : --> --> تا : --> --> تاریخ انتشار: --> از : --> --> تا : --> --> --> جستجو در: عنوان متن عنوان و متن دسته‌بندی: همه دسته‌ها آموزش و دانش آیت الله … انقلاب اسلامی آیت‌الله … انقلاب اسلامی اداره کل حقوقی قوه قضاییه امام خمینی انتخابات ایثارگران بانک مرکزی برنامه و بودجه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت بنیاد شهید و امور ایثارگران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بیمه بیمه مرکزی پرکاربردها پزشکی و درمانی پولی و بانکی پیوست تقسیمات کشوری تنقیحی ثبتی چاپ و نشر دادستان کل کشور دانشگاه آزاد اسلامی دبیر هیات دولت دولت دیوان عالی کشور دیوان عدالت اداری رضاشاه پهلوی رفراندم (همه‌پرسی) روزنامه رسمی کشور رییس جمهور رییس قوه قضاییه رییس مجلس شورای اسلامی سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان امور مالیاتی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان تامین اجتماعی سازمان ثبت احوال کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان حج و اوقاف و امور خیریه سازمان حفاظت محیط زیست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور سازمان ملل متحد سازمان ملی استاندارد ایران ستاد امر به معروف و نهی از منکر ستاد انقلاب فرهنگی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ستاد کل نیروهای مسلح ستاد مبارزه با مواد مخدر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور شاه قاجار شهری شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری شورای عالی فضای مجازی شورای اجرایی فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر شورای اقتصاد شورای امنیت سازمان ملل متحد شورای انقلاب اسلامی شورای پول و اعتبار شورای توسعه فرهنگ قرآنی شورای رقابت شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور شورای عالی آموزش و پرورش شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شورای عالی اداری شورای عالی استاندارد شورای عالی انرژی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی بیمه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شورای عالی ثبت شورای عالی حفاظت فنی شورای عالی حفاظت محیط زیست شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی شورای عالی سینما شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) شورای عالی فرهنگ (پهلوی) شورای عالی قضایی شورای عالی کار شورای عالی معادن شورای عالی معارف (پهلوی) شورای عالی معارف (قاجار) شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور شورای فرهنگ عمومی شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی شورای ملی ایمنی زیستی شورای نگهبان صندوق تأمین خسارت‌های بدنی علی‌اکبر داور فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی قانون اساسی قانون خارجی قرارداد خارجی قضایی قوه قضاییه قوه مجریه كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال كمیسیون تعیین حریم راه‌های كشور کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور کانون وکلای دادگستری کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور کمیسیون مجلس شورای اسلامی کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی) کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار) کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی) کمیسیون هیات دولت کیفری مالیاتی مجلس خبرگان رهبری مجلس سنا (پهلوی) مجلس شورای اسلامی مجلس شورای ملی (پهلوی) مجلس شورای ملی (قاجار) مجلس عالی (قاجار) مجلس مؤسسان (پهلوی) مجمع تشخیص مصلحت نظام محمدرضاشاه پهلوی مذاکرات مجلس شورای اسلامی مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی) مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار) معاون رییس جمهور معاون رییس قوه قضاییه مقام دینی مقامات مناطق ویژه و آزاد موضوعات میلسپو (رئیس کل دارایی) نامعتبر نخست وزیر (پهلوی) نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی) نخست‌وزیر (جمهوری اسلامی) نخست‌وزیر (قاجار) نظامی و امنیتی نظمیه (قاجار) نظمیه / شهربانی (پهلوی) نماینده ویژه رئیس ‌جمهور هیأت امنای حساب ذخیره ارزی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری هیأت عمومی دیوان عالی کشور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی) هیئت وزیران (پهلوی) هیئت وزیران (جمهوری اسلامی) هیئت وزیران (قاجار) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت