رأی
رأی وحدت رویه شماره 861 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مبنای محاسبه و تسعیر مطالبات ارزی بستانکاران ورشکسته، معادل ارزش ریالی ارز به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی در زمان تص
مقدمه
شماره
9000
/614 /110 – 25 /1 /1404
مدير
عامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي
ايران
پرونده وحدت رويه قضايي شماره 1
/1404 هيأت
عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه و رأي
شماره 861
ـ
19
/01 /1404 به
شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي گردد
غلامرضا
انصاري -
معاون
قضايي ديوان عالي كشور
رأي
وحدت رويه شماره 861
هيأت
عمومي ديوان عالي كشور در خصوص مبناي
محاسبه و تسعير مطالبات ارزي بستانكاران
ورشكسته، معادل ارزش ريالي ارز به نرخ
روز اعلامي
از سوي بانك مركزي در
زمان تصديق مطالبات استمقدمه
جلسه
هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده
وحدت رويه شماره 1
/1404 ساعت
8
روز
سه شنبه، مورّخ 19
/01 /1404 به
رياست حجت الاسلام …
محمّدجعفرمنتظري، رئيس محترم ديوان عالي
كشور، با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و
اعضاي معاون كليه شعب ديوان عالي كشور و
با حضور حجت الاسلام …
سيدمحسن موسوي، نماينده محترم دادستان
كلّ كشور در سالن هيأت عمومي تشكيل شد و
پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد،
قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات
مختلف اعضاي شركت كننده در خصوص اين پرونده
و استماع نظر نماينده محترم دادستان كل
كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي گردد، به
صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 861
ـ
19
/01 /1404 منتهي
گرديد.
الف)
پرونده
با
سلام و احترام
با
صدور حكم ورشكستگي از سوي دادگاه، رونوشتي
از حكم صادره به اداره تصفيه امور ورشكستگي
ارسال مي گردد.
سپس
اداره مذكور، بستانكاران ارزي و ريالي
را جهت تصديق مطالبات دعوت مي نمايد.
با
تصديق مطالبات و طبقه بندي آن، مراتب از
طريق آگهي به اطلاع بستانكاران مي رسد و
هر كس نسبت به اين صورت طبقه بندي و تصديق
مطالبات اعتراض داشته باشد، مي تواند ظرف
مدت بيست روز از تاريخ انتشار آگهي نسبت
به آن اعتراض نمايد.
در
مورد مطالبات ريالي ب. ت. ب. اينكه وجه
رايج مملكت است همان وجه مورد تصديق قرار
مي گيرد، اما در مورد مطالبات ارزي، بين
محاكم دادگستري اختلاف رويه متعدد وجود
دارد؛ به طوري كه برخي از شعب عين ارز را
مورد حكم قرار داده و به اداره تصفيه اعلام
مي نمايند و برخي ديگر از شعب، معادل ارزش
روز ارز در زمان تصديق و برخي ديگر نيز
معادل ارزش روز ارز در زمان وصول و برخي
هم، قيمت زمان توقف را ملاك و مبناي صدور
رأي قرار مي دهند.
بر
اين اساس، آقاي نوابي مدير كل محترم تصفيه
امور ورشكستگي قوه قضائيه، در اين خصوص
طي شرحي، صدور رأي وحدت رويه را درخواست
نموده است كه گزارش آن به شرح ذيل تقديم
مي شود:
الف)
به
حكايت دادنامه شماره 140250390000358426
- 31 /1 /1402 شعبه
پانزدهم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان
كرمانشاه، در خصوص دعواي آقاي علي ...
به
وكالت از بانك ...
به
طرفيت اداره تصفيه امور ورشكستگي استان
كرمانشاه، رئيس اداره ورشكستگي استان و
گروه صنعتي آ.
... به
خواسته اعتراض به تصميم اعلام صورت
بستانكاران و طبقه بندي تصديق مطالبات
بانك از شركت آ.
... (ورشكسته)،
چنين رأي داده شده است:
«...
دادگاه
ب. ت. ب. اوراق پرونده از جمله دادخواست
تقديمي و اظهارت طرفين در جلسه دادرسي و
نظر كارشناسان، حسب اينكه استناد اداره
تصفيه به ماده 20
قانون
رفع موانع توليد ...
خالي
از اشكال نيست، ادعاي خ. ر. و. مي
داند؛ چه اينكه 1.
بدهي
ارزي تاجر به موجب قراردادهايي ايجاد شده
كه در خلال سال هاي 1380
تا
1384
منعقد
شده است، در حالي كه حكم ورشكستگي شركت
آ.
... در
سال 1396
صادر
گرديده و تاريخ توقف 15
/1/1394 تعيين
شده است.
بنابراين
تاجر تا تاريخ توقف مكلّف به پرداخت ديون
خود بوده است.
2. اجراي
قانون مذكور منوط به تصويب آيين نامه
مربوط گرديده است.
3. اجراي
قانون مذكور و آيين نامه مربوط، منوط به
مختومه شدن كليه عمليات اجرايي قضايي و
ثبتي و تسويه بخشي از مطالبات بانك ها و
انعقاد قرارداد متمم و ...
گرديده
است.
بنابراين
هيچ يك از شرايط قانون مذكور مراعات
نگرديده و اساساً مراجع قضايي و ثبتي (از
جمله اداره تصفيه)
مجاز
به استفاده از مزايايي كه قانون مذكور
براي بدهكاران در نظر گرفته نيستند و كليه
اقداماتي كه در مقررات مذكور پيش بيني
شده، الزاماً در بانك هاي عامل و بر اساس
آيين نامه و اصلاحيه آن صورت مي گيرد، لذا
خواسته را وارد دانسته و مطابق مواد 198،
519
و
522
قانون
آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب
در امور مدني، حكم به اصلاح طلب بانك ...
از
شركت ورشكسته آ...
از
634
/303 /121 /320 ريال
به 772
/329 /675 /296 ريال
و 722,372,15
/45 دلار
آمريكا ...،
صادر و اعلام مي دارد.
...»
پس
از تجديدنظرخواهي از اين رأي، شعبه دوزادهم
دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه، به موجب
دادنامه شماره 140250390001725874
– 29 /4 /1402 چنين
رأي داده است:
«...
نظر
به اينكه برابر دادخواست تجديدنظرخواه
و مستندات و جهات تجديدنظرخواهي و اينكه
اعتراض آنها صرفاً نسبت به مبلغ دلار
آمريكا بوده كه اين مبلغ بايد معادل ريال
آن در تاريخ توقف محاسبه شود نه اصل دلار
به نرخ امروز، ب. ت. ب. اصل يكسان سازي
طلب بستانكاران، نرخ دلار به تاريخ توقف
محاسبه مي شود و معادل ريال آن در مرحله
تصفيه در طبقه بندي ذكر مي شود و اينكه
مفاد رأي وحدت رويه 155
ـ
13
/12 /1347 ديوان
عالي كشور كه به عدم پرداخت خسارت تأخير
ايام بعد از تاريخ توقف به طلبكاران وثيقه
دار تاجر ورشكسته دلالت دارد و هر طلبكاري
كه داراي طلب عين از ورشكسته است هم از
اين قاعده مستثني نبوده و براي يكسان سازي
الزاماً طلب عين ورشكسته بايد به نرخ
تاريخ توقف محاسبه شود تا قاعده تساوي
مابين كليه بستانكاران رعايت گردد و در
واقع فلسفه رأي وحدت رويه هم همين رعايت
تساوي و صرفاً پرداخت طلب بستانكاران از
طرف اداره تصفيه از تاريخ توقف «15
/1 /1394» است،
لذا در اجراي ماده 358
قانون
آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب
در امور مدني با وارد دانستن ادعاي
تجديدنظرخواه مبلغ طلب 722,372,15
/45 دلار
آمريكا معادل ريالي آن در تاريخ توقف
برابر استعلام از بانك مركزي و محاسبه
قيمت آن به ريال اصلاح و با تأييد ساير
اركان دادنامه، اصدار رأي مي گردد.
