تحول در نگرش به فعل زیانبار

تحولات جامعه دارد به راحتی می تواند با این تحولات منطبق شود. انقلاب صنعتی در انگلستان بر حقوق مسئولیت مدنی تأثیر ملموس به دنبال داشت. در ابتدا مسئولیت ناشی از تقصیر شایع بود و منبع مهم دعاوی که بر اساس تقصیر اقامه میشد، حوادث ناشی از قطارهای راه آهن بود. پس از چندی که فعل زیانبار غفلت ۱۷۴ در مقایسه با سایر عناوین و افعال زیانبار به صورت مستقل در آمد سعی بر آن شد که نظریه تقصیر تعدیل شود. می توان دو گونه تلاش را در این جهت مشاهده نمود اول توسعه تقصیر مفروض ۱۷۲ که در آغاز قرن ۱۹ ظاهر شد. به موجب این نظر، در جایی که موضوع و عامل ظاهری موجب زبان، تحت کنترل خوانده قرار دارد و هیچ راه معقولی به زبان دیده کمک نمیکند تا تقصیر مرتکب را اثبات نماید خوانده دعوا مسئول ظاهری قلمداد میشود مگر اینکه اثبات کند که علت حادثه منسوب به او نیست. مثلاً وقتی عابر پیاده توسط اتومبیلی صدمه می بیند و هیچ شاهدی برای بازگو کردن واقعه نباشد و موقعیت حادثه نیز به گونه ای است که هیچ عامل غیر عادی وجود ندارد فرض بر این است که راننده مقصر حادثه است. این نظریه به ویژه در مورد مسئولیت ناشی از تولید محصولات استفاده شده است. ۱۷۲ دوم طرح دکترین تقصیر مشترک ۱۷۵ بود؛ در ابتدا هرگونه تقصیر زیان دیده سبب محرومیت وی از جبران خسارت میشد تا اینکه در سال ۱۹۴۵ این دکترین با طرح تقسیم خسارت، تعدیل گردید.۱۷۶ از اینکه تحولات صنعتی حکایت از ضعف نظریه تقصیر داشت با توسعه بیمه مسئولیت مدنی حقوقدانان نسبت به گسترش نظریه خطر اقدام کردند. در کنار گسترش اطلاعات و وسایل ارتباط جمعی که زیان دیدگان در موقعیت ممتازی قرار گرفتند و راه های اخذ خسارت برای آنها تسهیل شد، صنعت بیمه توانست به بهترین شکل ممکن نظریه خطر را مورد حمایت قرار داده و حتی به تعبیر یکی از نویسندگان حقوقی ۱۷ مهمترین عامل توسعه نظریه مذکور باشد. کربنیه استاد فرانسوی در این مورد می گوید بیمه سبب شده است که قضات در خصوص تعهد به جبران خسارت و تحمیل نمودن آن عهده شخص بیمه شده تردید ننمایند زیرا دارایی این شخص نهایتاً تحت فشار قرار نمی گیرد. علاوه بر این توسعه بیمه مسئولیت سبب میشود که شخص بیگناهی محکوم نشود و به همین دلیل مسئولیت عهده بیمه قرار گیرد ۱۷۸ هورتیز در رساله خود با عنوان تغییر شکل حقوق آمریکا از سال ۱۷۸۰ تا ۱۸۶۰ بیان می نماید که حقوق مسئولیت مدنی در جهت تطبیق و مساعدت با تغییرات صنعتی قرن ۱۹ دچار تحول شده است. به گفته وی دادگاهها در این زمان اصول کلی مسئولیت مدنی را با قدمت بسیار خود ترک کرده اند و پس از پذیرش استاندارد مبتنی بر تقصیر به سمت نظریه خطر در برابر منفعت رفته اند و با الهام گرفتن از قاعده معروف زبان نرساندن به دارایی دیگری در هنگام استفاده از دارایی خود ۱۸۰ نظریه تقصیر را کنار نهاده اند. در قرن مسئولیت اصلی جبران خسارت عهده مالیات دهندگان قرار گرفت نه مسئولان حادثه حقوق مسئولیت مدنی توانایی کنار ماندن از تحولات جامعه را ندارد و سعی دادگاهها در این است که اصول آن را با هدف گسترش قلمرو جبران خسارت با این تحولات تطبیق دهند. با این تحولات مفهوم فعل زیانبار به عنوان یکی از ارکان مسئولیت مدنی، صرفاً به جهت یافتن دستاویز و مستندی برای محکوم نمودن شخص یا اشخاص و جیران خسارت زیان دیده مورد بررسی قرار می گیرد. در واقع نظریه تضمین حق به شکل دیگری جلوه گر شده است و این بار به جای تکیه بر موقعیت زیان دیده به موقعیت مسئول حادثه و بیمه ای که به عنوان عامل پنهان ولی حاکم بر ذهن قضات و دادگاهها عمل میکند توجه می شود و در این موقعیت هر چند عناوین تقصیر یا خطر متوجه عمل خارجی است ولی عملی که ماهیت خود را ندارد و جوهره خود را در جای دیگری پیدا می کند.