اطلاعات وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت امور خارجه وزارت بهداری (پهلوی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت جنگ (پهلوی) وزارت جهاد کشاورزی وزارت دادگستری (پهلوی) وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی) وزارت دارایی / مالیه (پهلوی) وزارت راه و شهرسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت عدلیه (قاجار) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت کشور وزارت معارف (قاجار) وکالت شماره : تاریخ تصویب: از: تا: تاریخ انتشار: از: تا: رأی وحدت رویه شماره ۷۹۹ – ۱۳۹۹/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: حدود مسئولیت سارقان در رد مال مسروقه تاریخ تصویب: ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ دسته: هیأت عمومی دیوان عالی کشور در موارد شرکت در سرقت، مسئولیت هر یک از سارقان در رد مال به میزان مالی است که تحصیل کرده است و دادگاه در اجرای ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حدود مسئولیت هر یک از سارقان را بر همین اساس مشخص می‌کند و اگر میزان مال تحصیل شده توسط هر یک از سارقان معلوم نباشد، ب. ت. ب. اصل تساوی مسئولیت که از جمله در مواد ۴۵۳، ۵۲۶ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است، مسئولیت سارقان در رد مال مسروقه به طور مساوی است. بر این اساس، رأی شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌ شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم ‌الاتباع است. هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور قبلی آیین‌نامه اجرایی تبصره (۵) بند (ب) ماده (۵) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی بعدی رأی وحدت رویه شماره ۸۰۰ – ۱۳۹۹/۷/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به جرم عضوگیری در شرکتهای هرمی دسته‌ها رای وحدت رویه شماره 799 مورخ 1385/12/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 247/83، موضوع تعارض آراء صادره از شعب 2 و 19 دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته است. شعبه نوزدهم در پرونده کلاسه 81/1507 به شکایت علیه وزارت امور خارجه در خصوص پرداخت فوق‌العاده ارزی بدی آب و هوا و سختی معیشت، رای به نفع شاکی صادر کرده و استدلال نموده که ادعای وزارتخانه مبنی بر عدم پرداخت به استناد بخشنامه‌ها و قوانین، نادرست است و شاکی حق قانونی خود را دارد. در مقابل، شعبه دوم در پرونده کلاسه 82/447 به شکایت دیگری علیه وزارت امور خارجه در خصوص استرداد کسورات 25% حق فوق‌العاده اشتغال در خارج از کشور، رای به رد شکایت صادر کرده و پرداخت فوق‌العاده را اختیاری دانسته است. هیات عمومی دیوان با احراز وجود تناقض بین آراء، رای شعبه نوزدهم را صحیح و مطابق با اصول قانونی تشخیص داده و اعلام کرد که کمبود اعتبار نباید موجب تضییع حقوق قانونی مستخدمین شود. این رای بر اساس ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم‌ال‌اتباع است. کلاسه پرونده: 247/83 شاکی: وزارت امور خارجه موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 19 دیوان عدالت اداری تاریخ رای: شنبه 5 اسفند 1385 شماره دادنامه: 799
مقدمه
الف- شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1507 موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت امور خارجه به خواسته الزام به پرداخت فوق‌العاده ارزی بدی آب و هوا و سختی معیشت به شرح دادنامه شماره 1042 مورخ 1382/07/12 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. اینکه مورد مطالبه شاکی به استناد ماده 30 اساسنامه وزارت امور خارجه ثابت و خدشه ناپذیر است و ادعاهای وکیل طرف شکایت از جمله استناد به بخشنامه شماره 600/31/3/م/ن مورخ 1365/02/17 مبنی بر انجام حداکثر صرفه‌جوئی از منابع مالی دولت و تکلیف وزارت امور خارجه در عمل به بخشنامه مذکور بی‌مورد می‌باشد، زیرا منظور از صرفه‌جوئی مذکور در بخشنامه حذف تشریفات زائد و خرج‌های جنبی غیر ضروری دستگاههای دولتی بوده نه حقوق مسلم و حقه پرسنل و نیز ادعای اینکه به موجب ماده 39 قانون استخدام کشوری وزارت متبوع مختار بوده که فوق‌العاده بدی آب و هوا را پرداخت نماید یا ننماید و استناد به کلمه (می‌توانند) کاملاً استنباط غلطی است و کلمه فوق که به عبارت قابل پرداخت یا می‌توانند ذکر گردیده به معنای اختیار دستگاه نمی‌باشد بلکه حسب وظیفه بایستی پرداخت نمایند. بنا به مراتب با احراز تضییع حق شاکی حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ب- شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/447 موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت امور خارجه به خواسته استرداد کسورات 25% حق فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور به شرح دادنامه شماره 2062 مورخ 1382/08/02 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. منطوق ماده 39 قانون استخدام کشوری که مقرر داشته، وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی می‌توانند علاوه بر فوق‌العاده شغل مذکور در ماده 38 قانون مارالذکر فوق‌العادهائی به شرح زیر «از جمله بند ( ج) ماده 39» به مستخدمین پرداخت کنند. همانطوری که کلمه می‌تواند در متن قانون منظور گردیده موضوع پرداخت را اختیاری تکلیف نموده موظف از آن استفاد نمی‌شود. بنا به مراتب معروضه شکایت فوق‌التوصیف را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور قضات شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. اولاً وجود تناقض بین دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز است. ثانیاً، با عنایت به اینکه کمبود یا فقدان اعتبار و ضرورت صرفه‌جوئی در هزینه‌های جاری، سالب حق قانونی مستخدم رسمی در برخورداری از تمام حقوق و مزایا و فوق‌العاده‌های مربوط ب. ر. م. نمی‌باشد، دادنامه شماره 1042 مورخ 1382/07/12 شعبه نوزدهم در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط لازم‌الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسی‌فرد رای وحدت رویه شماره 799 مورخ 1387/11/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13 بهمن 1387، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعبه بیست و سوم این دیوان در پرونده‌های مربوط به شکایت دو شاکی از بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام پرداخت. در پرونده اول (کلاسه 85/1610)، شاکی به دلیل دریافت دو حقوق از دو منبع مختلف، خواهان برقراری حقوق پرسنلی خود شد که دیوان با استناد به رای کمیسیون ماده 16 و عدم نقض آن، به نفع شاکی رای داد. اما در پرونده دوم (کلاسه 85/1611)، شاکی به دلیل دریافت حقوق حالت اشتغال و اشتغال مجدد با رد شکایت مواجه شد و دیوان محاسبات نیز این موضوع را خلاف قانون اعلام کرد. هیات عمومی دیوان ب. ت. ب. مستندات و صلاحیت کمیسیون، به این نتیجه رسید که حق دریافت دو حقوق از یک صندوق به شاکیان تعلق نمی‌گیرد و بنابراین، رای شعبه بیست و سوم مبنی بر رد شکایت شاکی در پرونده دوم را صحیح و قانونی تشخیص داد. این رای بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب و مراجع اداری ذیربط لازم‌الاتباع اعلام شد. تاریخ: 13 بهمن 1387 کلاسه پرونده: 757/87 موضوع رای: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 23 دیوان عدالت اداری شاکی: بنیاد شهید و امور ایثارگران
مقدمه
الف- شعبه بیست و سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1610 موضوع شکایت آقای … به طرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام به خواسته تقاضای الزام خوانده به برقراری حقوق پرسنلی به شرح دادنامه شماره 1779 مورخ 16/11/1386 چنین رای صادر نموده است، خ. د. ل. دفاعیه با استناد به اینکه شاکی دو حقوق دریافت می‌نماید و باید از یک حقوق استفاده نماید تقاضای رد شکایت را دارد. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه شرح شکایت و اسناد ابرازی ب. ت. ب. اینکه پرداخت حقوق به شاکی از سوی خوانده به اقتضای رای کمیسیون ماده 16 رسیدگی به شکایات جانبازان بوده است که رای مذکور از سوی هیچ مرجع قانونی نقض نگردیده است، لذا شکایت شاکی را قرین به صحت تشخیص و رای به ورود شکایت صادر و اعلام می‌نماید. ب- شعبه بیست و سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1611 موضوع شکایت آقای … به طرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام به خواسته، برقراری حقوق پرسنلی به شرح دادنامه شماره 1365 مورخ 7/9/1386 چنین رای صادر نموده است، طرف شکایت اعلام نموده است، شاکی از کارکنان رسمی م. ب. که به واسطه رای از کارافتادگی کلی از تاریخ 1/3/1384 مشمول تبصره 6 قانون حالت اشتغال قرار گرفته و بدون حضور در محل کار از بنیاد شهید و امور ایثارگران حقوق حالت اشتغال دریافت می‌نماید و از طرفی کمیسیون ماده 16 رسیدگی به شکایات جانبازان با این استدلال که نامبرده در حال حاضر شاغل بوده و از کارکنان نهادهای غیردولتی م. ب. ایشان را مشمول تبصره یک قانون مارالذکر قرار داده است و شاکی دو حقوق بابت