...»
ب)
به
حكايت دادنامه شماره 9709970213600568
- 7 /6 /1397 شعبه
185
دادگاه
عمومي حقوقي تهران، در خصوص دعواي بانك
...
با
وكالت آقاي محسن ...
به
طرفيت اداره تصفيه امور ورشكستگي به
خواسته اعتراض به چگونگي و ميزان تصديق
طلب اداره تصفيه امور ورشكستگي، چنين رأي
داده شده است:
«...
با
بررسي و مداقه در اين امر و محتويات پرونده
مشخص مي گردد آنچه شركت ورشكسته از بانك
تحت عنوان وام و تسهيلات و اعتبارات اسنادي
اخذ نموده است بر دو قسمت بوده يكي پرداخت
هاي ريالي و ديگر تحت عنوان اعتبارات
اسنادي و به عبارت رايج، ال سي هاي مختلف
و متداول تجاري كه به صورت پرداخت هاي
يورويي بوده است.
آنچه
منشأ بروز اختلافات في مابين طرفين بوده
است، قسمت دوم پرداخت ها است كه خواهان و
وكيل وي مدعي هستند بايد ب. ت. ب. نوسانات
و تغييرات قيمت ارز در بازار و نيز توجهاً
به بخشنامه 1015-60-16
/9 /1392 بانك
مركزي به قيمت روز محاسبه گردد و از اين
رو در پرونده مشاهده مي شود كه هيأت 3
نفره
مبناي مطالبات بانك را محاسبه قيمت ارز
به تاريخ روز اعلام داشته [و]
هيأت
5
نفره
نيز در اقدامي عجيب مبناي خود را محاسبه
قيمت ارز در تاريخ ترخيص كالا از گمركات
توسط شركت ورشكسته قرار داده است، لذا
موضوع به هيأت 7
نفره
كارشناسان رسمي دادگستري ارجاع گرديده
و هيأت مذكور در نظريه شماره 6
/هـ/960031
– 23 /3 /1397 ... اعلام
داشته است كه ب. ت. ب. اينكه مطالبات
بانك از شركت ورشكسته تحت دو عنوان ريالي
و ارزي بوده است، ميزان كل بدهي هاي شركت
توليدي ر.
... در
خصوص تسهيلات ريالي در تاريخ توقف مبلغ
16,210,827,814
ريال
بوده و ميزان كل بدهي هاي شركت ورشكسته
فوق در خصوص گشايش اعتبارات اسنادي (ال
سي)
با
در نظر گرفتن نرخ رسمي يورو اعلامي از سوي
بانك مركزي در تاريخ توقف 9
/1 /1386 مبلغ
2,426,442,292
ريال
اعلام شده است، فلذا جمع مبالغ بدهي شركت
ورشكسته به بانك خواهان را در تاريخ توقف
جمعاً مبلغ 18,673,270,106
ريال
اعلام داشته است، همچنين هيأت 7
نفره
اعلام داشته است از آنجايي كه شركت ورشكسته
بعد از تاريخ توقف، مبالغي را به بانك
خواهان پرداخت نموده است كه جمعاً مبلغ
17,691,984,686
ريال
بوده است، لذا در حال حاضر بدهي شركت
ورشكسته به بانك ...
تفاضل
دو مبلغ مذكور بوده و مطابق مبلغ 981,321,420
ريال
است.
نظريه
واصله پس از ابلاغ به طرفين دعوي مورد
اعتراض وكيل خواهان واقع شده است كه مبناي
اعتراض وي همان دستورالعمل بخشنامه شماره
1015
/60 – 16 /9 /1392 بانك
مركزي است كه ملاك محاسبه قيمت ارز را
تاريخ پرداخت بدهي دانسته است، اعتراض
به عمل آمده موجه نيست؛ چرا كه تاريخ
بخشنامه مربوط به 16
/9 /1392 بوده،
در حالي كه تاريخ اعلام ورشكستگي شركت ر.
... در
مورخ 9
/1 /1386 است
و بديهي است كه بخشنامه ناظر به زمان بعد
از تصويب خود است و حكومتي بر تاريخ مقدم
بر تصويب خود نداشته و ندارد، فلذا مبناي
محاسبه هيأت 7
نفره
صحيح بوده و ملاك محاسبه قيمت ارز، تاريخ
توقف ورشكسته است و از نظر دادگاه نظريه
مذكور ب. ت. ب. جهات و مباني تشخيص و
محاسبه كه به طور صحيح و منجز و قطعي بيان
گرديده است و با اوضاع و احوال محقق و
معلوم قضيه نيز مخالفت و مباينتي نداشته
و براي دادگاه نيز قابل متابعت است و موجبي
براي عدول از آن وجود نداشته و ملاك اعتبار
و استناد براي دادگاه قرار مي گيرد، لذا
با عنايت به مراتب، دادگاه ميزان كل بدهي
شركت ورشكسته را در تاريخ توقف 9
/1 /1386 مبلغ
18,673,270,106
ريال
وارد دانسته است كه ب. ت. ب. پرداخت هاي
انجام شده از ناحيه شركت ورشكسته بعد از
تاريخ ورشكستگي د. ح. خ. به ميزان
17,691,948,686
ريال
مبلغ بدهي شركت ورشكسته را به بانك خواهان
تا تاريخ اعلام نظر كارشناسان در مورخ 23
/3 /1397 ميزان
981،321،420
ريال
مستنداً به مواد 464
لغايت
476
قانون
تجارت و مواد 30،
35
و
36
قانون
تصفيه امور ورشكستگي تصديق و تعيين مي
نمايد.
...»
پس
از تجديدنظرخواهي از اين رأي، شعبه هجدهم
دادگاه تجديدنظر استان تهران به موجب
دادنامه شماره 9809970221800132-
4 /2 /1398،
چنين رأي داده است:
«...
اعتراض
به شرح لايحه اعتراضيه وارد و مستوجب نقض
آن است؛ زيرا كه اولاً، مراتب بستانكاري
تجديدنظرخواه قبل از صدور حكم ورشكستگي
شركت ر....
به
دلالت قراردادهاي ريالي به شماره هاي
818334519
/91،
818334519
/68،
818334521
/15،
818334524
/36 و
ارزي به شماره هاي 83200804
ـ
83200811
مفروغ
عنه است كه برابر قراردادهاي موصوف شركت
ر.
... مبادرت
به اخذ تسهيلات ريالي و ارزي از بانك ...
نموده
است كه پس از صدور حكم ورشكستگي شركت،
بانك ...
اسناد
طلب خود را تسليم نموده است و آنچه محل
اختلاف در فرآيند صورت گرفته و تشخيص
مطالبات است ناظر به تسهيلات ارزي است كه
برابر اعتبارات اسنادي گشايش يافته بانك
...
از
بابت گشايش اعتبار شماره 83200804
مبلغ
167
/960 يورو
بابت مانده اصل و بابت خسارت تأخير تأديه
تا تاريخ توقف (9
/1 /1386) 27 /485 /75 يورو
و از بابت گشايش اعتبار اسنادي شماره
8300811
مبلغ
26
/854 يورو
بابت مانده اصل و 4
/845 /97 يورو
از حيث خسارت تأخير تأديه طلبكار بوده كه
مجموع اين دو رقم با احتساب خسارت تأخير
تأديه بالغ بر 229
/150 يورو
است كه مربوط به قبل از تاريخ توقف بوده
كه مديون مكلف به پرداخت آن بوده است كه
ملاك محاسبه آن به تاريخ پرداخت است كه
مؤيد اين مطلب تصريح بخشنامه شماره 60
/1015خ
ـ 16
/9 /1392 بانك
مركزي است، بنابراين تعيين معادل ريالي
اعتبار اسنادي به زمان توقف فاقد وجاهت
قانوني است.
ثانياً،
با شمول بخشنامه بانك مركزي تحت شماره
مارالذكر بر نحوه پرداخت آنچه ملاك پرداختي
باشد همانا نرخ روز پرداخت است كه در زمان
تصديق مي بايست مورد توجه قرار مي گرفت
كه بدين گونه عمل نشده و اين امر در تعارض
با حقوق بستانكار است؛ علي هذا دادگاه با
پذيرش لايحه اعتراضيه و با استناد به قسمت
اول ماده 358
قانون
آيين دادرسي [دادگاه
هاي عمومي و انقلاب در امور]
مدني،
ضمن نقض دادنامه معترض عنه حكم بر تصديق
مطالبات خواهان به اين نحو كه جمع مطالبات
ريالي وي 16,210,827,814
ريال
كه با پرداخت مبلغ 17,691,948,686
ريال
از ناحيه شركت ورشكسته، آن شركت از اين
بابت مبلغ 1,481,120,872
ريال
بستانكار است و كماكان بدهي ارزي وي به
ميزان 229
/150 يورو
به قوت خود باقي بوده كه رقم بستانكاري
در زمان محاسبه بخش ارزي به نرخ روز از آن
مبلغ كسر و تهاتر مي گردد.
...»
ج)
به
حكايت دادنامه شماره 9909970241701412
ـ
30
/9 /1399 شعبه
120
دادگاه
عمومي حقوقي تهران، در خصوص دعوي بانك
...
با
وكالت خانم … ...
به
طرفيت اداره تصفيه امور ورشكستگي تهران
با وكالت آقاي محمد ...
به
خواسته اعتراض به صورت طبقه بندي اداره
تصفيه امور ورشكستگي شركت ت.
...،
چنين رأي داده شده است:
«...
النهايه
ب. ت. ب. ارجاع امر به كارشناسي، نظر
به اينكه حسب نظريه هيأت 5
نفره
كارشناسان مطالبات خواهان تشخيص گرديده
و علي رغم اعتراض وكيل خوانده، مراتب
مذكور در لايحه اعتراضي مجدداً به همان
هيأت جهت بررسي و عنداللزوم نظريه تكميلي
ارجاع گرديد.
(ماده
263
قانون
آيين دادرسي [دادگاه
هاي عمومي و انقلاب در امور]
مدني)
و
نظريه تكميلي مؤيد همان نظريه قبلي است.
... لذا
موجبي براي ارجاع به هيأت بعدي كارشناسان
نبوده و اعتراض از عداد دلايل خارج مي
گردد ...
لذا
دعوي معنونه به شرح مذكور وارد بوده و حكم
به تشخيص ميزان مطالبات خواهان شامل مبلغ
17,720,342,109
ريال
(هفده
ميليارد و هفتصد و بيست ميليون و سيصد و
چهل و دو هزار و صد و نه ريال)
و
2,851/171
يورو
(دو
ميليون و هشتصد و پنجاه و يك هزار و صد و
هفتاد و يك يورو)
صادر
و اعلام مي گردد.
...»
پس
از تجديدنظر خواهي از اين رأي شعبه سي و
پنجم دادگاه تجديدنظر استان تهران به
موجب دادنامه شماره 9909970223502496
ـ
19
/12 /1399،
چنين رأي داده است:
«عمده
اعتراض تجديدنظرخواه عدم ابلاغ نظريه
تكميلي كارشناس توسط دادگاه به طرفين و
فقدان سمت قانوني وكيل در تقديم دادخواست
و تعيين مطالبه به يورو و عدم توجه به
پرداخت هاي شركت قبل از ورشكستگي و تاريخ
توقف از بدهي است، ب. ت. ب. انطباق نظريه
تكميلي به واقعيت امر و مستندات و مورد
ملاحظه آن توسط تجديدنظرخواه و اينكه با
توجه به تاريخ دريافت تسهيلات عدم تسويه
ريالي شركت ت.
... در
مهلت مقرر و ب. ت. ب. بخشنامه 60
/1015 ـ
16
/9 /1393 [=1392] مشمول
امتيازات بخشنامه استنادي صادره از سوي
بانك مركزي نمي گردد، بنابراين اعتراض
تجديدنظرخواه در حدي نبوده كه به رأي
صادره خللي وارد و نقض آن را ايجاب نمايد
و رأي مزبور موافق مندرجات پرونده بوده
و با رعايت اصول وتشريفات دادرسي صادر
شده و فاقد ايراد و اشكال بوده، موضوع
مشمول هيچ يك از جهات مندرج در ماده 348
قانون
آيين دادرسي [دادگاه
هاي عمومي و انقلاب در امور]
مدني
نيست، لذا به تجويز ماده 358
قانون
مورد اشاره، ضمن ردّ تجديدنظرخواهي،
دادنامه تجديدنظر خواسته را تأييد مي
نمايد.
...»
چنانكه
ملاحظه مي شود، شعب دوازدهم دادگاه
تجديدنظر استان كرمانشاه و هجدهم و سي و
پنجم دادگاه تجديدنظر استان تهران، در
خصوص تصديق مطالبات ارزي بستانكاران و
نحوه محاسبه آن با استنباط متفاوت از مواد
30،
35،
36
قانون
اداره تصفيه امور ورشكستگي و مواد 418
و
421
قانون
تجارت، اختلاف نظر دارند؛ به طوري كه شعبه
دوازدهم مبناي تسعير ارز را نرخ زمان توقف
دانسته، اما شعبه هجدهم مبناي تسعير ارز
را به نرخ روز زمان تصديق دانسته و شعبه
سي و پنجم عين ارز را مبناي تصديق قرار
داده است.
بنا
به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط
محقق شده است، لذا در اجراي ماده 471
قانون
آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت
رويه قضايي، طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي
ديوان عالي كشور درخواست مي گردد.
معاون
قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي
ـ غلامرضا انصاري
ب)
نظريه
نماينده محترم دادستان كل كشور
احتراماً،
در خصوص پرونده وحدت رويه شماره 1
/1404 هيأت
عمومي ديوان عالي كشور، به نمايندگي از
دادستان محترم كل كشور به شرح ذيل اظهار
عقيده مي نمايم:
حسب
گزارش ارسالي ملاحظه مي گردد اختلاف رويه
بين شعبه دوازدهم دادگاه تجديدنظر استان
كرمانشاه و شعب هجدهم و سي و پنجم دادگاه
تجديدنظر استان تهران، در خصوص «نحوه
تصديق مطالبات ارزي بستانكاران و تاريخ
تسعير و محاسبه بهاي ريالي ارز با استنباط
متفاوت از مواد 30، 35،
36
قانون
اداره تصفيه امور ورشكستگي و مواد 418 و
421
قانون
تجارت»
است،
به گونه اي كه در آراء صادره براي تسعير
ارز (تعيين
بهاي ريالي ارز)
سه
نظريه مختلف مورد عمل قرار گرفته است؛
شعبه دوازدهم دادگاه تجديدنظر استان
كرمانشاه مبناي تسعير ارز را نرخ تاريخ
توقف دانسته، اما شعبه هجدهم دادگاه
تجديدنظر استان تهران مبناي تسعير ارز
را به نرخ روز تصديق دانسته و شعبه سي و
پنجم دادگاه تجديدنظر استان تهران عين
ارز را مبناي تصديق قرار داده است.
لذا
با عنايت به مطالب معنونه و اينكه مطابق
ماده 462
قانون
تجارت كه (مبحث
پنجم در تشخيص مطالبات طلبكاران)
اينگونه
مقرر مي دارد:
« پس
از صدور حكم ورشكستگي طلبكارها مكلفند
در مدتي كه به موجب اخطار مدير تصفيه در
حدود نظامنامه معين شده، اسناد طلب خود
يا سواد مصدّق آن را به انضمام فهرستي كه
كلّيه مطالبات آنها را معيّن مي نمايد به
دفتردار محكمه تسليم كرده قبض دريافت
دارند.»
