ضمناً به نظر می رسد آن بخش از ماده ۱۰۶ آیین نامه که می گوید در ... مواردی که معامله راجع به انتقال سود ملکی برای بیش از سه سال باشد مقررات بالا راجع به تنظیم خلاصه سند و فرستادن آن به اداره ثبت حوزه وقوع ملک و قید آن در زیر ثبت ملک در دفتر املاک و در سند مالکیت و بایگانی نمودن خلاصه معامله در پرونده باید مجری گردد ناظر به عقد اجاره باشد. زیرا انتقال سود ملک در این ماده افاده انتقال منافع ملک می نماید و از وقوع عقد اجاره با سند رسمی خبر می دهد.
در هر حال بند ۶۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی اجمال ماده ۱۰۴ آیین نامه قانون ثبت در این باره را برطرف میکند و می گوید در مواردی که ملکی بیش از سه سال اجاره داده می شود و مستأجر هم طبق اختیار مصرح در سند مورد اجاره را برای مدت بیش از سه سال ب. غ. انتقال می دهد، قید انتقال اخیر در ورقه مالکیت و دفتر املاک ضروری نیست. از مفهوم مخالف بند مذکور فهمیده می شود که قید انتقال اولیه منافع یا همان سند اجاره اولیه در سند آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷، ماده ۴۶ در مورد فسخ معاملات املاک ثبت شده، دفاتر استاد رسمی مکلف هستند پس از قید فسخ در دفاتر و سند مالکیت لاشه سند معامله و اعلامیة فسخ را به دفتر املاک حوزه ثبت ارسال داشته و رسید دریافت نمایند.
آذرپور، حمید و حجتی اشرفی غلامرضا - مجموعه محشی بخشنامه های ثبتی همان منبع ردیف ۷۹ بند چهارم بخشنامه شماره ۲۱/۱۴۴۵۹ مورخ ۱۳۸۱/۴/۱۲ کانون سردفتران و دفتر یاران مورد تأیید سازمان ثبت کشور طبق نامه های شماره ۳۴/۳۰۰۷ مورخ ۱۳۸۱/۳/۲۷ و شماره ۳۴/۳۴۵۷ مورخ ۱۳۸۱/۳/۹ اداره کل امور اسناد و سردفتران ب. ت. ب. ماده ۱۰۴ آیین نامه قانون ثبت قید حدود اربعه لازم است.
مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور، مجموعه بخشنامه های ثبتی از ۱۳۰۷ تا ۱۳۸۵ همان منبع، صفحه مالکیت و ثبت دفتر املاک ضرورت دارد و البته دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت نیز بر همین منوال عمل می کنند.
در انگلستان نیز حقوقی که ممکن و یا لازم است در ثبت ملک حفظ شود، پیش بینی شده اند. ماده ۳۳ قانون ثبت املاک مصوب ۲۰۰۲ میلادی بدواً فهرستی را شامل حقوقی که حمایت نمی شوند و قابل حفظ نیستند ارائه می دهد. مانند حقوق ناشی از اجاره ای که مدت آن بیشتر از هفت سال نیست و نیاز به ثبت ندارد. همچنین شروط محدود کننده بین موجر و مستأجر، تا جایی که با عین مستاجره مرتبط باشد نیازمند ثبت نیست. اما ماده مزبور سپس متذکر میشود که صرف نظر از اینها تمامی حقوق دیگر مورد حمایت قرار می گیرند و البته درج شماری از این حقوق در سوابق ثبتی را الزامی دانسته است. مثلاً معاملات مشخصی راجع به املاک ثبت شده برای این که اثر قانونی داشته باشند باید به طور کامل در سوابق ثبتی اخبار شوند و در اغلب موارد هر گاه معامله مالکیت یا حق جدیدی ایجاد کند، فرآیند ثبت شامل اخبار اجباری معامله در ثبت ملک خواهد بود. نکته جلب توجه این که ممکن است شرایط و اوضاع و احوالی باعث شود تا حقوقی در ثبت ملک درج گردد. در این زمینه ماده ۲۷ قانون مزبور مقرر میدارد مدیر ثبت می تواند حقی را به جهت اشراف و اطلاعی که دارد، به عنوان یک حق تأثیر گذار در ثبت ملک وارد کند. البته درج این گونه حقوق باید با تقاضای ذینفع همراه باشد. همچنین در مورد معاملات املاک ثبت شده و به عبارت دیگر راجع به معاملاتی که باید به وسیله ثبت کامل شوند ماده ۲۷ قانون ثبت املاک انگلیس - مصوب ۲۰۰۲ - فهرستی از انتقالات قابل ثبت را اعلام و مقرر داشته است که این گونه انتقالات با معاملات باید با ثبت در سوابق تکمیل شوند. این فهرست شامل موارد ذیل است
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