اشتغال دریافت می‌نماید. به همین دلیل دیوان محاسبات کشور و دیوان محاسبات استان ایلام به این موضوع ایراد گرفته و آن را مشمول دریافت دو حقوق از صندوق دولت و خلاف قانون دانسته و سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام حساب بانکی تبصره 6 را مسدود کرد. لذا با عنایت به اینکه موضوع مورد اعتراض دیوان محاسبات قرار گرفته و دریافت دو حقوق بابت حالت اشتغال بر خلاف قانون می‌باشد، رد دادخواست را تقاضا نموده است. علیهذا ب. ت. ب. تصویر نامه شماره 1386/200/2 مورخ 15/11/1384 معاون حقوقی امور مجلس و تفریغ بودجه، تصویر نامه دیوان محاسبات کشور، دریافت دو حقوق بابت حالت اشتغال بر خلاف قانون م. ب. و لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. الف- تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز به نظر می‌رسد. ب- نظر به مندرجات لایحه جوابیه و سایر محتویات پرونده، شاکیان در زمره کارکنان رسمی بنیاد شهید و امور ایثارگران بوده‌اند که به واسطه از کارافتادگی کلی مشمول تبصره 6 قانون حالت اشتغال قرار گرفته و بدون حضور در محل کار از بنیاد مزبور حقوق حالت اشتغال دریافت داشته‌اند. ن. ب. ا. اشتغال مجدد آنان به خدمت موجد حق برخورداری از حقوق و مزایای دیگری نیست و رای کمیسیون ماده 16 مورد استناد در این باب ب. ت. ب. صلاحیت آن کمیسیون متضمن تکلیف الزام آوری در خصوص پرداخت دو حقوق و مزایا از یک صندوق نمی‌باشد، بنابراین دادنامه شماره 1365 مورخ 7/9/1386 شعبه بیست وسوم مبنی بر رد شکایت شاکی در این خصوص صحیح و موافق قانون م. ب.. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور رای وحدت‌ رویه شماره 799 مورخ 1399/07/15 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | تعیین مسئولیت سارقان در بازگرداندن مال مسروقه بر اساس میزان مشارکت و اصل تساوی مسئولیت در مواردی که سارقان به صورت مشترک در یک سرقت شرکت داشته‌اند، مسئولیت هر یک از آنها در رد مال مسروقه به میزان مالی است که به دست آورده است. دادگاه باید با استناد به ماده 667 قانون مجازات اسلامی و دیگر مواد مرتبط، مسئولیت هر یک از سارقان را بر اساس میزان نقش آنها در بردن مال تعیین کند. اگر میزان مال تحصیل شده توسط هر یک از سارقان معلوم نباشد، بر اساس اصل تساوی مسئولیت که در قوانین مختلف مورد پذیرش قانون‌گذار قرار گرفته است، مسئولیت سارقان به طور مساوی خواهد بود. جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 37/99 راس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه، مورخ 1399/07/15 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 799 - 1399/07/15 منتهی گردید. به استحضار می‌رساند، آقای … کل محترم دادگستری استان اصفهان، با اعلام اینکه از سوی شعب پانزدهم و بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در خصوص اینکه آیا مسئولیت سارقان در رد اموال مسروقه به صورت تضامنی است یا غیرتضامنی(مساوی)، آراء مختلف صادر شده است، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود: الف) به حکایت دادنامه شماره 9709970369701690 - 1397/10/11 شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در خصوص اتهام آقایان …. .. و جمال. .. دایر بر مشارکت در سرقت از منزل در شب، شعبه 112دادگاه کیفری دو اصفهان به موجب دادنامه شماره 1524 - 1396/09/21چنین رای داده است:«... مستنداً به ماده 656 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات مصوب 1375 و ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هریک از متهمان را به تحمل دو سال حبس تعزیری و تحمل چهل ضربه شلاق و رد اموال مسروقه به نحو تضامن محکوم می‌نماید» که پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رای داده است: «... ن. ب. ا. ایراد و اعتراض موثری که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته فراهم گردد، اقامه و ابراز نشده است و قرائن و امارات موجود در پرونده من حیث‌المجموع باعث حصول علم بر ارتکاب جرم می‌گردد، لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به بند الف از ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض‌عنه تایید می‌گردد، لیکن مجازات حبس وی به 6 ماه تبدیل و تقلیل داده می‌شود.» ب) به حکایت دادنامه شماره 9909970376700411 - 1399/02/28 شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در خصوص اتهام آقایان …... و مهدی. .. دائر بر مشارکت در سرقت از انبار، شعبه 105 دادگاه کیفری دو اصفهان به موجب دادنامه شماره 2455 - 1398/12/05 چنین رای داده است:«...بزه انتسابی را به نامبرده ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 18، 19، 125، 656 و 667 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و کتاب پنجم آن (تعزیرات)، حکم به محکومیت متهمین به تحمل هر یک سه سال حبس و 70ضربه شلاق تعزیری و به صورت تساوی رد مال به شاکی به شرح صفحه 47 پرونده صادر می‌نماید.» که پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رای داده است: «تجدیدنظرخواهی... وارد نیست؛ زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته ب. ت. ب. محتویات پرونده از جمله اقاریر صریح و ب. ر. م. قانونی و موازین قضایی صادر گردیده و ایراد و اعتراضی که موجب نقض دادنامه گردد به عمل نیامده است، مستنداً به بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه را تایید می‌نماید.» چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب پانزدهم و بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در خصوص مسئولیت سارقان در رد اموال مسروقه اختلاف‌نظر دارند به طوری که شعبه پانزدهم رای بدوی را که حکم به رد مال به نحو تضامن داده، تایید کرده، اما شعبه بیست و هفتم رای بدوی را که حکم به رد مال به نحو تساوی داده است تایید کرده است. (بدیهی است این موضوع در مواردی مطرح است که میزان مسئولیت هر یک از سارقان معلوم نباشد.) بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامعلی صدقی ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 37/99 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد: الف - حسب گزارش دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان محاکم کیفری آن استان در استنباط از ماده 667 قانون مجازات اسلامی آراء مختلفی صادر نموده‌اند. شعبه 112 کیفری دو اصفهان متهمین مشارکت‌کننده در یک فقره سرقت را علاوه بر حبس و شلاق به رد مال مسروقه به نحو تضامن محکوم نموده که توسط شعبه 15 تجدیدنظر استان اصفهان به همان کیفیت تایید گردیده و از طرفی شعبه 105 کیفری دو اصفهان متهمین شرکت‌کننده در سرقت را علاوه بر حبس و شلاق به نحو مساوی به رد مال مسروقه به شاکی محکوم نموده و این رای نیز توسط شعبه 27 تجدیدنظر استان اصفهان تایید شده است. لذا به زعم اینجانب در مورد نحوه مسئولیت سارقین مشارکت‌کننده در سرقت باید محکومیت به رد مال و یا جبران خسارت را توالی محکومیت کیفری دانست و اصل را بر مسئولیت نقش مداخله‌گر شریک در جرم ارتکابی قرار داده و بر اساس آن تکلیف پرداخت را مشخص کرد چرا که اصل شخصی بودن مسئولیت در امور کیفری چنین اقتضائی را دارد. ماده 18 قانون مجازات اسلامی نیز هم بیان میزان و گستره نقض ناشی از رفتار مرتکب در جرائم تعزیری آن را به عنوان یک فاکتور در تعیین میزان مجازات بر شمرده که طبیعتاً ضمان‌های ناشی از جرم نیز از توالی آن است لیکن اگر نحوه دخالت شرکاء درجرم به گونه‌ای بود که تاثیر رفتار آنها یکسان باشد نحوه و میزان مسئولیت آنها در رد ضرر و زیان به نحو تساوی خواهد بود. در مبحث جنایات نیز در بحث تعدد اسباب عرضی ضابطه به همین نحو است چون بحث ضمان مالی ناشی از جرم با دیه در مواردی ماهیت مشابه دارند. بنابراین شایسته است در نحوه ضمان مشارکین در سرقت اصل را بر مسئولیت مساوی دانست مگر اینکه میزان نقش آنها در بردن مال و یا تصاحب آن متفاوت باشد. ورود به بحث مسئولیت تضامنی به مقوله ضرر و زیان ناشی از جرم با اصول و دکترین حقوق کیفری همخوانی ندارد، بنابراین رای شعبه27 تجدیدنظر استان اصفهان که مطابق با موازین قانونی است قابل تایید است. ج) رای وحدت‌ رویه شماره 799 - 1399/07/15 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور در موارد شرکت در سرقت، مسئولیت هر یک از سارقان در رد مال به میزان مالی است که تحصیل کرده است و دادگاه در اجرای ماده 667 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 214 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حدود مسئولیت هر یک از سارقان را بر همین اساس مشخص می‌کند و اگر میزان مال تحصیل شده توسط هر یک از سارقان معلوم نباشد، ب. ت. ب. اصل تساوی مسئولیت که از جمله در مواد 453،526 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است، مسئولیت سارقان در رد مال مسروقه به طور مساوی است. بر این اساس، رای شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 132

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 17

دکترین 29

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین