Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

SUPREME

تحلیل مفهوم و کارکرد رأی اصراری (با نگاه به رأیی از شعبه پنجم دیوان عالی کشور) (مقاله علمی وزارت علوم)

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #مقاله_علمی #تحلیل #مقاله #نقد #آرشیو #نظارت #رسیدگی #نشریه_علمی #منبع #حقوق #قوانین #محقق #فرجام‌خواهی #تشخیص #نقض_رأی #صادرکننده #آیین_دادرسی_مدنی #شعب_حقوقی_دیوان_عالی_کشور #تبلیغات #دیوان_عالی #علمی #قضایی #تبعیت #تخصصی #محاکم #صدور‌رای

خلاصه

رأی اصراری زمانی محقق می‌شود که دادگاه تالی پس از نقض رأی خود توسط دیوان عالی، مجدداً رأیی مشابه با همان جهات صادر کند. اگر موجبات نقض در آراء اولیه و ثانویه متفاوت باشد، رأی اصراری محسوب نمی‌شود. در صورت نقض مجدد رأی اصراری توسط شعبه دیوان، موضوع جهت رسیدگی به هیأت عمومی شعب حقوقی ارجاع می‌گردد.

اصلِ حقوقی: رأی اصراری مستلزم تکرار رأی دادگاه تالی بر مبنای جهاتِ منقوضِ پیشین پس از نقض توسط دیوان عالی کشور است.

کلیدواژه‌ها: رأی اصراری، دیوان عالی کشور، رسیدگی فرجامی، هیأت عمومی، نقض و ابرام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تحلیل مفهوم و کارکرد رأی اصراری (با نگاه به رأیی از شعبه پنجم دیوان عالی کشور) (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) نویسندگان: سیروس حیدری منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 1 پاییز و زمستان 1401 شماره 2 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق doi: 10.22034/analysis.2023.701509 شماره صفحات: ۲۲۵ - ۲۵۴ دریافت مقاله تعداد دانلود : ۴۰۱ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۸ سال ۱۴۰۴ (۲) - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 4 پاییز و زمستان 1404 شماره 2 - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 4 بهار و تابستان 1404 شماره 1 سال ۱۴۰۳ (۲) - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 3 پاییز و زمستان 1403 شماره 2 - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 3 بهار و تابستان 1403 شماره 1 سال ۱۴۰۲ (۲) - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 2 پاییز و زمستان 1402 شماره 2 - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 2 بهار و تابستان 1402 شماره 1 سال ۱۴۰۱ (۲) - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 1 پاییز و زمستان 1401 شماره 2 - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 1 بهار و تابستان 1401 شماره 1 چکیده دیوان عالی کشور به عنوان عالی ترین مرجع قضایی بایستی بر اجرای صحیح قوانین در محاکم نظارت کند. نظارت مزبور از طریق نقض و ابرام آراء محاکم در قالب رسیدگی فرجامی صورت می پذیرد. گاهی ممکن است دادگاه مرجوع الیه در مقام رسیدگی مجدد، رأیی مشابه با رأی منقوض و مبتنی بر همان جهات صادر کند که در این صورت، رأی مزبور به وصف اصراری متصف می شود. در عین حال، مادام که موجبات نقض در آراء اولیه و ثانویه متفاوت باشد، صدور رأی اصراری از سوی محکمه تالی محقق نشده و موجبی برای ارجاع پرونده به هیأت عمومی شعب حقوقی فراهم نخواهد بود. پس از صدور رأی اصراری توسط دادگاه هم عرض، چنان چه نسبت به رأی مزبور فرجام خواهی شده و شعبه دیوان برای مرتبه دوم آن را مغایر با موازین شرعی یا مقررات قانونی تشخیص دهد، باید موضوع به هیأت عمومی شعب حقوقی ارجاع شود و چنان چه هیأت عمومی با نظر شعبه دیوان موافق بوده و به نقض رأی اصراری دادگاه اقدام کند، رسیدگی مرتبه سوم به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می شود. مفاد قسمت اخیر ماده 408 قانون آیین دادرسی مدنی از حیث نحوه عمل دادگاه مرجوع الیه ثالث و الزام یا عدم الزام دادگاه مزبور به تبعیت از رأی هیأت عمومی، تا حدودی دچار ابهام است و همین امر موجب بروز اختلاف نظر در این زمینه شده است. در این مقاله، سعی بر آن است تا ضمن تبیین مفهوم و شرایط تحقق رأی اصراری، دیدگاههای موجود در زمینه لزوم یا عدم لزوم تبعیت از رأی اصراری دیوان عالی کشور با ملاحظه سابقه تحولات قانونی حاکم بر موضوع بررسی شود و ایده لزوم تبعیت دادگاه مرجوع الیه از رأی اصراری هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور تقویت شود. An Analysis of the Concept and Function of a Judgment in which the Judge Insists The Iranian Supreme Court, as the highest judicial authority in the realm, must supervise the correct implementation of laws by the courts. The aforementioned supervision is carried out through reversal and approval of court decisions in the form of appellate proceedings. Sometimes, a court whose initial judgment has been reversed and remanded by the Supreme Court in further proceedings may render another judgment similar to the overturned one and based on the same grounds that were mentioned in the initial judgment, in which case it is described as a judgment in which the judge insists on his initial decision. At the same time, as long as the grounds for reversal in the primary and secondary judgments are different, there is no justification for rendering such a judgment by the trial court, and therefore there will be no reason to send the case to the General Board of the Civil Branches of the Supreme Court. After rendering such a judgment by a court of the same level as the lower court, if an appeal is sought by the appellant and the Brach of Supreme Court for the second time finds it contrary to Sharia standards or to statutes, the case must be referred to the General Board of Civil Branches. In case it agrees with the decision of the Branch of Supreme Court and reverses the judgment of the trial court, the case is remanded to another court of the same level as the overturned lower court for the third stage of the proceedings. The content of the last part of Article 408 of the Civil Procedure Act is somewhat ambiguous in terms of the way the third court should act and whether there is an obligation on the part of the third court to comply with the decision of the General Board or not, and this very issue has led to disagreements in this regard. In this article, while the concept and requirements of a judgment in which the judge insists on his decision are delineated, an attempt has been made to examine the existing views on whether it is necessary to comply with the decision of the General Board of the Civil Branches of the Supreme Court in which the justices insists on their initial decision, in the light of the history of legal developments governing the subject, and the idea of the need for the court in question to follow the decision of the sail Board is strengthened. تبلیغات

موارد مرتبط 37

آرای مرتبط 24

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 11

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین