تسری حکم به همسر و اعضای خانواده — فاصله حکم قانونگذار با فرهنگ رو به

قانونگذار با انعطاف به محل سکونت دو شخص داد باخته و همسر او را در ذهن گذراند. در حالی که در محل سکونت ممکن است علاوه بر زن و شوهر، فرزندان ایشان و گاه خویشاوند و خانواده دیگری نیز زندگی نمایند. هر چند بنا به عرف در یک منزل یک خانوار زندگی میکنند. اما حداقل تصور وجود فرزندان می توانست به کمک حکم قانونگذار یا آرای مشورتی راهنما رافع ابهام باشد. بدیهی است اگر مال موجود در محل سکونت بنا به دلیل و نشانه ای متعلق به فرزند داد باخته باشد، حکم قضیه همانند موردی است که مال به حکم عرف در تعلق همسر قرار دارد. مگر اینکه فرزند صغیر بوده که از باب سلطه و ولایت مال او در قلمرو مال ولی قرار دارد و یا فرزند محجور بوده و حجر او متصل به زمان صغر نباشد. ۴۶ تسری حکم به هر دو داد باخته مرد یا زن فرض ماده هم ناظر بر موردی است که داد باخته مرد هست و زن م. ب.. رابطه زناشویی در این حکم هم در بردارنده هر دو وضع ازدواج دایم و موقت است. اگر بین زن و شوهر جدایی صورت یافته و محل در اختیار یکی از ایشان باشد که داد باخته است چالش بر سر صاحب مال منتفی است. اما اگر در فاصله مراجعه به محل تا زمان جدایی چند روزی نگذشته باشد و یا برغم جدایی، به دلالت مدارک موجود اموال اختصاصی برای مثال جهیزیه همسر داد باخته هنوز از محل خارج نشده باشد فرض حکم همچنان برقرار است. ۵-۶ نقش عرف در تشخیص صاحب مال موجود در منزل و محل کار قانونگذار در این حکم سه فرض را یادآور می شود؛ مال در استفاده عرفی مرد است، مال در استفاده عرفی زن هست و یا مال بنا به عرف در تعلق اشتراکی زن و شوهر است. اگر مال به داوری عرف و به عادت جاری قابل استفاده برای مرد باشد مانند لباس، ساعت، و کیف مردانه به عنوان مال مرد داد باخته قابل توقیف خواهد بود. اما مالی که بنا به عرف در استفاده زن قرار دارد مانند طلا و جواهرات به عنوان مال همسر داد باخته، توقیف نخواهد شد. اما اموالی چون فرش کمد مبل از سوی زن و شوهر به اشتراک بهره برداری می شود. توقیف اموال از این دست در صورتی غیر ممکن است که شریک زندگی دلیل یا نشانه بر تعلق آن به خود ارائه دهد. ۶۶ فاصله حکم قانونگذار با فرهنگ رو به دگرگونی و ترقی حکم قانونگذار در دسته بندی اموال موجود در منزل و محل سکونت سازگار با فرهنگ ترقی یافته نیست. همان طور که از دیرباز فرهنگ غنی جامعه ایرانی دارایی زن و شوهر را در امتداد پیوند مقدس زناشویی همانند هستی عاطفی ایشان در تعلق مشاع هر یک میدانست و به واقع در رابطه این دو هم پیمان تجزیه و تفکیک سرمایه بی معنی بود، در عصر حاضر هم تعلق اختصاصی اموال موجود در محل سکونت و حتی خارج از آن به هر یک از زن یا شوهر نباید منطقی جلوه نماید. زن و شوهر با هم و برای هم زندگی کنند و دارایی اختصاصی ندارند. ۷۶ بی تاثیری عنصر استفاده از مال در تعلق آن به استفاده کننده استفاده اختصاصی داد باخته از مال منقول معرفی شده بدان معنا نیست که فرض تعلق آن به همسر او منفی باشد. بنابراین چنانچه شریک زندگی و به گمان ما هر یک از اعضای خانواده دلیل و نشانه ای داشته باشند دایر بر اینکه مال توقیف شده در تعلق ایشان بوده و نه داد باخته می توانند موافق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.ا.ا.م نسبت به توقیف اعتراض نمایند. در صورت تعلق اموال به صورت مشترک به همه ساکنین در منزل زن شوهر فرزندان رشید و محجوری که حجر متصل به زمان صغر نیست قاعده تساوی رعایت شده و مقدار سهم داد باخته از این جمع بازداشت خواهد شد. نیست و هر شخصی با آگاهی نسبی آن هم در مقام دادورز قادر به چنین داوری هست. نظریه شماره ۷/۵۳۴۹ مورخ ۱۳۶۲/۱۱/۲۹ اداره حقوقی قوه قضاییه هم مفید همین معنا است و دادورز را به رجوع در عرف و عادت معمول و پیدایی پاسخ در وقت دودلی و گمراهی می نماید.