همچنين
ماده 463
همان
قانون مقرر داشته «تشخيص
مطالبات طلبكارها در ظرف سه روز از تاريخ
انقضاي مهلت مذكور در ماده قبل شروع شده
و بدون وقفه در محل و روز و ساعتي كه از
طرف عضو ناظر معين مي گردد و به ترتيبي كه
در نظامنامه معين خواهد شد تعقيب مي شود
».
بنابر
مراتب مذكور، تشخيص طلب اساساً بعد از
تاريخ توقف و پس از اخطار مدير تصفيه يا
اداره امور تصفيه به عمل مي آيد و در هيچ
يك از مواد قانون تجارت ملاك تشخيص طلب و
يا تقويم و تسعير اموال، تاريخ توقف
ورشكسته نيست.
لذا
؛
اولاً:
مفروض
آن است كه مطالبات بستانكاران تاجر ورشكسته
منحصر به دين از جنس واحد نيست و حسب مورد
بدهي تاجر ورشكسته به برخي از بستانكاران
وجه نقد و به برخي ديگر اموال از جمله ارز
خارجي است.
ثانياً:
فلسفه
وضع مقررات ورشكستگي آن است كه از يك سو
از حقوق بستانكاران حمايت نمايد و از سوي
ديگر اصل تساوي طلبكاران ايجاب مي كند تا
مطالبات بستانكاراني كه طلب ايشان از نوع
وجه رايج نيست در زمان تصديق طلب، به وجه
رايج تقويم گردد تا امكان تعيين سهم غرمايي
تمامي بستانكاران در شرايط برابر مقدور
و ميسر باشد.
ثالثاً:
انتخاب
تاريخ توقف و يا تاريخ صدور حكم ورشكستگي
و يا تاريخ پرداخت براي محاسبه ميزان طلب
بستانكار ارزي و يا هر بستانكاري كه از
تاجر ورشكسته مالي غير از وجه رايج طلب
دارد موجب مي گردد تا اعمال اصل تساوي
طلبكاران با چالش مواجه شود و تنها تاريخي
كه مي تواند اجراي اصل ياد شده را تضمين
كند تاريخ تصديق طلب است.
به
عبارت ديگر تاريخ ارزش گذاري سهم غرمايي
كه همان تاريخ تصديق طلب است، تنها تاريخي
است كه مي تواند همه بستانكاران را در
موضع برابر قرار دهد.
رابعاً:
انتخاب
تاريخ تصديق طلب براي تقويم بدهي هاي تاجر
كه از نوع وجه رايج نيست به معناي كاهش
دين تاجر و تبديل تعهد وي از مالي كه موضوع
دين است به وجه رايج نيست و به نظر مي رسد
بعد از ختم عمليات تصفيه و با لحاظ مبالغ
پرداختي به هر طلبكار و برابري مبالغ در
زمان پرداخت با نوع طلب با لحاظ قيمت واقعي
مي بايست در زماني كه تاجر درخواست اعاده
اعتبار مي نمايد ملحوظ نظر قرار گيرد.
به
عبارت ديگر در فرضي كه بدهي هاي تاجر
ورشكسته كه از نوع وجه رايج است تماماً
تسويه گردد و معادل همان مبالغ به طلبكاراني
كه مطالبات ارزي و غيره دارند نيز پرداخت
شود و اموال تاجر زايد بر پرداختي ها باشد،
نبايد اين اموال به ورشكسته مسترد گردد
بلكه بايد تا تصفيه طلب واقعي طلبكاران
ارزي و ...
با
لحاظ قيمت زمان پرداخت هر بخش از طلب
همچنان عمليات تصفيه تداوم يابد و انتخاب
تاريخ تصديق طلب به عنوان ضابطه اي براي
اعمال اصل تساوي طلبكاران نبايد موجب
گردد تا مقررات ورشكستگي به زيان بستانكاران
و به نفع ورشكسته اعمال و اجرا شود.
بنا
به مراتب نظر شعبه هجدهم دادگاه تجديدنظر
استان تهران را مطابق با قانون و قابل
تأييد مي دانم.
ج)
رأي
وحدت رويه شماره 861
ـ
19
/01 /1404 هيأت
عمومي ديوان عالي كشور
مستفاد
از مواد 418،
421،
462
و
463
قانون
تجارت مصوب 13
/2 /1311 با
اصلاحات بعدي و مواد 13،
30،
36
و
58
قانون
اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 24
/4 /1318 با
صدور حكم ورشكستگي، اداره تصفيه به قائم
مقامي از شخص ورشكسته مبادرت به تشخيص و
تصديق مطالبات بستانكاران با رعايت تناسب
حقوق آنان مي نمايد.
در
صورتي كه مطالبات برخي از بستانكاران ارز
بوده، مبناي محاسبه و تسعير، معادل ارزش
ريالي آن به نرخ روز اعلامي از سوي بانك
مركزي جمهوري اسلامي ايران در زمان تصديق
مطالبات خواهد بود.
بنا
به مراتب، رأي شعبه هجدهم دادگاه تجديد
نظر استان تهران كه با اين نظر انطباق
دارد با اكثريت آراء اعضاي هيأت عمومي
ديوان عالي كشور صحيح و قانوني تشخيص داده
مي شود.
اين
رأي طبق ماده 471
قانون
آيين دادرسي كيفري مصوب 1392
با
اصلاحات و الحاقات بعدي در موارد مشابه
براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه ها و
ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم
الاتباع است.
محمّدجعفر
منتظري ـ رئيس هيأت عمومي ديوان عالي كشور
رای وحدت رویه شماره 861 مورخ 1404/01/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور | مبنای قانونی تشخیص و تسعیر مطالبات ارزی بستانکاران در فرآیند تصفیه ورشکستگی
مستفاد از مواد 418، 421، 462 و 463 قانون تجارت مصوب 1311/02/13 با اصلاحات بعدی و مواد 13/30/36 و 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318/04/24 با صدور حکم ورشکستگی، اداره تصفیه به قائم مقامی از شخص ورشکسته مبادرت به تشخیص و تصدیق مطالبات بستانکاران با رعایت تناسب حقوق آنان می نماید. در صورتی که مطالبات برخی از بستانکاران ارز بوده، مبنای محاسبه و تسعیر (تبدیل ارزش پول خارجی به پول داخلی)، معادل ارزش ریالی آن به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان تصدیق مطالبات خواهد بود.
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره 1404/1 ساعت 8 روز سه شنبه، مورّخ 1404/01/19 به ریاست حجت الاسلام … محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان … و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام … سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 861 ـ 1404/01/19 منتهی گردید.
با صدور حکم ورشکستگی از سوی دادگاه، رونوشتی از حکم صادره به اداره تصفیه امور ورشکستگی ارسال می گردد. سپس اداره مذکور، بستانکاران ارزی و ریالی را جهت تصدیق مطالبات دعوت می نماید. با تصدیق مطالبات و طبقه بندی آن، مراتب از طریق آگهی به اطلاع بستانکاران می رسد و هر کس نسبت به این صورت طبقه بندی و تصدیق مطالبات اعتراض داشته باشد، می تواند ظرف مدت بیست روز از تاریخ انتشار آگهی نسبت به آن اعتراض نماید. در مورد مطالبات ریالی ب. ت. ب. اینکه وجه رایج مملکت است همان وجه مورد تصدیق قرار می گیرد، اما در مورد مطالبات ارزی، بین محاکم دادگستری اختلاف رویه متعدد وجود دارد؛ به طوری که برخی از شعب عین ارز را مورد حکم قرار داده و به اداره تصفیه اعلام می نمایند و برخی دیگر از شعب، معادل ارزش روز ارز در زمان تصدیق و برخی دیگر نیز معادل ارزش روز ارز در زمان وصول و برخی هم، قیمت زمان توقف را ملاک و مبنای صدور رأی قرار می دهند. بر این اساس، آقای … کل محترم تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه، در این خصوص طی شرحی، صدور رأی وحدت رویه را درخواست نموده است که گزارش آن به شرح ذیل تقدیم می شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره 140250390000358426-1402/1/31 شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه، در خصوص دعوای آقای … ... به وکالت از بانک ... به طرفیت اداره تصفیه امور ورشکستگی استان کرمانشاه، رئیس اداره ورشکستگی استان و گروه صنعتی آ. ... به خواسته اعتراض به تصمیم اعلام صورت بستانکاران و طبقه بندی تصدیق مطالبات بانک از شرکت آ. ... (ورشکسته)، چنین رأی داده شده است:
«... دادگاه ب. ت. ب. اوراق پرونده از جمله دادخواست تقدیمی و اظهارت طرفین در جلسه دادرسی و نظر کارشناسان، حسب اینکه استناد اداره تصفیه به ماده 20 قانون رفع موانع تولید ... خالی از اشکال نیست، ادعای خ. ر. و. می داند؛ چه اینکه 1. بدهی ارزی تاجر به موجب قراردادهایی ایجاد شده که در خلال سال های 1380 تا 1384 منعقد شده است، در حالی که حکم ورشکستگی شرکت آ. ... در سال 1396 صادر گردیده و تاریخ توقف 1394/1/15 تعیین شده است. بنابراین تاجر تا تاریخ توقف مکلّف به پرداخت دیون خود بوده است. 2. اجرای قانون مذکور منوط به تصویب آیین نامه مربوط گردیده است. 3. اجرای قانون مذکور و آیین نامه مربوط، منوط به مختومه شدن کلیه عملیات اجرایی قضایی و ثبتی و تسویه بخشی از مطالبات بانک ها و انعقاد قرارداد متمم و ... گردیده است. بنابراین هیچ یک از شرایط قانون مذکور مراعات نگردیده و اساساً مراجع قضایی و ثبتی (از جمله اداره تصفیه) مجاز به استفاده از مزایایی که قانون مذکور برای بدهکاران در نظر گرفته نیستند و کلیه اقداماتی که در مقررات مذکور پیش بینی شده، الزاماً در بانک های عامل و بر اساس آیین نامه و اصلاحیه آن صورت می گیرد، لذا خواسته را وارد دانسته و مطابق مواد 198، 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به اصلاح طلب بانک ... از شرکت ورشکسته آ... از 320,121,303,634 ریال به 296,675,329,772 ریال و 45/15,372,722 دلار آمریکا ...، صادر و اعلام می دارد. ...»
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه دوزادهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه، به موجب دادنامه شماره 140250390001725874-1402/4/29، چنین رأی داده است:
«... ن. ب. ا. برابر دادخواست ت. ن. خ. و مستندات و جهات تجدیدنظرخواهی و اینکه اعتراض آنها صرفاً نسبت به مبلغ دلار آمریکا بوده که این مبلغ باید معادل ریال آن در تاریخ توقف محاسبه شود نه اصل دلار به نرخ امروز، ب. ت. ب. اصل یکسان سازی طلب بستانکاران، نرخ دلار به تاریخ توقف محاسبه می شود و معادل ریال آن در مرحله تصفیه در طبقه بندی ذکر می شود و اینکه مفاد رأی وحدت رویه 155 ـ 1347/12/13 دیوان عالی کشور که به عدم پرداخت خسارت تأخیر ایام بعد از تاریخ توقف به طلبکاران وثیقه دار تاجر ورشکسته دلالت دارد و هر طلبکاری که دارای طلب عین از ورشکسته است هم از این قاعده مستثنی نبوده و برای یکسان سازی الزاماً طلب عین ورشکسته باید به نرخ تاریخ توقف محاسبه شود تا قاعده تساوی مابین کلیه بستانکاران رعایت گردد و در واقع فلسفه رأی وحدت رویه هم همین رعایت تساوی و صرفاً پرداخت طلب بستانکاران از طرف اداره تصفیه از تاریخ توقف «1394/1/15» است، لذا در اجرای ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با وارد دانستن ادعای ت. ن. خ. مبلغ طلب 45/15,372,722 دلار آمریکا معادل ریالی آن در تاریخ توقف برابر استعلام از بانک مرکزی و محاسبه قیمت آن به ریال اصلاح و با تأیید سایر ارکان دادنامه، اصدار رأی می گردد. ...»
ب) به حکایت دادنامه شماره 9709970213600568- 1397/6/7 شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوای بانک ... با وکالت آقای … ... به طرفیت اداره تصفیه امور ورشکستگی به خواسته اعتراض به چگونگی و میزان تصدیق طلب اداره تصفیه امور ورشکستگی، چنین رأی داده شده است:
«... با بررسی و مداقه در این امر و محتویات پرونده مشخص می گردد آنچه شرکت ورشکسته از بانک تحت عنوان وام و تسهیلات و اعتبارات اسنادی اخذ نموده است بر دو قسمت بوده یکی پرداخت های ریالی و دیگر تحت عنوان اعتبارات اسنادی و به عبارت رایج، ال سی های مختلف و متداول تجاری که به صورت پرداخت های یورویی بوده است. آنچه منشأ بروز اختلافات فی مابین طرفین بوده است، قسمت دوم پرداخت ها است که خواهان و وکیل وی مدعی هستند باید ب. ت. ب. نوسانات و تغییرات قیمت ارز در بازار و نیز توجهاً به بخشنامه 1015-60-1392/9/16 بانک مرکزی به قیمت روز محاسبه گردد و از این رو در پرونده مشاهده می شود که هیأت 3 نفره مبنای مطالبات بانک را محاسبه قیمت ارز به تاریخ روز اعلام داشته [و] هیأت 5 نفره نیز در اقدامی عجیب مبنای خود را محاسبه قیمت ارز در تاریخ ترخیص کالا از گمرکات توسط شرکت ورشکسته قرار داده است، لذا موضوع به هیأت 7 نفره کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع گردیده و هیأت مذکور در نظریه شماره 6/هـ/960031-1397/3/23 ... اعلام داشته است که ب. ت. ب. اینکه مطالبات بانک از شرکت ورشکسته تحت دو عنوان ریالی و ارزی بوده است، میزان کل بدهی های شرکت تولیدی ر. ... در خصوص تسهیلات ریالی در تاریخ توقف مبلغ 16,210,827,814 ریال بوده و میزان کل بدهی های شرکت ورشکسته فوق در خصوص گشایش اعتبارات اسنادی (ال سی) با در نظر گرفتن نرخ رسمی یورو اعلامی از سوی بانک مرکزی در تاریخ توقف 1386/1/9 مبلغ 2,426,442,292 ریال اعلام شده است، فلذا جمع مبالغ بدهی شرکت ورشکسته به بانک خواهان را در تاریخ توقف جمعاً مبلغ 18,673,270,106 ریال اعلام داشته است، همچنین هیأت 7 نفره اعلام داشته است از آنجایی که شرکت ورشکسته بعد از تاریخ توقف، مبالغی را به بانک خواهان پرداخت نموده است که جمعاً مبلغ 17,691,984,686 ریال بوده است، لذا در حال حاضر بدهی شرکت ورشکسته به بانک ... تفاضل دو مبلغ مذکور بوده و مطابق مبلغ 981,321,420 ریال است. نظریه واصله پس از ابلاغ به طرفین دعوی مورد اعتراض وکیل خواهان واقع شده است که مبنای اعتراض وی همان دستورالعمل بخشنامه شماره 60/1015-1392/9/16 بانک مرکزی است که ملاک محاسبه قیمت ارز را تاریخ پرداخت بدهی دانسته است، اعتراض به عمل آمده موجه نیست؛ چرا که تاریخ بخشنامه مربوط به 1392/9/16 بوده، در حالی که تاریخ اعلام ورشکستگی شرکت ر. ... در مورخ 1386/1/9 است و بدیهی است که بخشنامه ناظر به زمان بعد از تصویب خود است و حکومتی بر تاریخ مقدم بر تصویب خود نداشته و ندارد، فلذا مبنای محاسبه هیأت 7 نفره صحیح بوده و ملاک محاسبه قیمت ارز، تاریخ توقف ورشکسته است و از نظر دادگاه نظریه مذکور ب. ت. ب. جهات و مبانی تشخیص و محاسبه که به طور صحیح و منجز و قطعی بیان گردیده است و با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه نیز مخالفت و مباینتی نداشته و برای دادگاه نیز قابل متابعت است و موجبی برای عدول از آن وجود نداشته و ملاک اعتبار و استناد برای دادگاه قرار می گیرد، لذا با عنایت به مراتب، دادگاه میزان کل بدهی شرکت ورشکسته را در تاریخ توقف 1386/1/9 مبلغ 18,673,270,106 ریال وارد دانسته است که ب. ت. ب. پرداخت های انجام شده از ناحیه شرکت ورشکسته بعد از تاریخ ورشکستگی د. ح. خ. به میزان 17,691,948,686 ریال مبلغ بدهی شرکت ورشکسته را به بانک خواهان تا تاریخ اعلام نظر کارشناسان در مورخ 1397/3/23 میزان 981،321،420 ریال مستنداً به مواد 464 لغایت 476 قانون تجارت و مواد 30، 35 و 36 قانون تصفیه امور ورشکستگی تصدیق و تعیین می نماید. ...»
