تخلف خاص نداشتن پروانه رانندگی ۷۲۴ — رویه قضائی در مورد شخصی که در

اجازه تردد با وسایل نقلیه موتوری زمینی نیازمند اخذ مجوز از مقام اداری صالح است که در قالب سندی موسوم به پروانه یا گواهی نامه رانندگی درج می شود آثار کیفری و بیمه ای ۷۴۴ اصطلاح صحیح پروانه رانندگی است که در غالب موارد با عنوان گواهی نامه رانندگی معرفی می شود. پروانه حکمی است که طبق آن مقام صلاحیتدار اداری به شخص یا اشخاص معین اجازه می دهد تا اعمال معینی را انجام دهند مانند پروانه رانندگی پروانه اشتغال به کار پزشکی یا وکالت پروانه اکتشاف معدن پروانه ساختمانی پروانه مسافرت به کشور بیگانه گذرنامه اصطلاح دیگر پروانه جواز م. ب.. باید توجه داشت که استعمال اصطلاحاتی نظیر گواهی نامه رانندگی صحیح نیست بلکه پروانه رانندگی درست است. ولی الله انصاری کلیات حقوق قراردادهای اداری تهران نشر حقوقدان چاپ اول ۱۳۷۷، ص ۳۴. قانونگذار نیز به درشتی از عبارات پروانه و گواهی نامه استفاده نمی کند چنانچه در ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی از عبارت پروانه و در ماده ۷۲۳ این قانون از اصطلاح گواهی نامه نام می برد. قابل توجهی دارد. از حیث کیفری مطابق ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی تصدی وسیله نقلیه موتوری بدون داشتن پروانه راندگی جرم است یا در ماده ۷۱۸ قانون مذکور در صورت وقوع حادثه رانندگی فقدان پروانه از اسباب تشدید کننده کیفر است. ممکن است پروانه رانندگی مقید به زمان یا رعایت برخی از شرایط مانند استفاده از عینک یا لوازم دیگر در هنگام رانندگی باشد در این صورت آیا کسی که با این پروانه رانندگی میکند و شرایط آن را رعایت نکرده است زمان آن منقضی شده یا وسایل مورد نیاز را به کار نبرده باشد در حکم شخص فاقد گواهی نامه است؟ ۷۴۵ رویه قضائی در این موارد حکم واحدی ندارد و احکام مختلفی را می توان برشمرد. ۷۴۵ رویه قضائی در مورد شخصی که در امتحان اخذ است قائل به این است که چنین شخصی پروانه مجاز رانندگی ندارد. در بخشی از دادنامه شماره ۳۹۱ مورخ ۸۳/۳/۲۵ شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران موضوع پرونده شماره ۸۷۲/۸۲) آمده است: «در خصوص تجدید نظر خواهی شرکت سهامی بیمه ایران از رأی شماره ۷۶۲ مورخ ۸۲/۷/۲۸ شعبه اول دادگاه عمومی و رامین که به موجب آن دادگاه با این استدلال که آقای... در زمان تصادم از امتحان رانندگی قبول شده بوده او را در حکم راننده با گواهی نامه دانسته و نتیجتاً دعوای ت. ن. خ. را علیه نامبرده با خواسته استرداد دیه پرداخت شده به اولیاء دم مقتول رد فرموده است. قانوناً رانندگی وسیله نقلیه موکول به دو شرط عمده است: ۱ داشتن مهارت کافی ۲ داشتن اجازه از نیروی انتظامی که مهارت با قبول شدن در امتحانات أحراز میشود و اجازه با صدور گواهی نامه رانندگی محقق میشود. کسی که در امتحانات قبول شده باشد مادام که گواهی نامه دریافت نکند قانونا حق رانندگی ندارد. کما اینکه کسی که با داشتن گواهی نامه رانندگی از رانندگی ممنوع شده باشد با وجود داشتن مهارت حق رانندگی ندارد و اگر رانندگی کند در حکم بی گواهی نامه است کما اینکه کسی که در امتحان اختبار کانون وکلا قبول شده باشد مادام که جواز وکالتش صادر نشده باشد حق وکالت ندارد. کما اینکه کسی که در امتحانات کارآموزی قضائی قبول شده مادام که حکم قضاوتی صادر نشده حق قضاوت ندارد. کما اینکه کسی که دانشکده پزشکی را تمام کرده مادام که اجازه طبابت دریافت نکرده باشد حق طبابت ندارد. در دعوای حاضر نیز آقای... یکی از شرایط لازم را داشته ولی این شرط به تنهایی کافی نبوده و قانونگذار نیز در <a class="artref" href="/ماده/ماده-5-a_081511029399">ماده ۵ قانون بیمه</a> اجباری... شرط قابل مطالبه بودن خسارت را نداشتن گواهی نامه اعلام کرده است و نداشتن گواهی نامه الزاما به معنای نداشتن مهارت نیست بلکه به معنای نداشتن اجازه رانندگی م. ب.... در دادنامه شماره ۸۳/۶۹۸ مورخ ۸۳/۴/۲ شعبه اول دادگاه عمومی تنگستان موضوع پرونده ۷۶/۸۳) دادگاه به ایراد شرکت سهامی بیمه ایران مبنی بر اینکه راننده مکلف به نصب آئینه مخصوص جهت رانندگی بوده است و در واقع پروانه رانندگی او مقید به این امر شده بود توجه نمود ولی به دلیل عدم اثبات این امر و شکسته شدن شیشه جلوی اتومبیل فرض را بر نصب این آئینه قرار داد و در نتیجه رأی به بی حقی شرکت سهامی بیمه ایران صادر کرد که بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-5-a_081511029399">ماده ۵ قانون بیمه</a> اجباری در صدد استرداد وجوه پرداختی بود. دادنامه شماره ۶۱۹ مورخ ۸۳/۵/۱۳ شعبه ۲۲ دادگاه حقوقی تهران موضوع پرونده شماره ۳۲۵/۸۲) نیز حکایت از آن دارد که دادگاه به ایراد شرکت بیمه ایران مبنی بر لزوم رانندگی با عینک و نصب آئینه مقید بودن پروانه رانندگی توجه داشته و آن را پذیرفته است ولی در جلسه ای که برای اخذ توضیح از شرکت بیمه ایران تشکیل داده بود به دلیل عدم حضور نماینده این شرکت قرار ابطال دادخواست مطالبه وجوه پرداخت شده را صادر کرده بود و اگر نظر دادگاه بر رد نظر شرکت بیمه ایران مبنی بر مقید بودن پروانه رانندگی بود، از همان ابتدا دعوا را مردود اعلام می کرد. لذا از نظر دادگاه عدم رعایت شرایط پروانه عینک و نصب آئینه در حکم فقدان آن بود؛ در مورد عدم رعایت دیگر شرایط قرارداد بیمه که به قواعد راهنمایی و رانندگی مربوط میشود نیز رویه قضایی نظر واحدی ندارد. برای مثال در این مورد که از اتومبیل شخصی برای مسافر کشی استفاده شود می توان به نمونه ای از تصمیم دادگاه های نخستین و تجدید نظر اشاره داشت در دادنامه شماره ۵۵۵۸۱/۳/۱۲ شعبه ۸۱۵ دادگاه عمومی تهران آمده است: «به تاریخ ۸۰/۵/۳۰ آقای (ع. ک) به طرفیت آقای (ر. (ج) و خانم (ف. (ق) و ریاست محترم بیمه ... و جناب آقای … تهران دادخواستی به خواسته درخواست رسیدگی و صدور حکم مبنی بر مطالبه دیه با جلب نظر کارشناسی فعلا م. ب. مبلغ پنج میلیون ریال و به لحاظ عجز از پرداخت هزینه دادرسی درخواست اعسار از هزینه دادرسی را نموده .... طرفین از جمله نماینده حقوقی خوانده شرکت بیمه ... حاضر گردیدند و نماینده شرکت مزبور به لوایحی که قبلا تقدیم دادگاه کرده بود استناد نموده و به خلاصه اینکه چون بیمه نامه شخص ثالث استنادی فی مابین این شرکت به عنوان بیمه گر و خانم (ز ب) به عنوان بیمه گذار صادر گردیده و شرکت بیمه گر به واسطه بیمه نامه صادره مسئولیت مدنی مقصر حادثه را در قبال اشخاص ثالث بیمه می نماید لذا تنها بیمه گذار و یا مقصر حادثه به عنوان طرفین قرارداد حق اقامه دعوا علیه این شرکت را دارا می باشند. فلذا دعوای مطروحه را مستنداً به <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده ۱۰ قانون مدنی</a> و ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی به دلیل عدم سمت خواهان غیر قابل استماع می داند و در مقام ایراد عدم توجه دعوا اعلام نموده دیه مستلزم احراز وقوع بزه و انتساب عمل مجرمانه به راننده خاطی مرحوم ن. (ج) با رعایت ترتیبات خاص بوده و در پی تصادف مورخ ۸۰/۶/۲۷ به دلیل فوت راننده خاطی موضوع منتهی به اصدار قرار موقوفی تعقیب گردیده و بدین علت تاکنون مرجعی دیه خواهان را معلوم و معین ننموده و در نهایت دعوا را متوجه شرکت بیمه ... ندانسته و در تقویت مستندات خود آرای مشابهی که از محاکم دادگستری صادر شده به پیوست ارسال کرده که در پرونده امر ضبط گردیده و در ماهیت دفاعاً اعلام شده که مطابق ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری در مورد اتومبیلهای سواری کرایه و تاکسی به مأخذ ۱۳۰ و ۲۵ اضافه نرخ دریافت خواهد شد و چون استفاده از وسیله شخصی برای جابجایی مسافر بدون پرداخت هزینه اضافه نرخ مربوطه به عمل آمده بیمه گذار این موضوع را مکتوم نگه داشته و از این حیث اگر عمداً باشد عقد بیمه باطل و الا به نسبت پرداخت حق بیمه، خسارت بایستی پرداخت شود. دیگر خواندگان دعوا ورثه مرحوم راننده اعلام نمودند مرحوم هیچ مالی نداشته و ندارد اتومبیل تا سقف یکصد میلیون ریال دارای بیمه شخص ثالث م. ب. و اتومبیل کرایه مسافر کشی نبوده بلکه سواری شخصی بوده است دادگاه ب. ت. ب. رونوشت اوراق استنادی خواهان از پرونده کیفری کلاسه ۱۵۸۱/۲/۸۰ شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان اراک و با عنایت به مدافعات طرفین و با التفات به مقررات بیمه ختم رسیدگی را اعلام با رد ایرادات مبادرت به صدور رأی می نماید: رأی دادگاه: دادگاه ابتدا اعلام میکند که به دلایل ذیل خواهان را ذینفع در طرح دعوا میداند و نیز دعوا را متوجه خوانده شرکت بیمه ... می داند نقش حساسی که اتومبیل در تمدن بشر کنونی دارد و زیان های فراوان و اندوهباری که از این وسیله ایجاد می شود امروزه این اعتقاد را به وجود آورده که باید درباره مسئولیت مدنی ناشی از رانندگی راه تازه ای در پیش گرفت نظام های سنتی را رها کرد و بیشتر در اندیشه ضرورتهای زندگی اجتماعی بود کمتر خانواده ای است که از این وسیله خطرناک تاکنون آسیبی ندیده باشد یا به سبب آن خسارتی به او نرسیده باشد. قانونگذار قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷/۹/۲۶ با درک واقعیات اجتماع امروزی در ماده ۱ آن مقرر داشته ... و در ماده ۲ اشخاص ثالث را کلیه اشخاصی که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی یا مالی می شوند از لحاظ این قانون ثالث تلقی نموده با رعایت استثنا) و در ماده ۷ اعلام نموده از حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی که فاقد قرارداد بیمه موضوع این قانون م. ب. از طرف مامورین اداره راهنمایی و رانندگی و پلیس راه جلوگیری به عمل می آید و مهمتر از همه اینکه در ماده ۱۰ قانون مرقوم برای اینکه هیچ گونه خسارت جبران نشده بدنی در مقابل اشخاص ثالث قابل تصور نباشد صندوقی به نام صندوق تأمین خسارتهای بدنی پیش بینی نموده که کلا خسارات ناشی از وسایل نقلیه که بیمه نمی باشند یا قرارداد بیمه شان باطل گردیده و یا مسئول حادثه فرار کرده باشد؛ این صندوق متکفل جبران خسارت باشد با این وصف برای دفع هر گونه تردید در توجه مسئولیت بیمه گر در ماده ۶ مقرر داشته بیمه گر ملزم به جبران کلیه خسارات وارد به اشخاص ثالث خواهد بود بنابراین از جمیع مواد اشعاری و ملاک رأی وحدت رویه شماره ۲۴ مورخ ۱۳۵۲/۳/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مشخص میشود که نه تنها خواهان ذینفع در طرح دعوا م. ب. بلکه دعوا متوجه خوانده شرکت بیمه ... به عنوان بیمه گر بوده و ایرادات خوانده مزیور مردود است و مبنای مسئولیت شرکت بیمه گر همان طوری که در خود قانون بیمه ماده ۳۰) مورد پذیرش واقع شده، مسئولیت قائم مقامی م. ب. همچنانکه در مواد ۷ و ۱۳ قانون مسئولیت مدنی همین مینا مورد حکم قانون واقع شده و : همین مبنا خوانده شرکت بیمه ... تمامی دفاعیات لازمه را انجام داده و نیز <a class="artref" href="/ماده/ماده-196-a_0815110235841">ماده ۱۹۶ قانون مدنی</a> در یمین تعهد به نفع شخص ثالث مؤید همین استنباط م. ب. و استماع دعوا علیه ورثه راننده متوفی صرف نظر از اینکه در فرض مسئولیت شرکت بیمه گر اصولاً مسئول دیگری قابل تصور نمی باشد تا اینکه دعوا را متوجه ورثه بدانیم چه اینکه مسئولیت تضامنی نیست اصولا ن. ب. ا. در طرح دعوا علیه ورثه بایت دین متوفی اثبات دو شرط لازم است ۱ مدیونیت متوفی -۲- وجود ماترک در دست ورته که در مانحن فیه از راننده مرحوم مالی معرفی نشده تا توجه دعوا به تبع آن به ورثه قابل بررسی باشد بنابراین اگر در فرض موجود که مشخص نیست آیا ورثه مالی از مرحوم در دست دارند یا خیر؟ دادگاه مبادرت به صدور حکم محکومیت علیه ورته نماید متعاقب آن باید در اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی کلیه ورثه تا روز پرداخت دین متوفی در بازداشت باشند و این نه تنها بر خلاف قوانین اشعاری بوده بلکه ناقص انصاف و عدالت و نظم عمومی نیز هست و راجع به اظهار خوانده شرکت بیمه ...) مبنی بر اینکه اتومبیل موضوع تصادف به عنوان مسافر کشی مورد استفاده قرار گرفته و از این حیث خسارت به نسبت حق بیمه پرداختی پرداخت می شود این ادعا نیز منطبق با قانون نمی باشد چه اینکه همان طوری که خود خوانده شرکت بیمه ... اذعان دارد اتومبیل موضوع تصادف سواری شخصی م. ب. نه کرایه، بنابراین اتومبیل مورد بحث مشمول مقررات بیمه اتومبیل کرایه قرار نمی گیرد چه اینکه بر فرض که شخصی از اتومبیل سواری شخصی افرادی غیر از خانوده اش را سوار نماید در این حد اتومبیل شخصی تبدیل به کرایه نمی شود و معنای این دو با یکدیگر تفاوت آشکار دارد؛