پس از تجدیدنظر خواهی از این رأی، شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 9809970221800132- 1398/2/4، چنین رأی داده است:
«... اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن است؛ زیرا که اولاً، مراتب بستانکاری ت. ن. خ. قبل از صدور حکم ورشکستگی شرکت ر. ... به دلالت قراردادهای ریالی به شماره های 91/818334519، 68/818334519، 15/818334521، 36/818334524 و ارزی به شماره های 83200804 ـ 83200811 مفروغ عنه است که برابر قراردادهای موصوف شرکت ر. ... مبادرت به اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از بانک ... نموده است که پس از صدور حکم ورشکستگی شرکت، بانک ... اسناد طلب خود را تسلیم نموده است و آنچه محل اختلاف در فرآیند صورت گرفته و تشخیص مطالبات است ناظر به تسهیلات ارزی است که برابر اعتبارات اسنادی گشایش یافته بانک ... از بابت گشایش اعتبار شماره 83200804 مبلغ 960/167 یورو بابت مانده اصل و بابت خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ توقف (1386/1/9) 75/485/27 یورو و از بابت گشایش اعتبار اسنادی شماره 8300811 مبلغ 854/26 یورو بابت مانده اصل و 97/845/4 یورو از حیث خسارت تأخیر تأدیه طلبکار بوده که مجموع این دو رقم با احتساب خسارت تأخیر تأدیه بالغ بر 150/229 یورو است که مربوط به قبل از تاریخ توقف بوده که مدیون مکلف به پرداخت آن بوده است که ملاک محاسبه آن به تاریخ پرداخت است که مؤید این مطلب تصریح بخشنامه شماره 1015/60خ ـ 1392/9/16 بانک مرکزی است، بنابراین تعیین معادل ریالی اعتبار اسنادی به زمان توقف فاقد وجاهت قانونی است. ثانیاً، با شمول بخشنامه بانک مرکزی تحت شماره مارالذکر بر نحوه پرداخت آنچه ملاک پرداختی باشد همانا نرخ روز پرداخت است که در زمان تصدیق می بایست مورد توجه قرار می گرفت که بدین گونه عمل نشده و این امر در تعارض با حقوق بستانکار است؛ علی هذا دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر تصدیق مطالبات خواهان به این نحو که جمع مطالبات ریالی وی 16,210,827,814 ریال که با پرداخت مبلغ 17,691,948,686 ریال از ناحیه شرکت ورشکسته، آن شرکت از این بابت مبلغ 1,481,120,872ریال بستانکار است و کماکان بدهی ارزی وی به میزان 150/229 یورو به قوت خود باقی بوده که رقم بستانکاری در زمان محاسبه بخش ارزی به نرخ روز از آن مبلغ کسر و تهاتر می گردد. ...»
ج) به حکایت دادنامه شماره 9909970241701412 ـ 1399/9/30 شعبه 120 دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوی بانک ... با وکالت خانم … ... به طرفیت اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران با وکالت آقای … ... به خواسته اعتراض به صورت طبقه بندی اداره تصفیه امور ورشکستگی شرکت ت. ...، چنین رأی داده شده است:
«... النهایه ب. ت. ب. ارجاع امر به کارشناسی، ن. ب. ا. حسب نظریه هیأت 5 نفره کارشناسان مطالبات خواهان تشخیص گردیده و علی رغم اعتراض وکیل خوانده، مراتب مذکور در لایحه اعتراضی مجدداً به همان هیأت جهت بررسی و عنداللزوم نظریه تکمیلی ارجاع گردید. (ماده 263 قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی) و نظریه تکمیلی مؤید همان نظریه قبلی است. ... لذا موجبی برای ارجاع به هیأت بعدی کارشناسان نبوده و اعتراض از عداد دلایل خارج می گردد ... لذا دعوی معنونه به شرح مذکور وارد بوده و حکم به تشخیص میزان مطالبات خواهان شامل مبلغ 17,720,342,109 ریال (هفده میلیارد و هفتصد و بیست میلیون و سیصد و چهل و دو هزار و صد و نه ریال) و 171/2,851 یورو (دو میلیون و هشتصد و پنجاه و یک هزار و صد و هفتاد و یک یورو) صادر و اعلام می گردد. ...»
پس از تجدیدنظر خواهی از این رأی شعبه سی و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 9909970223502496 ـ 1399/12/19، چنین رأی داده است:
«عمده اعتراض ت. ن. خ. عدم ابلاغ نظریه تکمیلی کارشناس توسط دادگاه به طرفین و فقدان سمت قانونی وکیل در تقدیم دادخواست و تعیین مطالبه به یورو و عدم توجه به پرداخت های شرکت قبل از ورشکستگی و تاریخ توقف از بدهی است، ب. ت. ب. انطباق نظریه تکمیلی به واقعیت امر و مستندات و مورد ملاحظه آن توسط ت. ن. خ. و اینکه ب. ت. ب. تاریخ دریافت تسهیلات عدم تسویه ریالی شرکت ت. ... در مهلت مقرر و ب. ت. ب. بخشنامه 1015/60 ـ 1393/9/16[=1392] مشمول امتیازات بخشنامه استنادی صادره از سوی بانک مرکزی نمی گردد، بنابراین اعتراض ت. ن. خ. در حدی نبوده که به رأی صادره خللی وارد و نقض آن را ایجاب نماید و رأی مزبور موافق مندرجات پرونده بوده و با رعایت اصول وتشریفات دادرسی صادر شده و فاقد ایراد و اشکال بوده، موضوع مشمول هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی نیست، لذا به تجویز ماده358 قانون مورد اشاره، ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید. ...»
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره 1404/ 1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم:
حسب گزارش ارسالی ملاحظه می گردد اختلاف رویه بین شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه و شعب هجدهم و سی و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص «نحوه تصدیق مطالبات ارزی بستانکاران و تاریخ تسعیر و محاسبه بهای ریالی ارز با استنباط متفاوت از مواد 30/35/36 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و مواد 418 و 421 قانون تجارت» است، به گونه ای که در آراء صادره برای تسعیر ارز (تعیین بهای ریالی ارز) سه نظریه مختلف مورد عمل قرار گرفته است؛ شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه مبنای تسعیر ارز را نرخ تاریخ توقف دانسته، اما شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنای تسعیر ارز را به نرخ روز تصدیق دانسته و شعبه سی و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران عین ارز را مبنای تصدیق قرار داده است.
لذا با عنایت به مطالب معنونه و اینکه مطابق ماده 462 قانون تجارت که (مبحث پنجم در تشخیص مطالبات طلبکاران) اینگونه مقرر می دارد: « پس از صدور حکم ورشکستگی طلبکارها مکلفند در مدتی که به موجب اخطار مدیر تصفیه در حدود نظامنامه معین شده، اسناد طلب خود یا سواد مصدّق آن را به انضمام فهرستی که کلّیه مطالبات آنها را معیّن می نماید به دفتردار محکمه تسلیم کرده قبض دریافت دارند.» همچنین ماده 463 همان قانون مقرر داشته «تشخیص مطالبات طلبکارها در ظرف سه روز از تاریخ انقضای مهلت مذکور در ماده قبل شروع شده و بدون وقفه در محل و روز و ساعتی که از طرف عضو ناظر معین می گردد و به ترتیبی که در نظامنامه معین خواهد شد تعقیب می شود ». بنابر مراتب مذکور، تشخیص طلب اساساً بعد از تاریخ توقف و پس از اخطار مدیر تصفیه یا اداره امور تصفیه به عمل می آید و در هیچ یک از مواد قانون تجارت ملاک تشخیص طلب و یا تقویم و تسعیر اموال، تاریخ توقف ورشکسته نیست. لذا ؛
ج) رأی وحدت رویه شماره 861 ـ 1404/01/19 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از مواد 418، 421، 462 و 463 قانون تجارت مصوب 1311/2/13 با اصلاحات بعدی و مواد 13/30/36 و 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318/4/24 با صدور حکم ورشکستگی، اداره تصفیه به قائم مقامی از شخص ورشکسته مبادرت به تشخیص و تصدیق مطالبات بستانکاران با رعایت تناسب حقوق آنان می نماید. در صورتی که مطالبات برخی از بستانکاران ارز بوده، مبنای محاسبه و تسعیر، معادل ارزش ریالی آن به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان تصدیق مطالبات خواهد بود. بنا به مراتب، رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است .
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 861 مورخ 1387/12/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 13 اسفند 1387، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب نوزدهم و بیستم این دیوان در پروندههای کلاسه 87/874 پرداخت. این بررسی به موضوع شکایت شرکت سیمان سپاهان از اداره کار و امور اجتماعی مبارکه مربوط میشود. شعبه بیستم با استناد به مواد 36 و 64 قانون کار، رای به نقض آراء هیات حل اختلاف و پذیرش شکایت صادر کرده و رسیدگی را به هیات همعرض ارجاع داده است. در مقابل، شعبه نوزدهم با رد شکایت، اعلام کرده که اعتراض شاکی موثر نبوده و دلیلی برای نقض رای وجود ندارد. در نهایت، هیات عمومی دیوان با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که کارگران حق استفاده از مرخصی ذخیره شده خود را دارند و باید تمامی دریافتیهای ایام اشتغال را دریافت کنند. بنابراین، رای شعبه نوزدهم را صحیح و مطابق با موازین قانونی دانسته و به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری، این رای را برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازمالاتباع اعلام کرد.
شماره دادنامه: 861
کلاسه پرونده: 87/874
شاکی: شرکت سیمان سپاهان
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب نوزدهم و بیستم دیوان عدالت اداریمقدمه
الف- شعبه بیستم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/894 و 895 موضوع شکایت شرکت سیمان سپاهان به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی مبارکه به خواسته اعتراض به رای شماره 334 مورخ 2/12/1384 و 329 مورخ 25/11/1384 و 364 مورخ 23/12/1384 هیات حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 2841 -2842 مورخ 11/9/1386 چنین رای صادر نموده است، با عنایت به مواد 36 و 64 قانون کار که مبنای پرداخت مرخصی استحقاقی سالانه کارگران را مزد مبنا یا مزد ثابت دانسته است، لهذا تسری پرداخت بر اساس حق السعی فاقد محمل قانونی است. لهذا حکم به ورود شکایت شاکی صادر و ضمن نقض آراء مذکور رسیدگی آن را به هیات همعرض ارجاع که به استناد ماده 14 قانون دیوان هیات همعرض مکلف به تبعیت از رای دیوان در لحاظ مواد مذکور است.
ب- شعبه نوزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/2207 موضوع شکایت شرکت سیمان سپاهان به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان مبارکه به خواسته رای هیات حل اختلاف مورخ 8/3/1386 به شرح دادنامه شماره 625 مورخ 30/2/1387 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. رای معترضعنه براساس محتویات پرونده و سوابق امر و جهات و دلائل مقیده در آن صادر گردیده است و از طرف شاکی اعتراض موثری نشده و دلیلی که نقض رای صادره را ایجاب نماید ارائه نکرده است، علیهذا شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر میشود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
نظر به این که مرخصی ذخیره شده، ایامی است که کارگر مشمول قانون کار با وجود حق استفاده از مرخصی با دریافت مزد قانونی از آن برخوردار نشده بلکه عملاً به کار اشتغال داشته است، بنابراین استحقاق او به استفاده از تمام دریافتی ایام اشتغال به خدمت بر اساس قانون کار و مقررات مربوط به آن محرز است و دادنامه شماره 1778 مورخ 24/9/1378 شعبه نوزدهم دیوان که مبین این امر است صحیح و موافق اصول موازین قانونی م. ب..این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - قدیانی
تحلیل حقوقی زمان تسعیر دیون ارزی در ورشکستگی: نگاهی به رأی وحدت رویه ۸۶۱ دیوان عالی کشور (مقاله علمی وزارت علوم)
نویسندگان: محمدمهدی توکلی محمد هاشمی
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 4 بهار و تابستان 1404 شماره 1
رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مبنای تسعیر مطالبات ارزی بستان کاران ورشکسته، یکی از مهم ترین گامها در جهت ایجاد وحدت رویه قضایی در نظام ورشکستگی ایران محسوب می شود. این رأی، معادل ریالی مطالبات ارزی را بر اساس نرخ روز اعلامی بانک مرکزی در زمان تصدیق مطالبات تعیین می کند تا ارزش واقعی بستان کاران در برابر نوسانات ارزی حفظ شود. با این حال، تحلیل محتوای رأی نشان می دهد که ملاک قرار دادن نرخ ارز در زمان تصدیق مطالبات، می تواند با اصل بنیادین تساوی بستان کاران در فرآیند تصفیه ناسازگار باشد. در شرایطی که ارزش ریالی ارز افزایش یا کاهش یابد، سهم بستان کاران ریالی و ارزی نسبت به دارایی موجود ورشکسته دست خوش تغییر نامتناسب شده و عدالت نسبی تقسیم دارایی مختل می شود. این مقاله ابتدا ضمن تشریح سازوکار تشخیص و تصدیق مطالبات و نقش اداره یا مدیر تصفیه به عنوان قائم مقام تاجر ورشکسته، زمینه های صدور این رأی را بررسی می کند. سپس، محتوای رأی وحدت رویه مورد ارزیابی قرار می گیرد. در نهایت، رأی مورد بررسی انتقادی قرار گرفته و پیشنهاد می شود که برای حفظ عدالت و تساوی بستان کاران، تاریخ توقف ورشکسته به عنوان معیار تسعیر مطالبات ارزی ملاک قرار گیرد. این روی کرد، هم با مبانی امر تصفیه سازگار است و هم می تواند راه گشای اجرای عادلانه تر فرایند ورشکستگی باشد.
Legal Analysis of the Timing of Foreign Currency Debt Conversion in Bankruptcy: A Review of Supreme Court Decision No. 861
Binding Precedent No. 861 rendered by the general board of the Supreme Court regarding the basis for converting foreign currency claims of bankrupt creditors is considered one of the most important steps towards creating a unified judicial precedent in the Iranian bankruptcy system. This decision determines the rial equivalent of foreign currency claims based on the daily rate announced by the Central Bank at the time of verification of the claims, in order to preserve the real value of creditors against currency fluctuations. However, an analysis of the content of the judgment shows that considering the exchange rate at the time of verification of claims as criterion can be inconsistent with the fundamental principle of equality of creditors in the liquidation process. In situations where the value of the Rial currency rises and falls, the share of Rial and foreign currency creditors in relation to the bankrupt's existing assets changes disproportionately, and as a result the relative justice of asset distr bution is disrupted. This article, while first explaining the mechanism for recognizing and verifying claims and the role of the liquidation department or liquidator as the representative of the bankrupt businessman, examines the grounds for rendering this decision.Then, the content of the binding precedent is evaluated. Finally, the decision in question is critically examined and it is suggested that, in order to maintain justice and equality among creditors, the date on which the bankrupt was unable to pay his debts be used as the criterion for converting foreign currency claims. This approach is both consistent with the foundation of liquidation and may also pave the way for a fairer implementation of the bankruptcy process.موارد مرتبط 85
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
موضوع اعتراض ثالث اجرایی
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رد تجدیدنظرخواهی به دلیل ارائه خارج از مهلت قانونی و تایید دادنامه بر اساس ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اعمال وکالت در طلاق به جهت اعتیاد زوج
مواد 2 و 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تایید حکم اولیه دادگاه با رد درخواست تجدیدنظر و امکان فرجامخواهی در دیوان عالی کشور بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق خیار تدلیس در عقد نکاح
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اموال مشمول شرط تنصیف دارایی
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مصادیق بطلان رای داور
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
موکول نمودن اجرای صیغه طلاق به پرداخت اقساط مهریه
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اعتبار سند رسمی با منشاء بیع فضولی
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرایط طرح دعوای اعتراض ثالث اصلی
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
نقض رای تجدیدنظر توسط دیوان عالی کشور به دلیل عدم بررسی شرط تنصیف حقوق مالی زوجه در پرونده طلاق
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاثیر سکونت در منزل مشترک بر نفقه
مواد 2 و 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
بار اثبات در استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
محل اجرای اصل صحت در فرض ادعای صوری بودن بیع
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مصادیق بطلان رای داور
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
ارتباط اجرت المثل با نحله
مواد 2 و 348و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
خسارت تاخیر تادیه
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اثر بذل مهریه تحت اکراه و اجبار
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اقامه دعوا از جانب مدیرعامل شرکت تجاری
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اموال مشمول شرط تنصیف دارایی
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
حدود تکلیف ورثه در پرداخت دیون متوفی
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
زمان مطالبه خسارات ناشی از بلوکه شدن بهای ملک
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
امکان طرح دعوای الزام به انجام تعهدات به طرفیت مدیر عامل
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به خواسته اثبات مالکیت بر اساس اسناد عادی در اموال غیرمنقول ثبتی
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
ماده 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
وضعیت اجرت المثل ایام زوجیت در دوران عقد
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صدور گواهی عدم امکان سازش و الزام زوج به پرداخت مهریه و نفقه؛ تایید رای بدوی در دادگاه تجدیدنظر
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
میزان اعتبار نظریه پزشکی قانونی در مورد حجر
مواد 2 و358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحیت مرجع قضایی در مورد ابطال شناسنامه
مواد 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرایط عمومی پیمان و جایز بودن پیمان نسبت به کارفرما
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
جایگاه رضایت منتقل الیه در عقود تملیکی
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
خوانده در دعوای ورشکستگی
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دعوی اثبات نسب
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه اجرت المثل ایام زناشویی
مواد 351و358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاجر بودن به دلیل خرید و فروش طلا
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 358 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 358 قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 263 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 263 قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 348 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 348 قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی نیست
-
اعمال
از این صفحه
ماده 471 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در مو
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 198 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 198، 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
اول - موجه و صریح بودن نظریه کارشناسی — اجازه می دهد
ماده 263 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اول - موجه و صریح بودن نظریه کارشناسی
ماده 263 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اول - موجه و صریح بودن نظریه کارشناسی
ماده 263 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اثر انتقالی در فرآیند اعاده دادرسی ویژه — شعبه ویژه دیوان عالی کشور بعنوان مرجع
مواد 199، 219، 220، 223، 248، 249، 256 و 263 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اثر انتقالی در فرآیند اعاده دادرسی ویژه — شعبه ویژه همچنین اختیار دارد هر گونه
مواد 199، 219، 220، 223، 248، 249، 256 و 263 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قابل اعتراض بودن نظر کارشناس — انتخاب کارشناس خبره توسط دادگاه با وجود
ماده 263 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قابل اعتراض بودن نظر کارشناس — انجام کارشناسی با پروانه ای که اعتبار
ماده 263 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قابل اعتراض بودن نظر کارشناس — انجام کارشناسی با پروانه ای که اعتبار
ماده 263 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ترتب طرح ایرادات شکلی بر دفاعیات ماهوی و حتی ترتب برخی از
ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۳۴۸ ق
ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۳۴۸ ق
ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — اما با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — میکند هم شان مرجع عالی را در
ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — میکند هم شان مرجع عالی را در
ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۳-۳-۴- تعیین صلاحیت دادسرا به تبع صلاحیت دادگاه متبوع — طرفین را آورده و رأی خود را
بند ه ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۳-۳-۴- تعیین صلاحیت دادسرا به تبع صلاحیت دادگاه متبوع — افزون بر این موارد مصداق بارز این
بند ه ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — دکتر احمد متین دفتری آئین دادرسی مدنی
ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — گرفته قانونی ماهوی باشد یا شکلی
ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — گرفته قانونی ماهوی باشد یا شکلی
ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مراجع قضایی استثنایی و اختصاصی — قضاوت ندارد
بند د ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مراجع قضایی استثنایی و اختصاصی — قضاوت ندارد
بند د ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
رد دادرس فرع بر صلاحیت او
ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
رد دادرس فرع بر صلاحیت او — جهات رد دادرس را باید از شرایط
ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
رد دادرس فرع بر صلاحیت او — رأی وحدت رویه شماره ۵۱۷ مورخ ۱۳۶۷/۱۱/۱۸
بند د ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
رد دادرس فرع بر صلاحیت او — دومین مورد صلاحیت قاضی است بند د
بند د ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
رد دادرس فرع بر صلاحیت او — دومین مورد صلاحیت قاضی است بند د
بند د ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
این نکته که تعیین خواسته بند ۳ ماده ۵۱ ق
بند ه ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
از بین میبرد — افزون بر این موارد مصداق بارز این
بند ه ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
از بین میبرد — افزون بر این موارد مصداق بارز این
بند ه ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ج - ۲ - دفاع خوانده در مقام ایراد به صلاحیت دادگاه — آیین دادرسی مدنی — جلد ۳ (نهرینی)
بند ب ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ج - ۲ - دفاع خوانده در مقام ایراد به صلاحیت دادگاه — آیین دادرسی مدنی — جلد ۳ (نهرینی)
بند ب ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جواز عدول از قرار کارشناسی
بنده ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جواز عدول از قرار کارشناسی — در کلیه مواردی که دادگاه در صدور
بنده ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم و رأی دادگاه ۲۸۷ — ماده ۳۴۸ ق
ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم و رأی دادگاه ۳۶۹ — اعلام وضعیت رأی از حیث حضوری و
ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم و رأی دادگاه ۳۶۹ — با ترتیب بالا می توان بر این
ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم و رأی دادگاه ۳۶۹ — با ترتیب بالا می توان بر این
ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند نخست - تغییر حکم به قرار — حکم به قرار ماهیت رای را دگرگون
ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند نخست - تغییر حکم به قرار — اگر چه مدلول قسمت میانی ماده ۴۰۳
ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند نخست - تغییر حکم به قرار — اگر چه مدلول قسمت میانی ماده ۴۰۳
ماده 348 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
